مصر: اقتراح باختيار 40% من اللجنة الدستورية من خارج مجلس الشعب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
من المتوقع أن يقترح المجلس الاستشاري المصري اختيار 40% من أعضاء اللجنة الدستورية من خارج مجلس الشعب.
القاهرة: يتوقع أن يناقش المجلس الاستشاري بمصر الذي أعلن مؤخرا عن تشكيله في أول اجتماع يعقده الأحد موضوع تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
ويقترح المجلس الاستشاري أن يختار البرلمان المقبل ستين بالمائة من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بينما يختار المجلس الاستشاري نفسه بقية الأعضاء (أربعين بالمائة) من خارج مجلس الشعب، بحسب صحيفة الشروق.
ويتضمن الاقتراح أحقية كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان في عضوية الجمعية بحد أقصى خمسة أعضاء وحد أدنى عضو واحد.
وتعد النقطة السابقة بالذات السبب الرئيسي في الخلاف بين المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الذي فضل الانسحاب من المجلس الاستشاري رغم مشاركة محمد مرسي رئيس الحزب في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاستشاري.
ويبرر المؤيدون للمجلس ذلك بضرورة ضمان تمثيل كافة التيارات والطوائف والفئات داخل لجنة صياغة الدستور.
ولاحت بوادر المواجهة بين المجلس العسكري الحاكم في مصر وجماعة الاخوان المسلمين التي حصل الحزب المنبثق عنها على أكبر نسبة مقاعد في المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب حول الدستور الجديد للبلاد وصلاحيات البرلمان المقبل.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تجاهل احتجاجات الاخوان المسلمين على تدخل أي "هيئة غير منتخبة" في إعداد الدستور وأصدر قرارا مساء الخميس بتشكيل المجلس الاستشاري الذي سيتألف من 30 عضوا لتكون أولى مهامه وضع مشروعي قانون بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية و"اجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم باعداد دستور جديد للبلاد".
يذكر أن اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري قد صرح الخميس بأن البرلمان لن تكون له الكلمة العليا في اختيار أعضاء اللجنة التي ستكلف اعداد دستور جديد للبلاد.
وبعد ساعات من هذه التصريحات أعلن حزب الحرية والعدالة انسحابه من الاجتماعات المستمرة منذ قرابة اسبوعين مع اعضاء من المجلس العسكري بغرض تشكيل المجلس الاستشاري و"سحب ممثليه في المجلس الاستشاري".
وذكر بيان صادر عن المجلس العسكري مساء الخميس أن "المشير حسين طنطاوي أصدر قرارا بانشاء مجلس استشاري يعاون المجلس العسكري خلال ادارته لشؤون البلاد فى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى اتمام انتخاب رئيس الجمهورية ".
وأوضح البيان أن "اعمال المجلس الاستشاري ستبدأ بمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية والاجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد".
ويضم المجلس الاستشاري اثنين من المرشحين لرئاسة الجمهورية هما عمرو موسى وسليم العوا إضافة الى العديد من اساتذة الجامعات وممثلي بعض الاحزاب السياسية من بينهم مؤسس حزب المصريين الاحرار نجيب ساويرس.
وقبيل صدور قرار المجلس العسكري، أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي ان قرار الحزب بالانسحاب من المجلس الاستشاري جاء "بعد تصريحات اللواء مختار الملا" عضو المجلس العسكري التي اكد فيها ان الدستور الجديد للبلاد يجب ان يقر من قبل الحكومة ومن قبل المجلس الاستشاري.