تونس: مؤتمر يدعو الى الابتعاد عن منطق الانتقام

تونس: دعا المشاركون في مؤتمر قانوني دولي حول (التأسيسيات الوطنية للعدالة الانتقالية بتونس) في ختام اعمالهم الى اقامة العدالة الانتقالية لمرحلة ما بعد الثورة على أساس مرجعيات حقوق الانسان "بعيدا عن منطق الانتقام".
وشدد المشاركون في التوصيات الختامية هنا اليوم على "الاهتمام بالضحايا وعائلاتهم بشكل مباشر" و"على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي وفتح أرشيف وزارة الداخلية والمحكمة العسكرية أمام اللجنة المزمع تكوينها للعدالة الانتقالية".

واوصى المؤتمر بضرورة السعي قدر الامكان الى جعل القانون الجزائي التونسي مطابقا للقانون الجنائي الدولي.
وأكد المشاركون ضرورة بعث لجنة أو هيئة وطنية مستقلة مكلفة بالعدالة الانتقالية وفتح حوار وطني شامل بمشاركة مختلف مكونات المجتمع حول مختلف جوانب مسار هذه العدالة والأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع التونسي مع الاستئناس بالتجارب الأخرى واصدار القوانين الخاصة بتحديد المفعول الرجعي للانتهاكات السابقة.

ودعا المؤتمر في توصياته الختامية الى ضرورة تبني نظرة شمولية لإصلاح المنظومة القضائية تقوم على مبدأ الاستقلالية التامة للسلط القضائية العدلية والإدارية والمالية عن السلطة السياسية.
وفيما يتعلق بمسالة اعادة التأهيل وجبر الضرر للضحايا أكد المشاركون ضرورة صدور اعتذار رسمي من الدولة وعلى أن عملية التأهيل ليست من مشمولاتها لوحدها بل هي مسؤولية جماعية.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بالاسراع باصدار قانون يمنع اتلاف الأرشيف الخاص بالانتهاكات والجرائم بما يمكن من اعادة البناء والفهم لتفكيك آلة الرقابة والقمع.
وسيتولى وفد من المؤتمر الذي شهد مشاركة عدد من الخبراء الدوليين في القانون والحقوقيين التونسيين والاجانب تقديم هذه التوصيات الى المجلس الوطني التأسيسي التونسي لأخذها بعين الاعتبار في صياغة ملامح المرحلة القادمة في كل الجوانب ذات الصلة بالعدالة الانتقالية