ارجاء النظر في طعن المتهم بقتل مدير الشرطة الجزائرية في قضية فساد

الجزائر: ارجأت محكمة النقض في العاصمة الجزائرية الاحد النظر في قضية فساد المتهم الاول فيها العقيد شعيب ولطاش الذي يواجه ايضا تهمة مدير الشرطة الجزائرية العقيد علي تونسي العام الماضي، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

وقرر القاضي الطيب هلالي ارجاء النظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة والمتهمين الى 22 كانون الاول/ديسمبر "لغياب ثلاثة من شهود الاثبات نزولا عند طلب النيابة والدفاع".

واكد المحامي ميلود ابراهيمي الموكل عن يوسف دايمي مدير الادارة العامة بالامن الوطني في تصريح لوكالة فرنس برس انه "طلب من القاضي افراد جلسة خاصة للقضية وعدم ادماجها مع قضايا اخرى نظرا لاهميتها".

وجدد الدفاع طلب الحصول على كل الوثائق المذكورة في قرار الاتهام، خاصة منها تقرير المفتشية العامة للمالية الذي على اساسه تمت ادانة المتهمين في المحكمة الابتدائية.

وقال الاستاذ الطيب بلعريف محامي ولطاش في تصريح للصحافيين "تمكنا من الحصول على تقرير الشرطة العلمية، ومازلنا ننتظر الحصول على تقرير المفتشية العامة للمالية".

واضاف ان "القاضي لم يقدم لنا اي تاكيدات بامكانية الحصول على هذه الوثيقة".

وكانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية حكمت بالسجن سبع سنوات على ولطاش وست سنوات ضد صهره توفيق ساطور، بينما حكم على كل ضباط الشرطة المتهمين في القضية بالسجن ما بين ثلاث واربع سنوات دون ان يستفيد اي احد من البراءة.

وكانت وكيلة الجمهورية زهية هواري ممثلة النيابة طالبت بعقوبة السجن عشر سنوات ضد العقيد ولطاش وجميع المتهمين البالغ عددهم خمسة وعشرين، بتهمة "تبديد المال العام وابرام صفقة مخالفة للتشريع" في قضية تزويد المديرية العامة للامن الوطني بتجهيزات الاعلام الالي.

وتتعلق القضية بصفقة شراء تجهيزات اعلام آلي بقيمة 1,3 مليار دينار (13 مليون يورو) لصالح الوحدة الجوية للامن الوطني التي كان العقيد ولطاش رئيسها.

وبرزت القضية بعد مقتل العقيد علي تونسي في 25 شباط/فبراير 2010 في مكتبه ووجهت تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الى ولطاش.

ولا تزال القضية الام اي قضية قتل المدير العام للامن الوطني، امام المحكمة العليا بعد طعن المحامين باجراءات التحقيق.