مصر: الاخوان يجددون رفضهم اي تدخل من العسكر بوضع الدستور

القاهرة: اكدت جماعة الاخوان المسلمين مجددا رفضها اي تدخل من المجلس العسكري في وضع الدستور الجديد رغم تصريحات صدرت عن احد اعضائه اكد فيها ان الجيش "لن يكون له رأي" في اختيار اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع دستور جديد للبلاد.

وقال نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خير الشاطر في رسالة نشرها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مساء الاحد "لا يحق لأي جهة سوى البرلمان المنتخب أن تضع تشريعات يمتد أثرها لما بعد انعقاد هذا البرلمان الجديد بعد بضعة أسابيع".

وأضاف إن "ما يسمى بقانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور نموذج لما لا يجوز إقراره في غياب برلمان منتخب لامتداد أثره لما بعد انعقاد البرلمان".

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة في مصر منذ اسقاط نظام مبارك في شباط/فبراير الماضي، شكل الخميس مجلسا استشاريا من 30 شخصا من بينهم سياسيون واساتذه جامعات وكلف اعداد مشروع قانون حول انتخابات رئاسة الجمهورية و"اجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية" التي ستضع الدستور.

واحتجت جماعة الاخوان المسلمين بشدة على ذلك وقررت الانسحاب من المجلس الاستشاري.

وجاءت تصريحات الشاطر رغم تصريحات لعضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين استهدفت تهدئة الازمة.

وقال شاهين لقناة تلفزيونية محلية ان "المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري لن يكون لهم اي رأي في اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد".

واضاف ان "المجلس الاستشاري يقتصر دوره على تقديم الاراء والاقتراحات ولن يكون له اي دور تشريعي ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته".

غير ان القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي اكد أن التصريحات التي صدرت عن اللواء شاهين "جيدة ولكن ليست التصريحات هي المهمة وانما المهم هو الفعل".

واضاف ان "المجلس الاستشاري عقد اولى جلساته اليوم (الاحد) وكان على جدول اعماله مشروعي قانون انتخابات الرئاسة وقواعد واجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية وهذه من صلاحيات البرلمان وبالتالي اي ادوار تتوازى مع دور البرلمان او تؤدي الى تهميشه مرفوضه".

وتابع "اذا كان دور هذا المجلس سيكون مجرد تقديم مشروع قانون او اقتراح او رأي استشاري فليست هناك مشكلة، اما اذا كان سيعد مشروع قانون ويطرحه على المحكمة الدستورية العليا للحصول على موافقة مسبقة عليه فهذا موضوع اخر".

وقال البلتاجي "لدينا برلمان سيتشكل خلال شهر وتشكيل لجنة وضع الدستور حق للبرلمان بموجب الاعلان الدستوري" الصادر في 30 اذار/مارس الماضي.

وردا على سؤال حول ما اذا الاخوان سينزلون الي الشارع اذا ما كان هناك تدخل في لجنة وضع الدستور، اجاب "نحن لا نسعى لصدام والمرحلة القادمة لا بد ان يحدث فيها توافق بين المجلس العسكري والحكومة والبرلمان المنتخب بكامل صلاحياته".

من جهته، اكد المرشد العام للاخوان محمد بديع في رسالة نشرت الاحد على موقع الجماعة على الانترنت ان "اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لا بد أن تكون ممثلة لكل طوائف وشرائح الشعب المصري، ومعبرة عن كل طموحاته وآماله وكذلك التوافق على التشكيل الوزاري وبهذا يتحقق الانسجام بين مثلث متساوي الأضلاع (رئاسة ووزارة وبرلمان) ليتوافق ويتعاون الجميع مع الشعب المصري صاحب الحق الأصيل لخير البلاد والعباد".