شركات تواصل التعامل مع ايران وسوريا مستغلة ثغرة قانونية

رغم أنّ القانون يمنع الشركات الأميركية من العمل في بلدان مستهدفة بعقوبات اقتصادية كإيران وسوريا وكوبا والسودان، إلا أنّه تمّ اكتشاف ثغرة قانونية تحيل على إمكانية تعامل فروع تلك الشركات في الخارج مع تلك الدول، طالما أنها تُدار بصورة منفصلة عن الشركة الأم ولا توظف مواطنين أميركيين.

لندن: طلبت أجهزة الرقابة المالية من 12 شركة على الأقل مسجلة في الولايات المتحدة ان تقدم كشفا بنشاطاتها التجارية في سوريا وايران ودول أخرى مدرجة على لائحة وزارة الخارجية بالدول الراعية للإرهاب، وعن تعاملها مع هذه الدول.

وكتبت لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة الى العديد من الشركات الاميركية في الأشهر القليلة الماضية تسأل لماذا لم تكشف عن تعاملاتها التجارية في سوريا وإيران والسودان وكوبا.

ويأتي هذا الاستفسار في اطار المراجعة التي تجريها اللجنة للمخاطر التي تواجه المستثمرين في الشركات بسبب تعامل بعضها مع دول كهذه.

ومن بين الدول التي تسلّمت رسائل من لجنة الاوراق المالية والبورصة سوني وكيتربلار واميركان اكسبريس وايكوم تكنولوجي وايريدكس وفيوليا انفايرنمنت، كما افادت صحيفة فايننشيال تايمز مشيرة الى ان ردود الشركات تبين كيف تناقصت مبيعاتها بعد تشديد العقوبات الدولية وكيف ان بعض الشركات مثل سوني وجدت وسطاء في دبي وبلدان أخرى لإبقاء خطوط الإمداد المحدودة مفتوحة.

وظهرت التفاصيل المتعلقة بالتعاملات التجارية لهذه الشركات بعدما أعلنت شركة هواي تكنولوجيز الصينية لإنتاج معدات الاتصالات انها ستخفض نشاطها التجاري في ايران حيث تقدم الشركة خدمات لشركات الاتصالات التي تديرها الحكومة الإيرانية.

وجاء اعلان الشركة الصينية وسط انباء بأن الشرطة الايرانية تستخدم تكنولوجيا شبكات الهاتف الخلوي لتعقب المعارضين واعتقالهم.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الالكتروني ان هواي ستحد طواعية من تطوير اعمالها في ايران بالكف عن كسب زبائن جدد وقصر نشاطها التجاري على الزبائن الحاليين.

وأشارت إلى أنها اتخذت هذه الخطوة بسبب الوضع المعقد على نحو متزايد في ايران دون ان تعطي تفاصيل أخرى.

ويركز الكونغرس الأميركي على معالجة ثغرة تتيح لبعض الشركات الفرعية الاميركية ان تعمل في بلدان فُرضت عليها عقوبات.

وتزايد هذا الاهتمام مع استمرار حملة النظام السوري ضد المحتجين والهجوم على السفارة البريطانية في طهران قبل نحو اسبوعين. واتهمت الأمم المتحدة نظام الرئيس بشار الأسد بقتل اكثر من 4000 مدني منذ آذار/مارس.

وقال الزعيم الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي هاورد بيرمان انه كان يسمع باستمرار أجانب يشيرون الى نشاطات شركات فرعية اميركية لاتهام الولايات المتحدة بعدم الجدية في فرض العقوبات.

وقال بيرمان ان تمكن فرع خارجي تابع لشركة اميركية من العمل في دولة مشمولة بعقوبات اميركية "يقوض جهودنا الرامية الى منع ايران من امتلاك قدرة تسلحية نووية".

وكثفت أجهزة الرقابة الأميركية نشاطها للتوثق من الالتزام بالعقوبات المفروضة على ايران وملاحقة المخالفين.

ويمنع القانون الأميركي الشركات الاميركية من العمل في هذه البلدان ولكن بمقدور فروعها في الخارج ان تتعامل معها طالما انها تُدار بصورة منفصلة عن الشركة الأم ولا توظف مواطنين اميركيين.