مشروع قانون الجمعيات المدنية في الجزائر يثير جدلا

يثير قانون عمل الجمعيات الذي وعد به الرئيس الجزائري في سياق تهدئة الشارع وتفادي "عدوى" الربيع العربي، انتقادات ناشطين حقوقيين واسلاميين.

الجزائر: يصوت البرلمان الجزائري الثلاثاء على قانون جديد عرضته الحكومة الجزائرية ينظم عمل الجمعيات المدنية كواحد من قوانين الاصلاح السياسي التي وعد بها الرئيس بوتفليقة في سياق تهدئة الشارع وتفادي "عدوى" الربيع العربي، لكن القانون يثير انتقادات ناشطين حقوقيين واسلاميين.

وجاء قانون الجمعيات الجديد ليعدل قانون 1990 الصادر بعد انتفاضة تشرين الاول/اكتوبر 1988 التي مهدت لنهاية عهد الحزب الواحد (حزب جبهة التحرير الوطني) وهيمنته على كل الجمعيات المدنية، والنقابات او كما كانت تسمى المنظمات الجماهيرية.

ووصف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسين زهوان القانون الجديد ب "الخطوة غير المسؤولة"، ودعا المجتمع المدني للتحرك والتصدي لهذا المشروع "الذي سيصل بالجزائر إلى طريق مسدود والتاريخ سيؤكد ذلك".

وراى زهوان ان قانون 1990 الذي ساهم في صياغة مواده "كان أحسن بكثير من حيث الحريات".

ويهدف مشروع القانون الجديد كما جاء في المادة الاولى منه الى "تحديد شروط وكيفيات تاسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها" والحصول على الاعتماد من السلطات العمومية.

ويعرف القانون الجمعيات على انها تجمع لاشخاص يشتركون في توظيف "معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح".

وتدخل في هذا التعريف الجمعيات الرياضية والمهنية واتحادات الطلبة، لكن القانون استثنى من هذا التعريف الجمعيات ذات الطابع الديني واحالها الى "نظام خاص".

واثار هذا الاستثناء غضب النائب الاسلامي امين علوش عن كتلة التغيير الذي تساءل "لماذا لا تخضع الجمعيات الدينية لنفس التنظيم، ولماذا تحتاج الى نظام خاص؟".

وطالب النائب بالغاء المادة الثالثة التي تنص على هذا الاستثناء.

ودعاالنائب عن حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني "الى اخراج الجمعيات من هيمنة الادارة"، مضيفا ان "هذا القانون هو احد الطبعات المشوهة من الاصلاحات التي لا تلزم الشعب".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اعلن في خطاب في 15 نيسان/ابريل اصلاحات سياسية تتضمن مراجعة الدستور وقوانين الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية والانتخاب والاعلام.

وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ان عدد الجمعيات المعتمدة في الجزائر وصل الى حوالي 90 الف جمعية منها الف جمعية فقط تنشط على المستوى الوطني والباقي جمعيات محلية او جمعيات احياء.

واكد الوزير ان نصف هذه الجمعيات اوقفت نشاطها او لا تنشط الا في المناسبات.

وقال ولد قابلية ان القانون السابق "كان يحوي العديد من الثغرات ما سمح بتفاقم عدد الجمعيات دون ان تجتمع فيها الشروط الضرورية".

وذهب النائب المخضرم مصطفى بن عطاالله من جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس) الى حد وصف بعض هذه الجمعيات "بجمعيات الخبث والاجرام" دون ان يوضح من يقصد.

وركز رمضان تعزيبت النائب عن حزب العمال (يساري معارض) على تمويل الجمعيات من الخارج، وساند قرار الحكومة في منع "اي اموال تاتي من الخارج" لصالح الجمعيات الجزائرية.

وقال "هناك جمعيات استفادت من اموال الاتحاد الاوروبي فاصبحت تطالب بالاستقلال الذاتي" في اشارة الى الحركة من أجل حكم ذاتي في منطقة القبائل الجزائرية، التي اسسها الناشط السياسي والمغني فرحات مهني المقيم في باريس.

وتضمن القانون الجديد لأول مرة تنظيم الجمعيات الاجنبية لملء الفراغ القانوني في هذا المجال، لكنه يفرض شروطا مشددة للحصول على الاعتماد.

والجمعيات الاجنبية في الجزائر "كان مسموح لها بالنشاط دون الحصول على اعتماد رسمي" بحسب مسؤولة سابقة في منظمة المعهد الوطني الديمقراطي "ان دي اي" الأمريكية.

واشترطت المادة 63 ان يكون انشاء الجمعيات الاجنبية وفق "اتفاق بين الحكومة (الجزائرية) وحكومة البلد الاصلي للجمعية الاجنبية".

كما يعطي القانون لوزير الداخلية الحق في تعليق نشاط الجمعيات الاجنبية او سحب الاعتماد منها عندما "تتدخل في الشؤون الداخلية" للجزائر. وللجمعية الحق في الطعن في القرار لدى الجهات القضائية في اجل اربعة اشهر وفقا للمادة 69.

واعتبر رئيس فرع الجزائر لمنطمة العفو الدولية خير الدين عباس ان القانون الجديد سيتسبب في اختفاء العديد من الجمعيات بما فيها جمعيته.

وقال ان "منع التمويل الاجنبي سيقضي على الجمعيات التي تعتمد على التمويل الاجنبي لمشاريعها بما فيها فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر وكثير من الجمعيات التي تساعد المرضى بفضل التمويل الاجنبي".

واضاف "القانون جاء لتشديد الرقابة على الجمعيات لأن السلطة متخوفة من نشاطها".

وبدأ البرلمان الجزائري منذ افتتاح دورته الخريفية في ايلول/سبتمبر الماضي مناقشة قوانين الاصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وسبق ان صادق على قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية والتمثيل النسوي في المجالس المتخبة.

وينتطر ان يصوت الاربعاء على قانون الاعلام الذي يلغي لاول مرة منذ استقلال الجزائر في 1962 احتكار الحكومة للقطاع السمعي بصري، ويسمح بفتح محطات اذاعية وقنوات تلفزيونية خاصة.