ثالث محافظة عراقية تعلن عن تحولها إلى إقليم مستقل

أسامة مهدي: أعلنت محافظة ديالى في شمال شرق بغداد اليوم التحول إلى إقليم مستقل إداريًا واقتصاديًا، لتكون الثالثة التي تقرر هذا الإجراء خلال شهرين، احتجاجًا على ماتقول إنه تهميش الحكومة المركزية لها.

وصوّت مجلس محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) اليوم الاثنين بغالبية أعضائه على تحويل المحافظة إلى إقليم مستقل إداريًا واقتصاديًا وإرسال طلب بذلك إلى مجلس الوزراء، لتحويله إلى المفوضية العليا للانتخابات، لإجراء استفتاء بين سكان المحافظة، التي تضم خليطًا من السنة والشيعة والعرب والأكراد والتركمان والمسيحيين، بخصوص التحول إلى إقليم.

جاء الإعلان عن تحويل المحافظة إلى إقليم خلال مؤتمر صحافي في مدينة بعقوبة مركز المحافظة، عقده أعضاء الحكومة المحلية ونواب المحافظة في البرلمان، حيث تتشكل الدولة العراقية من 18 محافظة.

وتقع محافظة ديالى في الجهة الشرقية من العراق، وهي من المحافظات التي تشتهر بزراعة الحمضيات، كما يوجد فيها مطار ابن فرناس الدولي. ومن أشهر مدنها قضاء بلد روز، وقضاء المقدادية، الذي يشتهر بزراعة الرمان، وقضاء خانقين وقضاء دلة عباس، ومن النواحي التابعه لها ناحية مندلى الحدودية، وناحية قزانية، وتشتهر كذلك المحافظة بسلسلة جبال حمرين وحوضها الجميل، ويوجد فيها أيضًا سد ديالى، إضافة إلى بحيرة حمرين ونهر ديالى، الذي ينبع من داخل أراضيها.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين (170 كم شمال غرب بغداد) ذات الغالبية السنية قرر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحويل المحافظة إقليمًا مستقلاً إداريًا واقتصاديًا، الأمر الذي رفضته الحكومة المركزية في بغداد. كما تمكن مجلس محافظة الأنبار (110 كم غرب بغداد)، أكبر محافظات العراق، من جمع تواقيع 16 عضوًا من بين أعضائه التسعة والعشرين، وذلك لإجراء استفتاء شعبي حول المطالبة بإعلان المحافظة، التي تسكنها غالبية سنية أيضًا، إقليمًا مستقلاً كذلك.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي حذر في وقت سابق من مطالب تشكيل أقاليم مستقلة إداريًا واقتصاديًا، واصفًا الأمر بـ"الكارثة" في الوقت الحاضر. وقال إن هذه المطالب يجب أن تتم "على أساس الحرص، وليس على أساس أن يكون جزء من العراق فدراليًا على أساس طائفي، وتبدأ المشاكل والتحديات".

وعلى الرغم من هذه التحذيرات، إلا أن سياسيين كبارًا، أبرزهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اعتبروا أن مطلب تشكيل الإقليم دستوري، ودعوا إلى تنفيذه.

يأتي هذا الانقسام في وقت تسرع القوات الأميركية وتيرة انسحابها من البلاد بحلول نهاية الشهر الحالي بعد ثمانية أعوام من الوجود العسكري فيه، تاركة العراق أمام تحدي أعمال العنف اليومية، والمحاصصة الطائفية، التي تطغى على نظامه السياسي.

وتنصّ المادة 119 من الدستور العراقي على أنه "يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أولاً، طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم".. و"ثانيًا: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم".