تركمان العراق يحملون الانتهاكات ضدهم لمحكمة الجرائم الدولية

رفع ناشطون من تركمان العراق دعوى قضائية إلى المحكمة الدولية في لاهاي حول الانتهاكات المرتكبة ضدهم، مقدمين الثائق والمستندات التي تثبت أقوالهم.

لندن: رفع ناشطون من تركمان العراق دعوى قضائية الى محكمة الجرائم الدولية في لاهاي تتعلق بالانتهاكات المرتكبة ضدهم في زمن النظام السابق وبعد سقوطه، وقدموا ملفا متكاملا اليها يحمل وثائق ومستندات وأدلة عن عمليات القتل والاختطاف والترحيل التي يتعرض لها التركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد.

وقال مصدر تركماني في تصريح لـ"أيلاف" اليوم انه نتيجة للتهميش الذي يعاني منة التركمان ولمناسبة احتفال العالم بالذكرى السنوية للاعلان العالمي لحقوق الانسان فقد نظم ناشطون حقوقيون حملة اطلق عليها "حملة حقوق التركمان" استطاعوا خلالها الحصول على وثائق ومعلومات ضخمة تخص الانتهاكات ضد القومية التركمانية وهي الثالثة في العراق، حيث تبين ان الجرائم التي ارتكبت ومازالت ترتكب بحقها ترقى الى جرائم ضد الانسانية .

وأوضح ان الوثائق والمعلومات قسمت الى قسمين: الاول اختص بالجرائم التي وقعت قبل سقوط النظام السابق عام 2003 والتي قال ان المختصين لم يستطيعوا تقدميها الى المؤسسات الدولية حالياً، لوجود هيئة خاصة بمنازعات الملكية والمحكمة الجنائية العراقية التي اقرها الدستور والقانون العراقي. كما ان الموسسات الدولية تحيل مثل هذه القضايا الى المحاكم المحلية اضافة الى عدم وجود اختصاص زماني للنظر في مثل هذه الدعاوى من قبل المحكمة الجنائية الدولية. اما الثاني فيختص بالجرائم التي وقعت بعد عام 2003 وخاصة بين عامي 2005 و 2008 وهي القضايا التي ركزت عليها الحملة في دعوتها الدولية وكذلك الجرائم الحالية المستمرة تجاة التركمان.

واشار المصدر الى ان هناك وثائق ومعلومات كثيرة تؤكد الإرهاب المتعمد ضد التركمان بما فيها جرائم القتل والخطف والتهميش والتغير الجغرافي. واضاف انه بعد التدقيق بالادلة والوثائق، وجد القائمون على الحملة ان الجرائم المرتكبة ضد التركمان في العراق وخصوصا في محافظتي كركوك ونينوى الشماليتين وغيرهما من المناطق بعد عام 2003 ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية فقرروا البدء باجرءات تحريك رفع دعوى دولية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد استشارة محامي دولي مختص وبمساعدة اساتذة في القانون في هذا المجال.

وقال إن اجراءات رفع الدعوى تم تحريكها فعلا وتم تقديم ملف متكامل الى المحكمة الدولية مشيرا الى ان هناك جهات تركمانية حاولت بعد عام 2003 ان ترفع دعاوى الى المحكام العراقية الا انه وبسبب التاثيرات والتدخلات السياسية لم يتحقق شيئاً في هذا المجال. وفي حين هناك عدة دعاوى ضد افراد النظام السابق تقام من قبل الأكراد والعرب، فلا توجد الا دعوى واحدة فقط للتركمان وتم وضع اسم الاكراد معهم فيها وهي تتعلق بالتطهير العرقي.

وأكد تعمد البعض التستر على الجرائم المرتكبة ضد العراقيين من القومية التركمانية، لكي لا تأخذ المسألة بعداً دولياً أو اقليمياً بعد انكشاف ما تعرض له التركمان من جرائم وتنكيل، وتساءل قائلاً: والا بماذا يفسر اختفاء الوثائق والمستندات التي تتعلق بالانتهاكات ضد التركمان قبل عام 2003 في حين ان الوثائق والانتهاكات الخاصة بالعرب والأكراد ظهرت بشكل كبير ومكثف؟
وعبر المصدر عن الأسف لعدم القدرة على تقديم مرتكبي الانتهاكات ضد التركمان الى العدالة داخل العراق مشيرا الى ان هناك جهات متنفذة في مراكز الدولة قد افقدت العدالة العراقية هيبتها وقيمتها حيث قامت جهات تركمانية عدة سابقا بمراسله الوزراء المختصين في الحكومة المركزية بهذا الخصوص وبينت لهم وجود قمع وارهاب وقتل وجرائم مختلفة ترتكب ضد تركمان البلاد "ولكن الدولة لم تتحرك فلذلك قررنا ان تأخذ القضيه مسارها الدولي باتباع طرق توصل المواطنيين العراقيين من القومية التركمانية لاسترداد حقوقهم المسلوبة".

وعن كيفية تقديم الدعوى الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والعراق لم يصادق على النظام الأساسي للمحكمة والمسمى بنظام روما الأساسي، أوضح المصدر ان المادة 15 من نظام روما الأساسي اعطى الحق للمدعي العام بناء على معلومات مؤكدة ومقبولة تقديم اشخاص للمحاكمة في تلك المحكمة حتى لو لم تكن الدولة عضو فيها .

وحول الجرائم التي ارتكبت قبل عام 2003 اشار المصدر الى انه سيتم بعد الانتهاء من المرحلة الاولى المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية والجرائم التي ارتكبت بعد عام 2003 تقديم الوثائق الى محاكم اوروبية اخرى للنظر في دعاوى ما قبل وبعد عام 2003، واوضح ان المحاكم في بلجيكا واسبانيا وبعض الدول الأخرى قد اعطت لقوانينها صلاحية ملاحقة مجرمي الحرب لكن الامر يحتاج الى جهود وصبر طويل من أجل تحقيق العدالة للتركمان.