مقاربة بغداد الاقليمية ستحدد قوة علاقتها بواشنطن

بغداد: يرى خبراء ان العلاقات بين بغداد وواشنطن ستبقى قوية بعد الانسحاب العسكري من العراق، الا انه من المرجح ان تحاول الدول المجاورة للعراق، وبينها ايران، ايجاد مساحات نفوذ اكبر لها فيه.
وما عدا بضع مئات من المدربين، فانه من المفترض ان تنسحب القوات الاميركية بشكل كامل من العراق بحلول نهاية العام الحالي، علما ان بغداد ستبقى حاضنة لاكبر سفارة اميركية في العالم في مهمة دبلوماسية تشمل حوالى 16 الف موظف.

ويقول علي الصفار المحلل العراقي في مجموعة "ايكونوميست انتليجنس يونيت" ومقرها لندن ان العلاقة الاميركية العراقية ستبقى "قوية مثلها مثل العلاقة بين الولايات المتحدة ودول اخرى في المنطقة".
ويوضح الصفار لوكالة فرانس برس ان "العراقيين يدركون انهم بحاجة الى الشركات الاميركية في العراق وانه يجب ان تكون هناك علاقة تجارة اساسية بين البلدين في المستقبل".

ويضيف ان "هذا الامر سيكون مرتبطا على الامد القصير بعقود النفط والتسليح".
وانشات الولايات المتحدة في العراق مكتبا للتعاون الامني يخضع لسلطة واشراف السفارة الاميركية في بغداد، ويشمل عمل 157 جنديا اميركيا، وحوالى 763 متعاقدا مدنيا سيعملون على تدريب القوات العراقية على التجهيزات العسكرية التي تشتريها بغداد.

في هذا الوقت، يسعى العراق الى زيادة انتاجه من النفط لحوالى خمسة اضعاف خلال السنوات المقبلة، علما ان بغداد تعتمد بشكل كلي على عائدات النفط لتحقيق مدخولها.
ويرى الصفار ان "انسحاب القوات الاميركية سيؤدي الى تراجع النفوذ، اي النفوذ الاميركي".

ورغم انه لا يعتبر ان هذا الامر سيتسبب بخلق هوات امنية او سياسية، فانه ستكون هناك "محاولات متواصلة للتاثير على الطريق الذي سيسلكه العراق، خصوصا من قبل دول كايران والسعودية".
وتابع "العراق يمثل جائزة كبرى في المنطقة".

ويستدرك الصفار ان "العراق لم يكن دائما خاضعا لضغوط او تاثيرات خارجية، لذا اشك في انه سيصبح تابعا لاحد الدول في المنطقة".
ومع ذلك، يرى الصفار ان العودة الى الصراع الطائفي الذي بلغ ذروته بين عامي 2006 و2007 "ستمنح القوى الاقليمية وخصوصا السعودية وايران مساحة كبيرة للتحرك".

من جهته يقول الخبير في شؤون العراق في مجموعة الازمات الدولية جوست هيلترمان ان العلاقات الاميركية العراقية ستبقى قوية "لفترة معينة على اقل تقدير".
ويشير نائب مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المجموعة الدولية تحديدا الى الاسلحة التي اشتراها العراق من الولايات المتحدة، كذلك الى "الدور الاميركي في تدريب الشرطة لبعض الوقت، وايضا هناك افاق اخرى للعلاقة الثنائية قد تفلح او قد تفشل".

ويوضح ان "العراق سيحاول الآن التقرب من الولايات المتحدة على انها دولة شريكة وليست دولة محتلة ويصر على ايجاد شروط ايجابية لهذه العلاقة، ولان الولايات المتحدة تحتاج الى العراق في مواجهة ايران، فانه سيتوجب عليها ان تنظر بشكل منفتح الى تلك الشروط".
ويرى هيلترمان ان "ايران وتركيا هما المنافسان الابرز".

ويقول ان "تركيا تستثمر بشكل كبير في البلاد" بينما "تسعى ايران خلف علاقة امنية، وتشجع على التجارة والسياحة"، لافتا الى ان "كل طرف سينجح على طريقته، وسيكون هناك متسع لهما معا".
وبحسب جون دريك المحلل في شركة "ايه كاي اي" الامنية ومقرها بريطانيا فان مستقبل العلاقة العراقية الاميركية سيعتمد على كيفية تعامل بغداد مع ارتباطاتها الاقليمية.

ويقول ان "علاقة العراق مع جيرانه الاقرب تخضع ايضا للتغيير، وقد يؤثر هذا الامر بدوره على العلاقة مع الولايات المتحدة اذا اصبح العراق اقرب الى دول معارضة للنفوذ الاميركي في المنطقة مثل ايران".
ويرى دريك ان "الفراغ بعد الانسحاب من العراق سيغطيه على الارجح عدة لاعبين، بينهم شركات من اوروبا واسيا تحمل اجندات تجارية مختلفة، وكذلك دول اجنبية".

ويعتبر المحلل ان "الدول المجاورة ستحاول التاثير على الاحداث لضمان عدم تحول العراق الى تهديد (...) لكن الخشية هي في ان ينزلق جيران العراق نحو منافسة داخلية من خلال دعم منظمات لزيادة تاثيرهم في البلاد، ما قد يدفع نحو صراع اقليمي على ارض العراق".