إعلان إدانة أو براءة جاك شيراك الخميس

باريس: تبتّ محكمة فرنسية الخميس في مصير جاك شيراك (79 عامًا) الرئيس الفرنسي السابق الوحيد، الذي يخضع للمحاكمة، لتقضي له إما بالبراءة أو الإدانة في قضية "وظائف وهمية" منحت إلى مقرّبين منه في بلدية باريس في مطلع التسعينيات عندما كان رئيسًا لبلديتها.

ويحاكم شيراك بتهم "استغلال السلطة" و"اختلاس أموال عامة"، وقد يعاقب نظريًا بالسجن لمدة تصل الى عشر سنوات، وغرامة بمبلغ 150 الف يورو. لكن يرجّح في حال الإدانة أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ أو الإعفاء من العقوبة.

وسيعلن رئيس الغرفة الـ11 في المحكمة دومينيك بوث الحكم على الرئيس السابق، الذي تغيب عن المحاكمة التي جرت بين 5 و23 ايلول/سبتمبر بسبب حالته الصحية، وعلى تسعة متهمين اخرين. وأعفي شيراك من حضور الجلسات بسبب وضعه الصحي، بعدما قدم تقريرًا طبيًا يشير الى معاناته من مشاكل عصبية "حادة ومزمنة".

وافاد أحد محاميه جورج كيجمان ان الرئيس السابق "ينتظر بهدوء" صدور الحكم. وأكد انه "لم يرتكب اي خطأ جنائي او معنوي" في تصريح قرأه محام اخر في فريقه جان فيل.

ومن بين الذين يحاكمون معه حفيد الجنرال ديغول جان ديغول الامين العام السابق لنقابة العمال "فورس اوفريير" مارك بلونديل واحد ابناء رئيس الوزراء السابق ميشال دوبري، فرنسوا دوبري، ومديرا مكتب سابقان هما ميشال روسان وريمي شاردون.

وطلبت النيابة العامة، في ما بدا وكأنه مرافعة للدفاع، الإفراج عن جميع المدعى عليهم في شقي القضية. ويشمل الشق الاول الذي تم التحقيق فيه في باريس 21 وظيفة وهمية مفترضة، والاخر الذي حقق فيه في نانتير (ضاحية باريس) سبعة مناصب تتلقى رواتب من بلدية باريس بين 1990 و1995.

وكان شيراك آنذاك رئيسًا لحزب اليمين الرئيسي "التجمع من اجل الجمهورية" السابق للحزب الحاكم حاليًا "الاتحاد من اجل حركة شعبية"، وكان يعد لانتخابات 1995 الرئاسية التي فاز بها بعد خسارتين متتاليتين.

وافاد البيان الاتهامي ان شيراك استخدم الاموال البلدية في تحقيق طموحاته الانتخابية ولمصلحة حزبه، حيث استخدمت الوظائف المذكورة لتوسيع نطاق نفوذه. ومن دون المتهم الرئيس فقدت المحاكمات الكثير من زخمها الاعلامي، اضافة الى عدم حضور الكثير من الشهود ابتداء من وزير الخارجية الحالي الان جوبيه.

وأدين الأخير في هذ القضية عام 2004 علمًا أنه كان المساعد السابق لشيراك في بلدية باريس. كما غاب المجني عليه الرئيس في القضية، وهو بلدية باريس، بعدما رفضت ان تكون طرفًا مدنيًا في القضية نتيجة اتفاق تعويض بقيمة 2.2 مليون يورو أبرم بين حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" وشيراك.

وحاول محامو الرئيس السابق إثبات ان الوظائف المعنية كانت مفيدة لسكان باريس. واكدوا ان شيراك لم يكن على علم بأي حالة معاكسة، وان حدثت فهي ناجمة من الفوضى الادارية التي سادت باريس انذاك، بحسبهم. وقال كيجمان للمحكمة "ان مسوؤليتكم المعنوية والسياسية هائلة". وتابع "ان حكمكم سيكون الصورة الاخيرة التي تعطونها لجاك شيراك".