برادلي مانينغ امام القضاء العسكري لتسريب وثائق لموقع ويكيليكس

واشنطن:يمثل برادلي مانينغ الجندي الاميركي الشاب المتهم بتسريب عشرات الاف من الوثائق السرية الى موقع ويكيليكس وبتهديد الامن القومي الاميركي، امام القضاء العسكري اعتبارا من الجمعة في فورت ميد بولاية ماريلاند (شرق).
والجندي مانينغ المسجون منذ 18 شهرا سيظهر للعلن للمرة الاولى عشية عيد ميلاده ال24 الذي يصادف يوم السبت.

ويشتبه بان يكون هذا المحلل الاستخباراتي السابق في العراق، زود موقع ويكيليكس بوثائق عسكرية اميركية حول الحرب في كل من العراق وافغانستان والاف البرقيات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الاميركية. وقد يتعرض مانينغ لعقوبة السجن المؤبد.
وهذه الجلسة التمهيدية، هي المرحلة الاولى قبل مثوله امام محكمة عسكرية "شبيهة بهيئة محلفين كبرى مدنية مع حقوق اضافية للمتهم" بحسب سلاح البر.

ومانينغ متهم خصوصا ب"التواطؤ مع العدو" و"نشر معلومات استخباراتية عسكرية" و"نشر معلومات استخباراتية على الانترنت مع علمه بانها ستكون في متناول العدو" و"انتهاك القواعد العسكرية" كما قال الجيش في بيان.
و"الهدف الرئيسي" للجلسة التي تستمر خمسة ايام "تقييم قوة وضعف ملف الحكومة ومنح الدفاع امكانية الحصول" على عناصر جديدة قبل المحاكمة حسب ما قال محامي مانينغ ديفيد كومبز على مدونته.

ويتوقع ان تطرح ظروف اعتقال مانينغ في سجن كوانتيكو قرب واشنطن، والتي تسببت في توجيه انتقادات شديدة للجيش الاميركي.
وقال بن ويزنر الحقوقي في منظمة الدفاع عن الحريات ان هذه الظروف حتى وان اصبحت افضل بشكل عام منذ نقل مانينغ الى سجن في كنساس "كانت تطرح مشكلة".

واضاف "من الاساسي ان تتم هذه المحاكمة في اجواء من الشفافية والانفتاح".
وقال كومبز ان الدفاع قدم لائحة باسماء حوالى خمسين شاهدا لكن قبل ان تتخذ المحكمة العسكرية قرارها رفضتها الحكومة بمجملها تقريبا.

وبين الشهود الذين اورد الدفاع اسماءهم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع السابق روبرت غيتس والرئيس باراك اوباما.
ولم ترد اسماء هؤلاء على القائمة المؤلفة من 20 صفحة التي اطلعت عليها فرانس برس الا انه يمكن التعرف على هوياتهم من الملاحظات المرفقة.

وفي حال طلب منه الادلاء بشهادته وهو امر مستبعد، فعلى باراك اوباما الشاهد رقم 36 ان يوضح مثلا التصريح الذي ادلى به في 21 نيسان/ابريل 2011 واكد فيه ان مانينغ "خرق القانون" والذي يشكل وفقا للدفاع ممارسة "نفوذ غير مشروع للقيادة" بوصفه "ضابطا كبيرا في سلسلة القيادة" وفقا لقواعد المحكمة العسكرية.
وصرح كيفن زيس العضو في لجنة دعم برادلي مانينغ لفرانس برس انه "لا يمكن للاخير ان يحظى بمحاكمة عادلة امام القضاء العسكري لان الرئيس اوباما اعتبره مذنبا".

واضاف "هناك ايضا القلق المبالغ فيه المتعلق بالطبيعة السرية لهذه الوثائق" التي نشرها موقع ويكيليكس معتبرا ان "ذلك لم يؤثر سلبا على الامن القومي".
من جهته قال المحلل العسكري السابق دانيال السبرغ ان كشف هذه المعلومات كان له "دور محفز لارساء الديموقراطية في منطقة الشرق الاوسط" مؤكدا خلال مؤتمر عبر الهاتف ان "وقعها كان كبيرا" وانه "ليس هناك ادلة" على عواقب سلبية لها.

واوضح ان مانينغ قد "يتعرض للسجن المؤبد لانه كشف لنا الحقيقة".
ولا يتوقع ان تبدأ محاكمة مانينغ قبل الربيع المقبل.