اجتماع اللجنة العربية على وقع الوساطة العراقية مع سوريا

تعقد اللجنة الوزارية الخاصة بالملف السوري اجتماعاً في القاهرة للرد على الاقتراح السوري بالموافقة على إرسال مراقبين إلى سوريا.

القاهرة: تعقد اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالملف السوري، السبت القادم، اجتماعا في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية للرد على الاقتراح السوري بالموافقة على إرسال مراقبين إلى سوريا، مقابل رفع العقوبات العربية المفروضة على سورية وسط تأكيدات من الجامعة على عدم الموافقة على الطلب السوري بتعديل البروتوكول، في حين تستمر الوساطة العراقية حيث أكد علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، "أن السلطات العراقية دعت المعارضة السورية إلى زيارة بغداد بهدف القيام بوساطة بينها وبين النظام السوري"، موضحا" أن المعارضة ردت إيجابا على هذا الاقتراح" .

ويرى مراقبون أن الموقف العراقي من الأزمة في سوريا وتحيزه للنظام دون الوقوف الى جانب الشعب ودعمه لبقاء بشار الأسد في سدة السلطة هو "أمر غير مفهوم"، وخاصة ان العلاقات السورية العراقية لم تكن على أفضل مايرام ما قبل الثورة ، وكانت التصريحات العراقية تتهم النظام السوري باستمرار تصدير الارهابيين الى العراق.

وفي حين يجد مراقبون أن الوسيط العراقي "غير مقبول وغير نزيه "، يؤكد آخرون "أن الدور العراقي مرتبط بالدور الايراني الذي يدعم النظام السوري بلا حدود" .

وقال شلال كدو القيادي في الحزب اليساري الكردي في سوريا لـ"ايلاف" أنه لا شك ان الموقف العراقي -السلبي- من الثورة السورية، "هو نتيجة للضغوطات التي تتعرض لها بغداد من الجانب الايراني، الذي يرتبط بعلاقات استراتيجية مع النظام السوري، والذي يرى بأن المحور الايراني العراقي السوري اللبناني، يشكل سلسلة قوية داعمة لطهران، في صراعها مع المجتمع الدولي. وان سقوط اي حلقة من هذه السلسلة، من شأنه زعزعة التوازن في المنطقة برمتها بحسب طهران طبعاً، من هنا فإن ما يسمى بالوساطة العراقية، تأتي للبحث عن مخرج للنظام السوري، وهي وساطة ايرانية بامتياز، ولكن بحلة عراقية، كون العراق دولة عضو في جامعة الدول العربية".

وأضاف "يجب ألا ننسى بأن المبادرة العراقية، جاءت بمباركة عربية وبوجود الامين العام لجامعة الدول العربية في العاصمة العراقية بغداد، مما يعني بأنها ليست وساطة عراقية او ايرانية محضة، بل انها عربية واقليمية ايضاً، الأمر الذي يفسر حقيقة الموقف العربي الساعي الى حل الأزمة بما يرضي النظام الحاكم، وربما بالطريقة التي يراها هو مناسبة، وكأن المشكلة اصبحت بين النظام والجامعة العربية، وليس بينه وبين شعبه الثائر منذ تسعة أشهر، الذي يواجه بصدوره العارية مختلف أصناف الاسلحة القاتلة، من اجل نيل حريته".

لذلك فإن هذه الوساطة "الاقليمية "، برأي كدو "تهدف قبل كل شيء الى منح مهلة اضافية للنظام الجائر، علّه يتمكن من توجيه ضربة قاضية الى المتظاهرين، وخاصة في مدينة حمص، التي تعتبر عاصمة الثورة السورية الآن، لا سيما وانها مطوقة بآلاف الجنود المدججين بالاسلحة والعتاد الثقيل، ويستعدون للانقضاض عليها فور تلقيهم الأوامر بذلك، مما يعزز المخاوف، من ان يكرر التاريخ نفسه لكن في حمص هذه المرة".

وشدد على "أن سياسة المُهل التي تمنحها الجامعة العربية للنظام السوري، هدفها كسب الوقت للبحث عن مخرج او حل بما يرضي النظام، دون ادنى اعتبار لما يجري في شوارع وازقة معظم المدن السورية الثائرة، من قتل ودمار ونهب وسلب للاملاك والأعراض، لكن رغم كل ذلك فإن كافة الدلائل والمؤشرات، تدل على ان السوريين سوف يستمرون في ثورتهم، دون ان يعولوا على العامل الخارجي، واذا عدنا بالذاكرة الى الوراء قليلاً، لوجدنا بأن عدداً كبيراً من الانظمة الديكتاتورية والاستبدادية، قد سقطت في اوروبا الشرقية في نهايات القرن المنصرم، نتيجة الثورات الشعبية دون اي تدخل خارجي او حتى ضغط سياسي او اقتصادي يذكر".

واعتبر" أن الموقف العربي متناغم حتى هذه اللحظة مع موقف نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، الذي اشترط حوار دمشق مع الجامعة العربية برفض الاخيرة التدخل الخارجي، وان يكون الحل سورياً عن طريق الحوار بين النظام وبين المعارضة، التي تعتبر المصلحة الوطنية السورية فوق كل الاعتبارات حسب تعبيره، متناسياً بأن المعارضة السورية بشقيها الخارجي والداخلي وطنية حتى النخاع، وهي بمجملها تفضل المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات".

وكان علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال "لقد دعونا المعارضة السورية الى زيارة العراق وقد رحبت بهذه المبادرة من جانب المالكي"، موضحا ان "رئيس الوزراء العراقي طلب من العديد من المسؤولين السياسيين التفاوض مع المعارضة السورية".

ولم تعلن أية جهة في المعارضة السورية عن تواصل الحكومة العراقية معها او قبولها للحوار على الأسس العراقية، في حين كان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري كشف هذا الأسبوع أن الحكومة العراقية تقيم اتصالات مع معارضين سوريين من غير المعارضة المسلحة في الداخل والخارج، وأن هذه الاتصالات ستكون "مفتوحة أكثر". وشدد على أن "التحرك العراقي يستند إلى المبادرة العربية، إضافة إلى مطالب المعارضة التي ستنقل الى الحكومة السورية". وأعلن رئيس الوزراء العراقي الاثنين الماضي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي باراك اوباما أن بلاده مع تطلعات الشعب السوري لكن ليست مع الطلب من أي رئيس التنحي، مؤكدا انه تم الاتفاق مع الجامعة العربية على مبادرة للوصول إلى حل للأزمة السورية.

وقال وزير الخارجية العراقي يوم الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، الذي زار بغداد، إن بلاده تدعم المبادرة العربية وستقوم من جانبها ببذل جهود مع الحكومة السورية لتذليل العقبات أمام تنفيذها.