تعطيل اتفاق حول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

ستراسبورغ: عطّل النواب الأوروبيون الأربعاء تمديد العمل باتفاق مثير للجدل حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، داعين إلى أخذ مصالح الصحراويين في الاعتبار.

بموجب ذلك، ينتهي على الفور العمل بالنص الحالي، الذي يسمح للاسطول الاوروبي بالصيد في مياه الصحراء الغربية، ويتعين على المفوضية اعادة التفاوض بشانه.

ورفض البرلمان الاتفاق الساري المفعول بـ326 صوتًا مقابل 296 نائبًا يؤيدون تمديد العمل بالاتفاق، وامتناع 58 عن التصويت، معارضًا بذلك الحكومات الاوروبية، التي كانت تؤيد استمرار العمل بالاتفاق في صيغته الحالية.

وقد سمحت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الاوروبي في 12 تموز/يوليو، بتمديد هذا الاتفاق المبرم مع المغرب، والذي يستفيد منه نحو 120 زورق صيد اوروبيا، لمدة سنة.

وتنتقد منظمات غير حكومية عدة الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية، وتقول انه ينتهك القانون الدولي، حيث ان هذه المستعمرة الاسبانية سابقا، التي ضمها المغرب في 1975، متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وانتقد مقرر النص النائب الليبرالي الفنلندي كارل هاغلوند "ضعف التوازن بين التكاليف والفوائد بالنسبة إلى الاتحاد الاوروبي" و"الاستغلال المفرط" في احتياطي السمك في المغرب.

لكن النائب الفرنسي المحافظ آلان كاديك، وهو نائب رئيس لجنة الصيد البحري في البرلمان وتدعم كتلته السياسية مشروع الاتفاق، اعرب عن "دهشته" مؤكدا في بيان "انه مؤشر سلبي جدا نقدمه الى المغرب في خضم الربيع العربي، انه امر غير معقول". واعرب النائب عن خشيته من التخلي تماما عن اتفاقات الشراكة مع المغرب.