المصادقة على قانون الإعلام في الجزائر

الجزائر: صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) بالغالبية الاربعاء على قانون الإعلام الجديد، متجاهلا انتقادات نواب المعارضة الذين رأوا فيه "تراجعًا" مقارنة بالقانون السابق، بينما وصفه صحافيون بأنه "قانون عقوبات مكرر".

وصوّت نواب جبهة التحرير الوطني (136 نائبًا من بين 389) والتجمع الوطني الديمقراطي (62 نائبا) على القانون، بينما عارضه نواب حركة مجتمع السلم (51 نائبا).

وقالت النائب زوبيدة خرباش عن حزب العمال (26 نائبا)، الذي امتنع عن التصويت، "في الوقت الذي تجري حروب إعلامية في الخارج، نقوم نحن بغلق وسائل الاعلام". وقاطع نواب حركتي النهضة والاصلاح الوطني الاسلاميتين جلسة التصويت.

وانتقد الصحافيون القانون، لأنه لا يحميهم، ويكتنفه الكثير من الغموض، كما في المادة الثانية التي تربط حرية ممارسة النشاط الإعلامي باثني عشر شرطا.

ونصت هذه المادة على ان الصحافي عليه احترام "القيم الروحية للمجتمع والهوية الوطنية ومتطلبات امن الدولة والدفاع الوطني والمصالح الاقتصادية للبلاد..." ويترك هذا الغموض للقاضي "حرية التفسير" لمعاقبة او لا الصحافيين، بحسب قانونيين.

واكدت الصحافية مريم بن شوية ان القانون يجب ان "يحمي الصحافي، ويوفر له مصادر المعلومات الصحيحة، وليس العكس". وثمّن وزير الاتصال القانون، واعتبره يندرج ضمن برنامج الاصلاحات السياسية، التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تهدف إلى "تدعيم المسعى الديمقراطي وفتح آفاق جديدة في ممارسة الحريات الجماعية و الفردية".

واضاف "قانون الاعلام سيضيف الكثير للمشهد الاعلامي الوطني، لا سيما من خلال فتح مجال السمعي البصري على القطاع الخاص الوطني"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وأنهى قانون الاعلام الجديد 50 سنة من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري، وسمح للمؤسسات الخاصة بفتح قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية. وقانون الإعلام آخر وثيقة يتم التصويت عليها في البرلمان ضمن حزمة قوانين الاصلاح السياسي.

واعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب في 15 نيسان/ابريل اصلاحات سياسية تتضمن مراجعة الدستور وقوانين الاحزاب السياسية والتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة والجمعيات المدنية والانتخابات والاعلام.