اسبانيا تطالب بتعويض مالي بعد إلغاء السماح بالصيد في المياه قبالة المغرب

بروكسل: اعلنت اسبانيا الخميس انها ستطلب من الاتحاد الاوروبي تعويضا بعد الغاء البرلمان الاوروبي اتفاقا يسمح لسفن الصيد من بلدان الاتحاد الاوروبي، وغالبيتها من اسبانيا، بصيد الاسماك في المياه قبالة المغرب.

وقالت الوزيرة الاسبانية للزراعة والبيئة والمصايد روزا اغويلار على هامش اجتماع في بروكسل مع نظرائها الاوروبيين " سأطالب بتعويضات عن الخسائر التي سيتكبدها اسطول الصيد الاسباني".

وكان قرار الاتحاد الاوروبي الاربعاء قد حدا بالمغرب على الفور لحظر كافة سفن الصيد الاوروبية في المياه قبالته.

وقال نواب البرلمان الاوروبي انهم يريدون التريث لحين بحث مصالح السفن التي تزاول انشطة الصيد في المياه قبالة الصحراء الغربية قبل الموافقة على تمديد الاتفاق 12 شهرا.

ويقول الناشطون الحقوقيون ان الاتفاق يخرق القانون الدولي بخصوص الصحراء الغربية التي ضمها المغرب في عام 1976.

وبمقتضى الاتفاق كان المغرب سيتلقى 36 مليون يورو (46 مليون دولار) للسماح ل120 سفينة صيد، اغلبها من اسبانيا، بمزاولة نشاطاتها في تلك المياه.

وقال عضو البرلمان الاوروبي الفنلندي الليبرالي كارل هاغلوند ان المبالغ المدفوعة "اهدار لاموال دافعي الضرائب" دون جني اي منافع بيئية ودون اثر اقتصادي سواء على الاتحاد الاوروبي او المغرب.

وقالت الوزيرة الاسبانية "احترم القرار وان كنت لا ادعمه".

وتابعت "ساطلب اعادة التفاوض مجددا" في الوقت الذي توجهت لمحادثات مع نظرائها.