منظمة: قادة أمنيون أمروا باطلاق النار عشوائيا على متظاهرين في سوريا

القاهرة: ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر الخميس واعتمد على شهادات جنود فروا من الجيش ان قادة سوريين امروا باطلاق النار عشوائيا على متظاهرين عزل.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان هؤلاء الجنود الفارين ذكروا 74 ضابطا عسكريا ومن المخابرات "امروا على ما يبدو او سمحوا او غضوا النظر عن عمليات قتل وتعذيب واسعة واعتقالات غير قانونية".

واوضحت ان الجنود امروا بانهاء التظاهرات "باي طريقة" بما في ذلك القتل، مشيرة الى ان تقريرها الذي يحمل عنوان "باي طريقة" انجز استنادا الى شهادات اكثر من ستين جنديا فارا.

وقال نصف هؤلاء الجنود انهم تلقوا اوامر مباشرة باطلاق النار على المتظاهرين والمارة على حد سواء.

وقالت انا نايشتات المديرة المشاركة لحالات الطوارىء في هيومن رايتس ووتش، في بيان ان "الفارين اعطوا اسماء ورتب ووظائف الذين اصدروا الاوامر باطلاق النار والقتل".

وصرح احد هؤلاء الفارين عرف عن نفسه باسم امجد انه ارسل الى درعا (جنوب) وان قائده امره باطلاق النار على متظاهرين في 25 نيسان/ابريل.

واضاف جندي آخر يدعى احمد ان "قائد وحدتنا العميد رمضان رمضان كان يقول +استخدموا اطلاق النار المغذى. لم يطلب منكم احد تبريرات+. وعادة يطلب منا الاقتصاد في الرصاص لكن هذه المرة قال +استخدموا ما شئتم من الرصاص+".

وتابع هذا الشاهد "عندما كان احدنا يسأل ماذا علينا ان نستهدف كان يقول +كل ما تجدونه امامكم+"، موضحا ان "حوالى اربعين قتيلا سقطوا في ذلك اليوم".

وقالت المنظمة ان الرئيس السوري بشار الاسد يحمل "مجموعات ارهابية مسلحة" مسؤولية حمام الدم، موضحة انها وجدت حالات هاجمت فيها قوات مناوئة للنظام جنودا.

لكن هيومن رايتس ووتش اكدت ان معظم التظاهرات التي حصلت على معلومات بشأنها، كانت سلمية مؤكدة ضرورة محاسبة القادة العسكريين السوريين المسؤولين عن الانتهاكات ضد متظاهرين.

وقالت نايشتات ان "كلا من الضباط الذين ذكروا في التقرير وحتى اعلى مستويات الحكومة السورية، يجب ان يحاكموا على جرائمهم ضد الشعب السوري"، داعية مجلس الامن الدولي الى ابلاغ مجلس الامن الدولي بهذه الحالات.