احتلال مبنى محافظة ديالى العراقية من قبل رافضين تحويلها إلى إقليم

احتل مئات المتظاهرين الغاضبين مبنى محافظة ديالى العراقية اليوم احتجاجا على قرار حكومتها المحلية اعلانها اقليما مستقلا اداريا واقتصاديا.

ونجح المحتجون الغاضبون من اختراق التشكيلات الامنية المحيطة بالمبنى حيث اشتبطوا مع القوات الامنية بالايدي ودخلوا المبنى في مدينة بعقوبة عاصمة المحافظة (65 كم شمال شرق بغداد) وهم يرفعون لافتات ويرددون شعارات ضد اعلان المحافظة اقليما من قبل 15 عضوا في مجلس حكومتها المحلية الذي يضم 29 عضوا. وينتمي المتظاهرين الى مختلف مدن وبلدات المحافظة التي اعلنت رفضها التحول الى اقليم بسبب ماتقول ان الظروف مازالت غير مهيأة لمثل هذا الاجراء.

وبعد ساعات من احتلال المبنى أعلن نائب رئيس مجلس المحافظة صادق الحسيني أن اللجنة الأمنية في المجلس والجيش تمكنت من إخراج المتظاهرين الذين اكدوا بدورهم أنهم خرجوا وفقا لاتفاق مع القيادات الأمنية في المحافظة لتعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الحكومية.
وقال الحسيني إن "أعداد الرافضين لفكرة تشكيل إقليم ديالى ازدادت بوتيرة متسارعة ووصلت لآلاف" مبينا أن "الجزء الأكبر منهم اقتحموا بناية المجلس إلا أن رئيس اللجنة الأمنية في المجلس مثنى التميمي بمساعدة قائد الفرقة الخامسة تمكن من إقناع المتظاهرين بالطرق الدبلوماسية وإخلاء البناية والخروج منها". وحذر من تفاقم الأوضاع في المحافظة ما لم يتخذ مجلس النواب قرارا من شأنه تهدئة النفوس، سيما أن المتظاهرين أوكلوا مهمة حسم الملف إلى مجلس النواب من أجل إصدار قرارات تعيد الطمأنينة إلى الشارع في ديالى" .. داعيا المسؤولين إلى الإسراع باتخاذ القرار المناسب".

وتشهدت محافظة ديالى منذ اعلان مجلسها الاثنين الماضي تحويلها الى اقليم توترا امنيا بسبب الانتشار الامني الواسع الذي صاحبه نزول مسلحين مجهولين يرتدون الزي المدني الى شوارع بعض مدن المحافظة.
وفشلت بعثة برلمانية برئاسة رئيس لجنة الامن والدفاع بالبرلمان حسن السنيد زارت المحافظة أمس في اقناع حكومة المحافظة بالعدول عن قرارها ودعت الى اجتماع مشترك لرئاستي البرلمان والحكومة لمعالجة الامر.
وقد اتخذت السلطات العراقية اليوم اجراءات امنية مشددة في انحاء المحافظة فيما اكدت مجالس اقضية ونواحي عدة تابعة للمحافظة معارضتها لهذا الاجراء مهددة بالانفصال والانضمام لمحافظات اخرى في وقت شهدت مناطق متفرقة منها تظاهرات وأعتصامات تعارض تحويل المحافظة الى أقليم .

ولم تكن الاثارة الطائفية بعيدة عن الاعلان الذي وجهت له انتقادات مبطنه بأنه طائفي حيث ان غالبية اعضاء الحكومة المحلية الذين صوتوا له هم من السنة الامر الذي دفع بالقوى السياسية الشيعية الى الدفع باتجاه خروج تظاهرات شعبية تعارض التحول الى اقليم .

وقد اتخذت مجالس محلية في عدد من اقضية المحافظة بينها بعقوية عاصمة المحافظة قرارات برفض تحويل النحافظة الى اقليم خرجت اثرها تظاهرات عدة معارضة لقرار مجالس المحافظة مطالبين اياه بالعدول عنه . وتنوعت قرارات هذه المجالس المحلية بين التهديد بتعطيل الدوام الرسمي احتجاجا على القرار مثل قضائي الخالص والمقدادية او الانفصال والانضمام الى محافظات مجاورة مثل بلدروز التي هددت بالالتحاق بمحافظة واسط والخالص بمحافظة بغداد.
وتقع محافظة ديالى في الجهة الشرقية من العراق وهى من المحافظات التي تشتهر بزراعة الحمضيات كما يوجد فيها مطار ابن فرناس الدولي .. وهي تمتد من شمال شرق العاصمة بغداد وإلى غاية الحدود الإيرانية وعاصمتها مدينة بعقوية.

وتبلغ مساحة محافظة ديالى حوالي 17617 كلم مربع (4% من مساحة العراق البالغة 434128 كم2 ) ويقدر عدد سكانها بحسب تقارير عام 2003 بحوالي 1.27 مليون نسمة (نسبة 4,2% من سكان العراق البالغ 30 مليون نسمة) . ويطلق على المحافظة اسم ديالى نسبة إلى نهر ديالى الذي يشطرها إلى قسمين ويصب في نهر دجلة .

وتنقسم محافظة ديالى إلى ستة أقضية هي : الخالص ومركزه مدينة خالص ويبعد حوالي 14 كلم شمال بعقوية .. والمقدادية ومركزها مدينة المقدادية وتبعد حوالي 96 كلم شمال شرق بعقوية .. ثم قضاء بعقوبة ويشمل مدينة بعقوبة وهي عاصمة المحافظة وتقع وسطها على بعد حوالي 65 كلم شمال شرق بغداد ويجري في وسطها نهر ديالى .. وهناك ايضا قضاء بلدروز ويقع في جنوب محافظة ديالى بين مدينتي بعقوبة و بغداد .. وقضاء خانقين وقضاء كفري.
وديالى من المحافظات التي تشتهر بزراعة الحمضيات كما يوجد فيها مطار ابن فرناس الدولي . وتشتهر بسلسلة جبال حمرين وحوضها ويوجد فيها أيضا سد ديالى بالإضافة إلى بحيرة حمرين ونهر ديالى .

وتسكن محافظة ديالى العديد من العشائر العربية مثل العزة والعبيد والجبور والدليم والسعيد والعسكري وطيء وبني تميم وبني سعد وبني خالد وبني حرب وبني زيد وشمر والأجود وعتبة والبومحمد . وتضم المحافظة "معسكر اشرف" الذي يضم 3400 شخصا من عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة والتي حددت الحكومة العراقية نهاية الشهر الحالي لاغلاقه .
وكان مجلس محافظة صلاح الدين (170 كم شمال غرب بغداد) ذات الغالبية السنية قرر في تشرين الاول (نوفمبر) الماضي تحويل المحافظة اقليما مستقلا اداريا واقتصاديا الامر الذي رفضته الحكومة المركزية في بغداد. كما تمكن مجلس محافظة الانبار (110 كم غرب بغداد) اكبر محافظات العراق من جمع تواقيع 16 عضوا من بين اعضائه التسعة والعشرين وذلك لاجراء استفتاء شعبي حول المطالبة باعلان المحافظة التي تسكنها غالبية سنية ايضا اقليما مستقلا كذلك.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي حذر في وقت سابق من مطالب تشكيل اقاليم مستقلة اداريا واقتصايا واصفا الامر ب"الكارثة" في الوقت الحاضر. وقال ان هذه المطالب يجب ان تتم "على اساس الحرص وليس على اساس ان يكون جزءا من العراق فدراليا على اساس طائفي، وتبدأ المشاكل والتحديات".
وعلى الرغم من هذه التحذيرات الا ان سياسيين كبار ابرزهم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اعتبروا ان مطلب تشكيل الاقليم دستوري ودعوا الى تنفيذه.

وياتي هذا الانقسام في وقت تسرع القوات الاميركية وتيرة انسحابها من البلاد بحلول نهاية الشهر الحالي بعد ثمانية اعوام من التواجد العسكري فيه تاركة العراق امام تحدي اعمال العنف اليومية، والمحاصصة الطائفية التي تطغى على نظامه السياسي.

وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على انه "يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم باحدى طريقتين: اولا، طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم".. و"ثانيا: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم".