صندوق "الشورى" يُرسل مقتنياته إلى مقاعد الوزراء السعودية

لا يزال مجلس الشورى السعودي هو المكمن الكبير لاختيارات الحكومة السعودية من الوزراء، حيث غادر عضوا المجلس الرفيعان إلى وزارتي الخدمة المدنية والحج، في وقت يدق المجلس ساعته الزمنية بانتظار موعد انقضاء الدورة الحالية أواخر عام ٢٠١٢ وسط مطالبات بالمشاركة الشعبية لاختيار أعضائه.

الرياض: لم تحمل القرارات الملكية التي صدرت اليوم أية مفاجآت في منهل وصندوق التعيينات، فكان صندوق الشورى المليء بأعضاء يتجاوز عددهم الـ (١٥٠) منبع المياه المجدد لوزارات عديدة، وقد حاز ثلاثة منهم على حقائب أعلنت خروجهم من مجلس الشورى العتيق.

فنال حقيبة وزارة الحج الدكتور بندر حجار الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الشورى، وذهبت حقيبة الخدمة المدنية "الثقيلة" إلى الدكتور عبد الرحمن البراك الذي شغل منصب نائب رئيس المجلس.

حيازة العضوين الفاخرين اللذين كانا يتجاوران في المقعد الوفير بالشورى بجانب رئيسه، مكنتهما من الاستفادة الكبرى من تبوؤ المنصبين الكبيرين في "توزيرهما" قبل مغادرتهما معا في نهاية دورة الشورى الحالية، التي ستنتهي في أواخر العام القادم ٢٠١٢.

وليس غريبا أن يكون الشورى السعودي هو المحتوى لأبرز قيادات الدولة، فأعضاؤه في نظر الحكومة السعودية الأبرز والصفوة، حيث كانوا خادمين لدولتهم في مناصب عدة وسنين طويلة في مجالات العمل الحكومي المدني والعسكري، رغم أن حظوة العسكريين لا تتجاوز قبة الشورى.

وعلى مدار السنين وتعاقب الحكم في السعودية، تبرز دورة الحياة العليا في مناصبها لا تخرج عن قبة الشورى، حيث يقبع تحت قبته أعضاء اختارتهم الحكومة بعد أن قضوا سنوات من حياتهم في بعض من المقاعد القيادية ضمن قالب الدوائر الحكومية.

الدورة الطبيعية تفرز تواجدا لأسماء في الشورى غالبيتها لم يكن معروفا في حياته المهنية الاعتيادية، تأتي كمكافأة لنهاية الخدمة تتزين بأسمائهم قبلها لقب "عضو بمجلس الشورى"، صاحب التميز فيهم يغادر بتأشيرة الحقيبة الوزارية نحو المجلس الدائري للوزراء الذي يترأسه الملك عبدالله.

دورة مكملة لأعضاء مجلس الشورى؛ حيث من لم يكن له الحظ في نيل الرضى لحمل الحقيبة الوزارية، يكون حظه بعيدا عن ذلك، حيث سيحصل على تأشيرة المغادرة و"الرضى" نحو بلدان عديدة حاملا لقب "السفير" الذي لا تقل أهميته عن أهمية الوزارة، لكن النَصَب سيكون نقطة الاختلاف بينه وبين صديقه الوزير.

وسيكون السعوديون على موعد مع النساء الأعضاء الجديدات في الشورى، في ظل التركيز على دخول جنس جديد لأول مرة تحت قبته لكن بطريقة "الفصل" المعتادة، بعد أمر العاهل السعودي بمشاركة المرأة في عضوية المجلس الغائب هيبته وحضوره في عدد كبير من القضايا وفق الرؤى الشعبية.

العام القادم ٢٠١٢ سيشهد منذ بدايته ارتفاع مستوى الاقتراحات والانتقادات والمداخلات بين الأعضاء، في محاولات لتثبيت الأوتاد تحت سماء الشورى الزرقاء قبل أن تزلزلها قوة الاختيارات الملكية، والمتطلع فيها بعض الأطياف السعودية إلى تواجد الاختيار الشعبي عبر أبواب الانتخاب.

مغادرة العضوين ستحمل تحديات كبرى، خاصة على الدكتور عبد الرحمن البراك الذي تسلم هرم وزارة الخدمة المدنية المثقلة بعدم الرضا، والحاملة لتحديات موظفي الدولة من القطاع الحكومي المتقاطعة في جهات عديدة، ويأتي البراك وأمامه كم كبير من تركة ثقيلة تركها سلفه الدكتور محمد الفايز الذي عرف بالوزارة وعُرفت الوزارة به منذ تحويلها إلى مسمى الوزارة.

تركة فؤاد الفارسي الذي غادر وزارة الحج اليوم لا تقارن بتركة الفايز، فوزارته ليست من الوزارات الواضح تأثيرها على خريطة المجتمع السعودي الخدماتية سوى خلال شهر إلى شهرين في العام، وهي وزارة تعنى بتنظيم أعمال مؤسسات الطوافة والحجاج، خاصة الوافدين من خارج المملكة لأداء عباداتهم.

التغييرات الوزارية التي صدرت اليوم، حملت تغييرات في هيكلة بعض مؤسسات المال والاقتصاد، ومغادرة محمد الجاسر محافظ البنك المركزي السعودي أو ما يعرف رسميا بمؤسسة النقد، مغادرا نحو وزارة الاقتصاد والتخطيط "المنزوية" عن الأنظار بعد رحيل خالد القصيبي. وجاء من بعد الجاسر في مؤسسة النقد السعودي الدكتور محمد المبارك المتواجد في دائرة الاقتصاد قادما من هيئة السوق المالية.

وكان للتربية والتعليم النصيب من ذلك، حيث أعفي فيصل بن معمر من منصب نائب وزير التربية، وجاء بدلا منه الدكتور خالد السبتي تاركا منصبه السابق في نيابته للوزارة لشؤون البنين للأكاديمي حمد آل الشيخ قادما من جامعة الملك سعود.