انتهاء جولة جديدة من الانتخابات التشريعية المصرية

القاهرة: أغلقت صناديق الاقتراع مساء الخميس، لتنتهي الجولة الأولى من المرحلة الثانية لأول انتخابات تشريعية مصرية بعد إسقاط نظام حسني مبارك، والتي حقق الإسلاميون فوزًا كبيرًا في مرحلتها الأولى.

وأغلقت معظم مراكز الاقتراع في الساعة 19:00 (17:00 تغ)، وبقي عدد قليل مفتوحًا، لكي يتمكن الناخبون الموجودون في الداخل من الإدلاء بأصواتهم. وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات ثلث محافظات البلاد السبع والعشرين، التي يبلغ عدد الناخبين فيها 18.8 مليون ناخبًا، سيختارون 180 نائبًا.

وستجري الجولة الثانية من هذه المرحلة في 21 و22 كانون الأول/ديسمبر. وشهدت مراكز الاقتراع إقبالاً ملحوظًا في معظم المحافظات المشمولة، وفق مراسلي فرانس برس. وسعت جماعة الإخوان المسلمين إلى حشد الناخبين لتعزيز فوزها الانتخابي في المرحلة الأولى، التي حصدت خلالها قرابة 45% من الأصوات، كذلك يهدف حزب النور السلفي إلى زيادة تمثيله في البرلمان، بعدما جاء في المرتبة الثانية خلال المرحلة الأولى.

وتتهم الأحزاب الليبرالية الأحزاب الإسلامية باستخدام الدين في الدعاية السياسية، ما يعدّ انتهاكًا للقواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات.
وانتقد استاذ العلوم السياسية عمرو حمزواي، الذي ينتمي إلى التيار الليبرالي، وتمكن من الفوز بمقعد في البرلمان خلال المرحلة الأولى "استمرار توظيف الشعارات الدينية" في الدعاية الانتخابية.

ودعا حمزاوي في مقال في صحيفة الشروق المستقلة اللجنة الانتخابية العليا للانتخابات إلى "النظر في إمكانية شطب القوائم والمرشحين، الذين يثبت عليهم التورّط في هذه الممارسات". وأقرّ رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر الخميس باستمرار "مشكلة الدعاية الانتخابية"، رغم أن القانون يحظر ذلك أثناء عمليات الاقتراع.

من جانب آخر، سمح القضاء للمدوّن علاء عبد الفتاح بالتصويت الخميس في السجن، حيث أودع قيد الحبس الاحترازي، على ما أفادت وكالة الشرق الأوسط الرسمية.

واتسمت المرحلة الأولى من الانتخابات، التي شملت القاهرة والأسكندرية (شمال) والأقصر (جنوب)، بفوز كاسح حققته الأحزاب الإسلامية، التي فازت بمجموع 65% من الأصوات، وتعتزم تعزيز مكاسبها في المرحلة الثانية.

وتبدأ المرحلة الثالثة من الانتخابات في مطلع كانون الثاني/يناير، وتنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه، وتتلوها انتخابات مجلس الشورى (ثاني مجلس في البرلمان) التي ستستمر حتى آذار/مارس.

ومن المقرر أن يختار الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى لجنة تأسيسية من 100 عضو، لتضع دستورًا جديدًا للبلاد، التي تعد ثمانين مليون نسمة.