محللون اسرائيليون: مستوطنو "دفع الثمن" تنظيم ارهابي سري يهودي

القدس: يرى محللون سياسيون اسرائيليون ان المستوطنين الذين يقومون باعمال انتقامية تحت شعار "دفع الثمن" هم منظمة يهودية سرية ارهابية تسعى لتغيير الوضع السياسي ، وتدفع نحو حرب دينية.

وقال المحلل الصحافي روني شاكيد لوكالة فرانس برس "من المؤكد ان عمل تاغ محير (دفع الثمن بالعبرية) هو عمل منظمة ارهابية سرية يهودية (..) تعمل وفق كل معايير التنظيمات الارهابية السرية".

واضاف المحلل في صحيفة يديعوت احرونوت الواسعة الانتشار "ان سمات التنظيمات الارهابية السرية انتهاج العمل السري، وعدم ترك ادلة او اثر او بصمات وراءهم، وعندهم ايدولوجية، ويعملون كمجموعات، وفي كل مرة يعملون في مكان مختلف".

ومضى يقول "ان نشطاء اليمين يعملون على تطبيق ايديولوجيتهم وتغيير الوضع السياسي القائم، والضغط على الحكومة بعدم الاقتراب منهم، واثارة الرعب في قلوب الاسرائيليين من حرب الاخوة في حال طالبوا باخلائهم في المستقبل".

وتابع "هم يريدون جر الفلسطينيين الى حرب دينية و حتى العرب، والا لماذا يكتبون على المساجد عبارات مهينة للنبي محمد؟"

واكد على انهم "يشكلون خطرا، ليس فقط بافعالهم بل ايضا بتربيتهم وتثقيفهم للناشئين والشبيبة مما يشكل خطرا على الامن وعلى الشعب الاسرائيلي نفسه".

واستهجن روني شاكيد سياسة المخابرات الاسرائيلية، وتساءل "لماذا لا تعتقلهم؟ لقد احرقوا حتى الان 12 مسجدا ولم تعتقل احدا. حتى الذي اضرم النار في قرية طوبا الزنغرية (في الجليل) اطلق سراحه".

ويمارس المستوطنون المتشددون والمتطرفون اليمينيون سياسة انتقامية منظمة يطلقون عليها سياسة "دفع الثمن" تتمثل في مهاجمة اهداف فلسطينية كلما اتخذت السلطات الاسرائيلية اجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.

ووثقت منظمة "يش دين" (حق) الاسرائيلية المناهضة للاستيطان، 642 شكوى قدمها الفلسطينيون ضد المستوطنين منذ عام 2005. وتفيد سجلات المنظمة ان 91% من هذه الملفات اغلق، وكان التبرير عدم وجود ادلة او ان الجاني غير معروف.

ويقوم حاخامات اسرائيلييون بالتحريض على قتل العرب الا ان ايا منهم لم يسجن او يقدم للمحاكمة، وعندما حققت الشرطة مع احدهم تظاهر المستوطنون واليمين واطلقت الشرطة سراحه.

وتساءل روني شاكيد "اذا كانت المخابرات الاسرائيلية تقوم باختراقات عند حزب الله وعند حماس لماذا لا تقوم باختراقات عندهم وتقبض عليهم؟".

ويشاركه الراي المحلل السياسي في صحيفة هارتس يوسي ملمان بالقول ان "اعمال +دفع الثمن+ منظمة وليست عملا فرديا".

وقال ملمان لوكالة فرانس برس "نحن نتحدث عن منظمة يهودية ارهابية، لها ايدلوجيتها وقادتها ونشطاؤها وبرنامجها، وهم يتوخون الحذر في اعمالهم الانتقامية ومن يصل الى طوبا الزنغرية بالجليل ليس صدفة".

واوضح يوسي ملمان "لا شك ان الحكومة والشاباك (المخابرات) يعرفون ان الارهابيين لا يعملون بالصدفة. لقد بداوا بحرق وقطع اشجار زيتون الفلسطينيين، وبعدها صاروا يعتدون على بيوتهم، ومن ثم الاعتداء الجسدي عليهم، وكملوا بالاعتداء على نشطاء السلام الاسرائيليين والان على الجنود".

واشار ملمان الى ان "الحكومة والمخابرات يعرفون ان اعمالهم لن تتوقف فورا".

واعتبر ملمان"ان اعمال دفع الثمن الانتقامية ما هي الا رسالة تخويف وضغط للحكومة والشعب تقول: اذا تجراتم بالمستقبل واخليتم اي مستوطنة عشوائية او غير عشوائية فالويل لكم وستعرفون ماذا سنفعل".

واضاف انه عندما قتل رئيس الوزراء السابق اسحق رابين في 1994، "كان هناك شخص واحد وعمل فردي، دعمه البعض بشكل معنوي. لكن هنا منظمة ارهابية بكل معنى الكلمة، وبكل مكوناتها".

واعتبر ان "بامكان الحكومة ان تفرض عقوبات عليهم لماذا لا يقومون بفرض نظام حظر التجول على المستوطنين مثلما يفعلون مع الفلسطينيين؟ ولماذا لا يقومون بتفتيش بيت بيت، ويقومون بابعادهم، وفرض الاعتقالات الادارية عليهم، وكيف لم تخترقهم اجهزة المخابرات؟"

اما الناطقة باسم الشرطة لوبا سمري فقالت "ان شرطة اسرائيل تقوم بكل طواقمها كافة من قيادة وافراد وتعمل مع ممثلي جهاز الامن العام (الشاباك) وباقي الاجهزة الامنية المختصة بحزم واصرار وبصورة سرية وايضا في محاربتها لظاهرة +دفع الثمن+".

واشارت لسمري الى ان "معظم المشتبه بهم بجرائم +دفع الثمن+ هم من القاصرين الذين يتمتعون وفقا للقانون الاسرائيلي بظروف تخفيفية".

لكن المحلل روني شاكيد قال " حتى لو كانوا قاصرين الا يوجد في السجون الاسرائيلية قاصرون فلسطينيون؟"

وعند اعتقال اي مستوطن بتهم دفع الثمن تقوم جمعية "حنينيو" للمساعدة القانونية للمستوطنين والجنود المتورطين في الاعتداء على الفلسطينيين، بتقديم كافة الخدمات القانونية من اليوم الاول للاحتجاز، وحتى مراحل المداولات القضائية مجانا.

كما تقدم المساعدة للسجناء الذين يقضون عقوبات في السجن، والدعم المادي لعائلاتهم.

وكتبت صحيفة يديعوت احرونوت الخميس ان "نشطاء اليمين المعتقلين يدخلون قاعات المحكمة ويخرجون منها وكل شىء لهم مالوف ويعرفون التصرف بحيث اصبح هناك عجز في النظام القانوني الذي فشل في القبض على المذنبين وتقديمهم الى العدالة".