الجيش الباكستاني يطلب التحقيق بقضية طلب تدخل اميركي للحد من نفوذه

اسلام اباد: طلب الجيش الباكستاني اجراء تحقيق معمق في ما يعرف بقضية "ميموغيت" التي يتهم فيها الرئيس آصف زرداري بانه طلب من الولايات المتحدة المساعدة في الحد من نفوذ العسكريين في باكستان.

ويسهم قرار القادة العسكريين باذكاء الشائعات القوية بقرب استقالة الرئيس او بحصول انقلاب دستوري، في باكستان التي قادها الجنرالات منذ قيامها بصورة مباشرة او غير مباشرة.

ويثير تواجد الرئيس آصف زرداري الذي لا يحظى بشعبية، منذ فترة طويلة في دبي للعلاج من ازمة قلبية خفيفة، تكهنات في وسائل الاعلام وبين الباكستانيين بشأن استقالته او ارغامه على التنحي.

ومساء الخميس، قدم قائد الجيش الجنرال اشفق كياني ورئيس الاستخبارات الجنرال شجاع باشا استنتاجاتهما الى المحكمة العسكرية والتي قالا فيها ان الفضيحة حاصلة وطلبا فتح تحقيق قضائي.

وكانت الحكومة اكتفت بتشكيل لجنة برلمانية للنظر في المسالة، وطلبت من المحكمة رفض طلب المعارضة بفتح تحقيق، باعتبار ان اللجنة البرلمانية التي شكلتها وحدها المعنية بالقضية.

وتفاصيل القضية ان السفير الباكستاني السابق في واشنطن سلم قائد اركان الجيش الاميركي مذكرة من الحكومة الباكستانية تطلب من الولايات المتحدة مساعدتها للحد من نفوذ الجيش، وذلك بعد ايام من مقتل اسامة بن لادن في شمال باكستان في عملية نفذتها القوات الخاصة الاميركية.

ويقول الشخص الذي كشف القضية ان المذكرة تقترح كذلك على واشنطن امكانية التدخل مباشرة في باكستان لمطاردة قادة تنظيم القاعدة وطالبان الافغان، والمشاركة في مراقبة الترسانة العسكرية للدولة الاسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي.

ويعتبر مثل هذا التصرف مرفوضا في بلد يكن فيه الراي العام باغلبيته كرها للاميركيين.

ويقول المتهم الرئيسي في القضية ان زرداري هو الذي املى نص المذكرة، او على الاقل اوعز بها.

وعلى الاثر طالبت المعارضة وعدد من وسائل الاعلام بتحقيق قضائي لتحديد من يقف وراء استجداء الاميركيين. وتقول المعارضة انه في حال تبين صحة الاتهامات، فان ذلك يشكل "جريمة خيانة عظمى".

وقال الجنرال باشا في رده على المحكمة العليا ان السفير ارسل بالفعل "المذكرة"، وطلب الجنرال كياني التحقيق لمعرفة من كان وراء "فكرة كتابة ونقل المذكرة".

ويفترض ان تبدأ المحكمة العليا جلساتها الاثنين حول قضية "ميموغيت".