بوتفليقة يدافع عن اصلاحاته التي انتقدتها المعارضة

الجزائر: خرج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن الصمت هذا الاسبوع ليدافع عن اصلاحاته السياسية التي تعرضت لانتقادات شديدة من المعارضة بل ومن قسم من تحالفه في البرلمان.

وانتهى نواب المجلس الشعبي الوطني الاربعاء من التصويت على سلسلة من الاصلاحات بينها قانون مثير للجدل يتعلق بالاعلام احتج عليه احزاب المعارضة وصحافيون راوا فيه "تراجعا" ومساسا بحرية الصحافة.

وكان بوتفليقة اعلن عن هذه الاصلاحات في نيسان/ابريل الماضي في خطاب الى الشعب رد فيه على موجة احتجاجات في الجزائر في خضم تقلبات وثورات الربيع العربي.

وقال بوتفليقة في خطاب الاربعاء "لا ريب في ان العالم يعرف تحولات كبرى وان الامة العربية والاسلامية تعيش مخاضا عسيرا وان الجزائر كجزء من هذا العالم الفسيح بطبيعة الحال تؤثر وتتأثر بما يجري حولها من احداث وتطورات".

واضاف الرئيس الجزائري "ونحن في مبادرتنا الى تلك الاصلاحات وتوسيعنا لدائرة النقاش نهدف إلى ادخال تغييرات على المنظومة التشريعية المقننة للحياة السياسية من اجل تحقيق قفزة جديدة تتمثل في تجذير المسار الديمقراطي و دعم التوازن بين السلطات وضمان الحريات الفردية والجماعية وحقوق الانسان".

لكن هذه الاصلاحات كانت على العكس موضع نقد باعتبارها وسيلة لتعزيز سلطة الدولة.

وبالاضافة الى قانون جديد للاعلام صادق البرلمان الجزائري على قانون للاحزاب راى فيه البعض وسيلة للتضييق على حركة المعارضة ولقطع الطريق امام اي ولادة جديدة لجبهة الانقاذ الاسلامية المحظورة منذ 1992.

وتسعى السلطات بذلك الى تفادي عودة محتملة لمتطرفي الجبهة الى الحياة السياسية في الجزائر بعد نجاح احزاب اسلامية في بلدان الربيع العربي في الفوز بالانتخابات والوصول الى السلطة.

وقانون الاحزاب الذي يربط انشاء اي حزب بموافقة وزارة الداخلية، يبدو وانه فصل على المقاس لتمكين الادارة من تعزيز هيمنتها على الحياة السياسية، بحسب العديد من النواب.

كما صادق النواب الجزائريون على قانون جديد للجمعيات قالت المعارضة انه يعزز هيمنة الدولة على المجتمع المدني وخصوصا على المنظمات غير الحكومية الاجنبية والجمعيات الاسلامية.

ورفض النواب مقترحا تضمنه مشروع الاصلاحات الذي عرضه بوتفليقة، يقضي بمنح المراة حصة 33 بالمئة في كافة القائمات الانتخابية.

واظهر النقاش في البرلمان للمرة الاولى بشكل علني الخلافات داخل التحالف الرئاسي الذي تم تاسيسه في 2004 لدعم بوتفليقة ويملك الاغلبية في البرلمان.

وصوتت حركة مجتمع السلم (اسلامية) ضد مشاريع القوانين بخلاف شريكيها في التحالف جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

وقالت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية ان "الاغلبية السياسية التي تهيمن عليها جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم (..) اصبحت اليوم اغلبية عددية بسيطة تضيق يوما بعد يوم بعد خروج حركة مجتمع السلم".

وتنص الاصلاحات التي وعد بها بوتفليقة ايضا على مراجعة للدستور تعرض على البرلمان الجديد الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية المقررة ربيع 2012، بحسب الصحف الجزائرية.

وكان ادخل تعديل طفيف على دستور 1996 في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 للمساح لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة.

وكانت كل من المعارضة والتحالف الرئاسي الثلاثي طالبت بتعديل الدستور.