قتيلان ومئات الجرحى في صدامات بالعاصمة المصرية

صبري حسنين من القاهرة، وكالات:قتل شخصان على الاقل واصيب اكثر من 220 آخرين بجروح الجمعة في القاهرة في صدامات بين متظاهرين وجنود امام مقر الحكومة حسبما اعلن التلفزيون الحكومي نقلا عن وزارة الصحة المصرية.

وهذا اول تصعيد كبير للعنف منذ مقتل 42 شخصا في صدامات مماثلة شهدتها القاهرة خصوصا، قبيل اجراء المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبدات الاشتباكات باكرا وقال شهود ان العنف اندلع بعد ان قال محتج بدا مغطى بالدماء ان الجنود اعتقلوه واوسعوه ضربا، ما اثار حنق رفاقه المحتجين الذين اخذوا في رشق الجنود بالحجارة.

كما اورد مراسلون لفرانس برس ان محتجين ايضا القوا قنابل حارقة بينما استمرت الاشتباكات طيلة الصباح وهاجمت قوات الامن والشرطة العسكرية مرارا الحشود.

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد اعدام المشير" في اشارة الى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك.

يذكر ان متظاهرين يعتصمون خارج مقر الحكومة منذ الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر حينما انفصلوا عن تظاهرات اكبر في ميدان التحرير القريب الذي كان بؤرة الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما وادت لسقوط مبارك.

ويعترض المتظاهرون على تعيين المجلس العسكري رئيسا للوزراء للقيام بالاعمال داعين العسكري لنقل السلطة كاملة الى حكومة مدنية.

650 مصاباً

ووفقاً للدكتور عادل العدوي وكيل وزارة الصحة فإن عدد المصابين وصل إلي 99 شخصاً، مشيراً إلى أن غالبية الإصابات عبارة عن كسور وكدمات. فيما قال الدكتور عبد الله إمام "طبيب بالمستشفى الميداني" لـ"إيلاف" إن عدد الإصابات يفوق ما أعلنته وزارة الصحة بعشرات المرات، مشيراً إلي أن العدد يصل إلي 650 مصاباً، وأوضح أن الإصابات تترواح ما بين كسور بالذراع أو جراح بسيطة أو غائرة بالرأس، نتيجة القذف بالحجارة، منوهاً بأن هناك إصابات بالرصاص أو الخرطوش، لكنها ليست خطيرة، على حد قوله.

ونفى إمام وجود إصابات بسبب استخدام الغازات المسلية للدموع. ونوه إمام بأن غالبية المصابين يتلقون العلاج في المستشفي الميداني، ويرفضون ركوب سيارات الإسعاف، خشية التعرض للإعتقال.

فض الإعتصام

وحول بداية الأحداث، قال إمام إن الأحداث بدأت مع إحراق قوات الجيش والشرطة للخيام الخاصة بالمعتصمين ضد حكومة الجنزوري، منذ نهاية نوفمبر الماضي، وإلقاء الحجارة عليهم من طرف جنود وأشخاص بلباس مدني من فوق المباني المطلة على شارع قصر العيني، وأشار إلي أنه حدث تراشق بالحجارة بين الجانبين، وأطلق قوات الأمن أعيرة نارية في الهواء، وأخرى صوب المحتجين، ثم أنطلقت المواجهات بينهما منذ فجر اليوم والجمعة ومازالت متواصلة حتى الآن.

إحراق مبنى تابع لمجلس الشورى

وأضرمت النيران في مبني مجاور لمبني الشوري صباح اليوم، وإتهمت قوات الشرطة المحتجين بالوقوف وراء الحريق، فيما رد المحتجون بالإتهام نفسه على القوات، بهدف إشعال الأحداث، وقال محمود نور الدين من الشباب المحتجين أمام مجلس الوزراء، إن الأحداث إندلعت مع إلقاء أشخاص بلباس مدني قطع الحجارة على المحتجين.

وأضاف ل"إيلاف" أن القوات بدأت في فض الإعتصام بالقوة والعنف، وإعتدت على المحتجين بالضرب المبرح بالعصي، ولم تستثن منهم أحد نساء أو شباب أو أطفال.

وأرجع نور الدين ذلك إلي رغبة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء في العودة إلي مقر الحكومة، والبدء في ممارسة عمله من هناك، وأشار إلى أن الجنزوري يمارس مهام عمله من مقر وزارة التخطيط بضاحية مدينة نصر، وليس من مقر الحكومة منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ولفت نور الدين إلي أن المحتجين كانوا يفترشون الأرصفة أمام مجلس الوزراء، وهو ما يرفضه الجنزوري. وأشار إلي أنه هدد في السابق بفض الإعتصام بالقوة، وقال إن الحكومة لديها من الوسائل ما يمكنها من فض أي اعتصام خلال ساعة.

وأكد نور أن الجنزوري مازال يتعامل بالطريقة نفسها التي يتعامل بها أثناء رئاسته للحكومة في منتصف التسعينات من القرن الماضي، ولا يعي جيداً أنه رئيس حكومة في عهد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

حرب شوارع

وأنتقلت عصر اليوم المواجهات إلي شارع مجلس الشعب أيضاً، وأشعل بعض المحتجين النيران فيه، من خلال إلقاء العبوات الحارقة عليه، وإستخدام الشماريخ أو الألعاب النارية، وذلك أثناء محاولتهم الرد على أشخاص يتمركزون فوق المبني، ويرشقونهم بالحجارة، قال يوسف سمير أحد المحتجين ل"إيلاف" إن المحتجين لا يقصدون إشعال النيران في ممتلكات الدولة أو مؤسساتها، وأشار إلي أن الموجهات الدائرة بين قوات الشرطة العسكرية والمحتجين حولت المنطقة التي قع فيها مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري إلي ما يشبه حرب شوارع، مثلما حدث في وقائع محمد محمود في 19 نوفمبر الماضي، ولفت إلي أن قوات الأمن تلقي على المتظاهرين الحجارة وتطلق الأعيرة النارية عليهم من فوق البنايات، ويرد المحتجون بالقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف، مشيراً إلي أن الأوضاع مرشحة للمزيد من التدهو والعنف، ما لم يتدخل المشير طنطاوي من أجل إيقاف الضرب والسماح للمتظاهرين بالتواجد في أماكن اعتراضهم.

وأعتبر سمير وهو عضو بحركة 25 يناير أن الحكومة لم تتغير في أسلوبها، وليس هناك أية بوادر توحي بأن المجلس العسكري ينوي الإرتقاء في تعامله مع الشعب عن الحالة التي كان يتنهجها مبارك طوال 30 عاماً.

صمت رسمي

رسمياً، تجاهلت الحكومة والمجلس العسكري التعليق على الأحداث الساخنة، ورفض كمال الجنزوري رئيس الحكومة التعليق على الأحداث، وغادر مكتبه في الخامسة مساء، دون أن يدلي بكلمة واحدة للصحافيين الذين أصطفوا بالعشرات أمام مقر معهد التخطيط القومي الذي يمارس مهام عمله منه.

فيما أكتفى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بإصدار قرار بعلاج المصابين في المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

ولم تصدر أية بيانات عن المجلس العسكري عبر صفحته على فايسبوك كما هو متبع منذ سقوط حكم الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.

في المقابل، ندد حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمون بالأحداث، وقال الحزب أنه يرفض الأحداث التي يشهدها شارع مجلس الوزراء والشوراع المحيطة به، والاعتداء علي المعتصمين ومحاولة فض اعتصامهم بالقوة.

ودعا الحزب كافة الجهات الى الوقف الفوري لهذه الاحداث التي تدفع المشهد إلي تكرار ما حدث في شارع محمد محمود، معتبراً أنها تعد محاولة للفت الأنظار عن العملية الانتخابية التي تعبر عن رغبة الشعب المصري في المضي بثبات نحو التحول الديمقراطي من خلال صناديق الانتخاب.

وطالب الحزب المجلس العسكري والجهات المعنية الي التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وخاصة من اولئك الذين يلقون بالحجارة علي المعتصمين من أعلي البنايات الحكومية المحيطة بشارع مجلس الوزراء، وإجراء تحقيق عاجل حول هذا الموضوع وإعلانه علي الرأي العام.