الحكومة المؤقتة تطالب بالافراج عن الاموال الليبية

وارسو: طالبت القيادة الليبية المؤقتة الجمعة بالافراج عن 160 مليار دولار (122 مليار يورو) من اموال البلاد التي جمدت بسبب العقوبات التي فرضت على الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وقال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي "كل ما يريده الشعب الليبي من المجتمع الدولي هو ان يحاول تسريع عملية الافراج عن ارصدتنا حتى نتمكن من دفع رواتب الموظفين والعودة الى الحياة الطبيعية".

واضاف في مؤتمر الاتحاد الاوروبي للحقوق والتنمية "كما نعرف جميعا .. فان اموال معمر القذافي والمقدرة بما بين 140 و160 مليار دولار، مجمدة بموجب قرارات دولية".

وتابع "اذا استعدنا هذه الاموال نستطيع ان نساعد الشعب الليبي في العودة" الى الحياة الطبيعية، مضيفا انه حتى الان افرجت دول منفردة عن جزء صغير فقط من الاموال المجمدة.

واضاف ان العالم يعاني كذلك من ازمة مالية، وقد يكون من مصلحة الدول الاحتفاظ بهذه الاموال لفترة من الزمن. فاذا كان بلد ما لديه اربعة مليارات دولار اميركي من الاموال الليبية فانه لا يفرج ربما سوى عن 100 مليون دولار فقط.

وقال ان ليبيا تحتاج الاموال لاعادة الاعمار ومساعدة عائلات نحو 25 الف مقاتل من الثوار الذين قتلوا في الثورة ضد نظام القذافي.

واشار الى ان عدد "الشهداء" يتراوح ما بين 24 و25 الف من بينهم خمسة الى ستة الاف متزوجين تركوا ورائهم ارامل واطفال، كما يوجد 35 الف جريح.

وفي رد على تصريحات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو بان مقتل القذافي يرقى الى مستوى جريمة حرب، قال عبد الجيلي ان السلطات الليبية مستعدة للكشف عن جميع نتائج التحقيق الجاري في ذلك.

الا انه لم يذكر موعد اكتمال التحقيق.

وفيما يتعلق بالازمة في سوريا، دعا عبد الجليل الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي فورا.

وقال "يجب ان يكون الحل السوري سلميا تماما، وان يتم من خلال تنحي الرئيس الاسد وتركه الشعب السوري لاختيار مصيره".