واشنطن تطلع السعودية والبحرين على سبل الضغط على إيران

يصل وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين إلى الرياض مساء اليوم في إطار جولة تقوده أيضا إلى البحرين تهدف إلى بحث الجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق عقوبات الجامعة العربية ضد سوريا وزيادة الضغط على إيران.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية"أن استمرار تنسيق وزارة الخزانة مع الشركاء الدوليين وحلفائها في المنطقة حيث سيجتمع كوهين مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في الرياض والمنامة لمناقشة الخيارات المتاحة لزيادة الضغوط على حكومة إيران بما في ذلك التدابير المالية المحتملة التي تستهدف البنك المركزي الإيراني".
وستركز اجتماعات كوهين أيضا على قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك بما في ذلك التعاون المستمر للجهود المبذولة لإيقاف الدعم المالي لمنظمات الشبكات الإرهابية وتنفيذ العقوبات الأميركية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية التي تهدف لتعطيل قدرة نظام الأسد على تمويل حملة العنف التي يقوم بها ضد الشعب السوري.

وقام كوهين في السادس والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بزيارة مماثلة إلى كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة - التي لها تعاملات تجارية كبيرة مع إيران - بهدف إطلاع المسؤولين الحكوميين في الدولتين على التحركات الأميركية الجديدة التي تهدف لزيادة الضغط المالي على إيران.
وقالت مصادر السفارة الأميركية في الرياض لـ"إيلاف" إن كوهين سيناقش مع كبار المسؤولين السعوديين والبحرينيين قرار إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والخاص بإدارج إيران في قوائم الدول التي تقوم بغسل أموال حيث من المتوقع أيضا أن تتم مناقشة توسيع العقوبات على طهران لتشمل حظرا على شركات صناعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية.
ومن جانبه صرح كوهين في مدونة وضعت على موقع وزارة الخزانة على الإنترنت أن هناك مشاورات مع بريطانيا وكندا بهدف إقناعهما بمنع مؤسساتهما المالية عن التعامل مع المؤسسات البنكية الإيرانية.

ولم تصل بعد إجراءات الضغط الأميركية إلى حد إدراج بنك إيران المركزي في القائمة السوداء غير أن المسؤولين الأميركيين يصفون قطاع البنوك في إيران بأنه يمثل مخاطر غير مقبولة لتمويل الإرهاب ونشر الأسلحة وغسل الأموال.

يشار إلى أنه قد تم الإعلان عن هذه الإجراءات عقب صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثامن من الشهر الماضي والذي قدم معلومات إستخباراتية تشير إلى أن إيران قد عملت على وضع تصميم لقنبلة نووية وأن أبحاثا بشأنها ما زالت تجري سرا .

وقال ديفيد كوهين في وقت سابق"نحن على مفترق طرق حاسم في جهدنا للضغط من اجل التأثير على إيران"مشيرا إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة "توجه رسالة واضحة إلى مصارف العالم:أي مؤسسة مالية تجري تعاملات مع مصرف إيراني، بما في ذلك المصرف المركزي الإيراني، هي في خطر داهم يتمثل في تسهيل أنشطة إيران غير المشروعة".
ولفت كوهين إلى أن عدد المصارف الأجنبية التي تتعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية المصنفة تراجع مقارنة مع العام الماضي وان توقعات الخسائر في عائدات النفط الإيراني حتى العام 2016 تبلغ حوالي 14 مليار دولار. واعتبر أن الاقتصاد الإيراني "يعاني اكثر من أي وقت مضى" منذ الثورة الإيرانية في العام 1979.واعتبر أن الضغط على المصرف المركزي الإيراني ليس الطريق الوحيد،واعدا الكونغرس بان الإدارة "ستواصل تطوير سبل جديدة ومبتكرة لفرض عقوبات جديدة واكثر كلفة على إيران".
وسيطلع كوهين أيضا محاوريه على التدابير الإضافية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران وخصوصا اعتبار إيران بصورة رسمية "مصدر القلق الكبير على صعيد تبييض الأموال،هذا ما يفتح الطريق لعقوبات محتملة من الولايات المتحدة ضد المصارف التي تتعامل مع هذا البلد".
ويرى عدد من المراقبين أن أحد الأسباب لاقتناع الولايات المتحدة في فرض مقاطعة على البنك المركزي الإيراني هو احترام عدد من دول غرب أوروبا لهذا القرار على الرغم من اعتمادها على الجانب الإيراني مثل إيطاليا واليونان.

وذكرت وزارة الخزانة أيضا أن كوهين ينوي أيضا لفت انتباه محاوريه السعوديين والبحرينيين إلى جهود النظام السوري للالتفاف على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية.

ومن المعروف أن 40% من المدخول الوطني في سوريا يأتي من النفط في حين أن 90% منه يصدر إلى أوروبا،لذلك فان تنفيذ العقوبات النفطية زائد العقوبات المصرفية سيوجه للاقتصاد السوري ضربة موجعة.
ويقول تقرير ديبلوماسي غربي أن انعدام الأمن والاستقرار في سوريا انتجا استحالة الاستثمارات الداخلية والخارجية على السواء، كما انهما صفرا القطاع السياحي الذي أدخل إلى سوريا عام 2010 حوالي ثمانية مليارات دولار وكان متوقعا ارتفاع هذا المدخول اكثر بـ 20% لهذا العام.إلى ذلك فان نسبة كبيرة من توظيفات القطاع السياحي التي تزيد على 10% من اليد العاملة انضمت إلى البطالة المتضخمة أصلا.أيضا فان نسبة النمو الاقتصادي التي بلغت حسب صندوق النقد الدولي عام 2010 حوالي 2 % ستكون حسب التقديرات الأولية 3 تحت الصفر.وأن سياسة زيادة الأجور والرواتب وخفض سعر الوقود بنسبة 25% واللجوء إلى اعتماد الروبل واليوان الصيني بدلا من الدولار واليورو لن تنقذ الوضع خصوصا وان الاقتصاد في سوريا يشكل "عقب أخيل"للنظام الاسدي وان العقوبات هي"السهم" القاتل.