بعد عام.. شرارة البوعزيزي ما زالت تحترق

تونس: لم يتوقع التونسيون ولا العرب لاحقا أن شجارا عاديا بين محمد البوعزيزي بائع الخضار وموظفة للأمن في إحدى المدن بالجنوب التونسي سيؤدي لاندلاع الثورة التي أدت لسقوط النظام السياسي في البلاد ومهدت لـ"الربيع العربي."

وبعد مرور عام على بداية الربيع العربي الذي غير الخارطة السياسية في المنطقة، لا يبدو أن الشعوب العربية راضية تماما عن نتائج الثورات التي أدت لسقوط عدد من الأنظمة العربية الشمولية واستبدلتها بحكومات إسلامية ومزيد من الفوضى والآثار الكارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

وإذا كان مهد الربيع العربي شهد بعد سقوط نظام بن علي مرحلة استقرار نسبي مهدت لانتخابات برلمانية جاءت بحكومة توافقية يسيطر عليها الإسلاميون، فإن الاضطرابات مازالت تهدد الحياة لدى جارتيه في الشرق، حيث يسيطر المسلحون على العاصمة الليبية، فيما يناضل المصريون لإنهاء احتكار الجيش للسلطة.

ويرى الباحث التونسي العربي بن ثاير أنه من المبكر الحكم على مصير الثورات العربية قبل استقرار أوضاعها، مؤكدا بالمقابل أن "الوقائع تؤكد أنها (الثورات) تشهد محاولات إجهاض مسارها الثوري وكتم أنفاس توجهها الديمقراطي".

ويضيف لـCNN بالعربية "ثمة مؤشرات عديدة تجعل الكثيرين يميلون إلى ترجيح أن ما يحصل الآن في تونس وليبيا خاصة وربما في المغرب ومصر هو التأسيس لديمقراطية شكلية بلون إسلامي لا يُحفل بها بقدر ما يحتفي بمؤسسة الشورى الأثيرة لديه ولاشك أن الفرق الكبير بينهما معلوم".

ويبدو البعض متفائلا باستمرار الربيع العربي لعدة سنوات لينهي جميع الأنظمة المتسلطة في المنطقة، ويؤسس لديمقراطية جديدة قوامها "حكم الشعب للشعب" وفق نظام جديد لم تعهده الشعوب العربية من قبل.

ويقول الباحث الإسلامي السوري جودت سعيد إن هذا "التسونامي الاجتماعي" الذي بدأ بتونس سيؤدي لسقوط جميع الأنظمة، و"كما سقطت القاهرة وتونس ستسقط الرياض وقم، بل ستسقط الأمم المتحدة التي تعيش تحت حكم الفيتو".

ويضيف "أنا أريد أن أعيش في بلد ديمقراطي فلينجح من ينجح، نحن الذين نعيش في العالم العربي لم نذق طعم الديمقراطية (hellip;) والخلاصة أن من يريد التحول إلى الإصلاح من الفساد يجب أن يتبنى فكرة 'الديمقراطية تجِب ما قبلها'، وعفى الله عما سلف".

وإذا كان بعض المراقبين يجمعون على أن وصول الإسلاميين للسلطة في دول الربيع العربي هو نتيجة حتمية لعقود من الحكومات المستبدة، فإن البعض الآخر يرى أن الشعوب العربية تستبدل ديكتاتوريا يدّعي العلمانية بأخر يرتدي قناعا دينيا.

وتقول الباحثة التونسية رجاء بن سلامة "في تونس صوّت النّاس للحركات التي كانت مقموعة في عهد بن علي. طبعا الإيديولوجية الأقرب إلى أذهان النّاس بعد حرمان وفقر سياسيّين استمرّا عقودا هو الإيديولوجيّة الدّينيّة، لأنّها تستمدّ من الدّين القدرة على إنتاج الرّجاء".

لكنّها تستدرك "الحزب الدّينيّ الذي يعتلي سدّة الحكم لن يحكم بمفرده، ولن يحكم وفق مرجعيّة إسلاميّة أو تيوقراطيّة. هذا ما تؤكّده كلّ المؤشّرات، وإن كانت اليقظة ضروريّة".

ورغم الضمانات التي قدمها الإسلاميون في كل من تونس والمغرب ومصر حول احترام حقوق الأديان والأقليات في البلاد، أثارت مصطلحات من قبيل "الخلافة السادسة" في تونس، و"تحريم السياحة" في مصر الخوف لدى بعض التيارات والأقليات الدينية التي اتهمت الإسلاميين بـ"الانقلاب على العملية الديمقراطية الوليدة".

ويقول بن ثاير "بغض النظر عن إشكاليات المسألة الوطنية في فكر النهضة في تونس والإخوان في مصر والعدالة في المغرب ومن شاكلهم في المجلس الانتقالي الليبي، فإن الفكر السياسي لهذه الحركات فيما يخص تسيير الشأن العام ليس ديمقراطيا أو تعدديا في جوهره".

ويدلل على قوله بتصور النهضة الشكلي للنظام البرلماني "فهم أخذوا على ما يبدو أسوأ ما في النظام البرلماني الذي يمنح سلطة شبه مطلقة لرئيس الوزراء وهو ما يناسب النهضاويين في فترة ضعف الدولة وضبابية السلطة الذين يسودان المرحلة الانتقالية الحالية".

وإن كان البعض يشيد بالانتخابات "الحرة والنزيهة الذي جلبتها الثورات العربية في تونس ومصر"، فإنه يتساءل حول إمكانية التداول السلمي للسلطة الجديدة "ليطمئن جميع الأطراف إلى أن من يحكم اليوم لن يحكم إلى الأبد، مع ضمان حقوق المعارضة في النقد والمراقبة والمساءلة".

ويقول الباحث المغربي سعيد ناشيد "المطلوب من الجميع، حكومة ومعارضة، الانتباه إلى أن هناك فاعل سياسي جديد لا يمكن إغفاله ولا إخضاعه، ولا يكفي اتهامه بخدمة أجندة معينة كما نسمع بين الفينة والأخرى، إنه الشارع، صانع الثورة، والذي لم يتم التفكير الجدي في 'احتضانه'، سواء في تونس أو مصر أو اليمن أو حتى ليبيا".

وحول احتضان "هذا المارد الذي لا يمكن إعادته إلى قمقمه"، يضيف ناشيد لـCNN بالعربية "هذا يحتاج إلى إبداع مؤسساتي خلاّق. أعتقد بأن الديمقراطية التمثيلية التي يتم بناؤها الآن في تونس ومصر، مرحلة جيدة وأساسية وضرورية، لكنها لا تكفي، إذ لا بد وأن نؤيد هذا النمط التمثيلي بنمط آخر قادر على احتضان دينامية الشارع، هو ما يسمى بالديمقراطية التشاركية أو ديمقراطية القرب".

ولا يرى ناشيد مبررات للخوف من إمكانية عودة أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء دينية أو وضعية، و"ذلك بالنظر إلى متغيرات كثيرة، من بينها قوة منتديات التواصل الاجتماعي، وتشابك أسواق المال، والمرجعية الكونية لمواثيق حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية، دون أن ننسى نسبية القوانين الانتخابية والبنيات اللامركزية للنظم السياسية والتي لا تسمح لأي طرف بالانفراد بسلطة القرار".

ويضيف "كما أن مركز الثقل السياسي والتاريخي انتقل لأول مرة إلى القاعدة الشعبية. وهذه جميعها أمور تمنع أي مجموعة حاكمة من إمكانية التسلط والانفراد بالحكم. وهذا ما يبرر تفاؤلي بالعام القادم".