السعودية تواصل محاكمة 41 متهما بدعم تنظيم القاعدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
نفى متهم سعودي اليوم خلال استئناف جلسة محاكمته بالرياض ما ذكره بعض الشهود الموقوفين بدعم تنظيم القاعدة وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية فيما رفعت الجلسة لاستكمال عرض أدلة الإدعاء العام التي تشمل نتائج فحص المضبوطات في الجلسة القادمة.
الرياض:استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها السادسة اليوم السبت النظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 41 متهما منهم 38 متهماً سعودياً وثلاثة آخرين "قطري ويمني وأفغاني" بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي السعودية في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان وللتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق.
واطلع المتهم الثالث على اعترافاته المصدقة شرعاً وأفاد أنها صحيحة جميعاً إلا أنه لا يعلم أن من ورد اسمه في الدعوى ممنوع من السفر إلا آخر الأيام عند خروجه للكويت في حين طلب المتهمان الرابع والعاشر مهلة لاختيار محامي بدل المحامي الذي اعتذر عن دفاعه عنهما وبحيث تقوم وزارة العدل بدفع تكاليفه.
حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي بحضور الإعلاميين بناء على طلب المتهمين.
كما واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الثالثة المنعقدة اليوم السبت النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, واعتناق منهج الخوارج في الجهاد وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وأوضحت المحكمة أن الجلسة تضمنت أقوال ستة من الموقوفين من بينها إفادة أحدهم بأن المتهم ينتهج منهج التكفير وأنه أمر بعض الموقوفين بالذهاب إلى العراق، وكذلك اعتراف آخر أنه بعد تنفيذ عملية بقيق زار المتهم وأخبره بعدم استطاعته السفر بسبب الأحداث فذكر له أن "الشهيد ينال أجره حتى لو مات على فراشه، وإفتائه لأحد الموقوفين بأن حكم الذهاب للحرب في العراق فرض عين".وأنكر المتهم خلال الجلسة التي حضرها أحد إخوته وثمانية من أولاده ما ذكره بعض الشهود الموقوفين والتي استدل بها المدعي العام في دعواه وأوضح أنها لا تزن في ميزان الشريعة شيئاً لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة يرون أن أقوال الشخص لا تعتبر إذا لم يكن مختاراً "وإنه لا إكراه في الدين"، و أكد أن ما قاله الشهود غير صحيح و أنه لا يعرف أصحابها.حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي لوسائل الإعلام بالحضور فيما رفعت الجلسة لاستكمال عرض أدلة الإدعاء العام التي تشمل نتائج فحص المضبوطات في الجلسة القادمة.