إشتباكات لليوم الثالث بين المتظاهرين والجيش قرب ميدان التحرير

لليوم الثالث على التوالي، خاض الآلاف من المحتجّين المصريين، الأحد، اشتباكات متلاحمة مع قوات الجيش، التي اقتحمت ميدان التحرير، يأتي ذلك فيما اشتدت حدّة الاتهامات بين المحتجّين والمجلس العسكري حول المبادر بالعنف في الأحداث الأخيرة.

القاهرة: استمرت الاشتباكات الأحد، لليوم الثالث على التوالي، بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري الحاكم وقوات من الجيش في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير، بحسب مصوّري فرانس برس.

وكان المتظاهرون يتبادلون التراشق بالحجارة مع أفراد من الجيش المتمركزين أمام مقر مجلس الوزراء، على بعد عشرات الأمتار من ميدان التحرير، بحسب المصدر نفسه.

ورفع العديد من المتظاهرين صحيفة التحرير المستقلة، التي صدرت الأحد، وهي تحمل صورة كبيرة لمتظاهرة جُرِّدت من ردائها العلوي، فظهرت ملابسها الداخلية أثناء قيام جنود بسحلها.

وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مساء الأحد وصباح الاثنين هذه الصورة ومقاطع فيديو عديدة لما أسماه الناشطون "انتهاكات الجيش" ضد المتظاهرين.

وكتبت صحيفة التحرير في عنوانها الرئيس "المجلس العسكري ينفي إطلاق الرصاص، والجنزوري يقول إنه لم يلجأ إلى العنف: كذابون".

من جهته نشر المجلس العسكري على صفحته على موقع فايسبوك مقطع فيديو يُظهر متظاهرين يقذفون الحجارة على مبنى مجلس الشعب، ويلقون كرات من النار داخل الطبقة السفلية من المبنى نفسه من خلال إحدى نوافذ المبنى.

وأدت المواجهات إلى إحتراق محتويات مبنى المجمع العلمي، المطل على ميدان التحرير، والذي يحوي مخطوطات ووثائق تؤرّخ لمصر منذ الحملة الفرنسية.

وقالت صحيفة الأخبار الحكومية إن حريق المجمع العلمي أدى إلى "تدمير 200 ألف كتاب نادر، أهمها وصف مصر".

بلغت حصيلة المواجهات، التي بدأت صباح الجمعة أمام مقر الحكومة في وسط القاهرة، تسعة قتلى و361 جريحًا، كما صرّح وزير الصحة فؤاد النواوي السبت.

يشار إلى أن أعمال العنف هذه هي الأسوأ منذ تلك التي أسفرت عن مقتل 45 شخصًا، معظمهم في القاهرة بين متظاهرين مناهضين للجيش وقوات الأمن، وذلك قبل أيام من بدء الانتخابات النيابية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي أول انتخابات منذ سقوط حسني مبارك في شباط/فبراير إثر احتجاجات شعبية.

بعد هدوء استمر ساعات يوم السبت، استؤنفت الصدامات، حيث قال صحافيون ومصوّرون في وكالة فرانس برس إن أشخاصًا يرتدون ملابس مدنية، ولا يعرف لمن يتبعون، وقفوا على سطح مبنى هيئة الطرق والكباري، المطل على ميدان التحرير، وراحوا يلقون الحجارة وزجاجات المولوتوف على المتظاهرين، الذين ردوا بإشعال النيران في هذا المبنى وبإلقاء الحجارة كذلك.

امتدت الصدامات إلى أحياء أخرى في محيط ميدان التحرير، قبل أن تتركز مجددًا حول مقر الحكومة، حيث تواجد حوالى ألف متظاهر عصرًا.

وفي ميدان التحرير، الذي أعيد فتحه أمام حركة السير، احترقتكل الخيم التي نصبها المحتجّون.

ومساء السبت، تجمّع الآلاف قرب الجدار، الذي أقامته قوات الأمن على بعد مئات الأمتار من ميدان التحرير، في حين راح متظاهرون آخرون يعيدون نصب الخيم في الميدان.

وعمدت مجموعات صغيرة من الشبان المحتشدين أمام الجدار إلى رشق قوات الأمن، التي تمركزت خلفه بالحجارة، وردت عليهم الشرطة بالمثل، كما أفاد مراسلو فرانس برس. وأمرت النيابة العامة بإبقاء 17 شخصًا قيد التوقيف لأربعة أيام.

وقال الجنزوري إن "18 شخصًا أصيبوا بالرصاص". لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قوات الجيش والشرطة "لم تستخدم أي طلقات نارية".

وأرجع الجنزوري هذه الإصابات بالرصاص الحي إلى "مجموعات لا تريد الخير لمصر" اندسّت بين المتظاهرين من دون أن يكشف عنها. وقال إن المتظاهرين، الذين يشتبكون مع قوات الأمن في وسط القاهرة، "ليسوا شباب الثورة الجميل، الذي خرج يوم 25 يناير (كانون الثاني)" الماضي للإطاحة بنظام حسني مبارك.

واعتبر الجنزوري أن "ما يحدث الآن في الشارع ليس ثورة، بل انقضاض على الثورة"، في إشارة إلى قيام الشباب بالاشتباك مع قوات الأمن أمام مقر مجلس الوزراء وعند مدخل ميدان التحرير في وسط القاهرة.

وتابع "واضح أن هناك من يحرّك الأولاد البالغين من العمر 12 عامًا"، الذين يشتبكون مع قوات الأمن في وسط القاهرة.

وبالرغم من هذه التصريحات، قدم 11 من أصل 30 عضوًا في "مجلس استشاري"، شكله الجيش للتحاور مع القوى السياسية، استقالتهم احتجاجًا على سلوك السلطة.

وصرّح نائب رئيس المجلس أبو العلا ماضي، الذي يرأس حزب الوسط الإسلامي المعتدل، "قدمنا توصيات الجمعة، لكننا فوجئنا بعدم اتباعها، وبوقوع المزيد من الضحايا السبت".

ونددت فرنسا السبت بـ "الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين" في مصر، بحسب وزارة خارجيتها.

من جهة أخرى، شارك الآلاف في تشييع موظف دار الإفتاء الشيخ عماد عفت، بحضور مفتي مصر علي جمعة، والذي كان من بين القتلى التسعة.

وكان العنف اندلع فجر الجمعة بين قوى الأمن ومتظاهرين يعتصمون خارج مقر الحكومة منذ الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجًا على تعيين المجلس العسكري الجنزوري رئيسًا للوزراء، الذي سبق وكان رئيس حكومة في عهد مبارك، ومطالبة بنقل السلطة كاملة إلى حكومة مدنية.

والجيش متهم بمواصلة تطبيق ممارسات القمع، التي سادت في عهد مبارك، والسعي إلى تثبيت نفسه في السلطة، بالرغم من وعوده بإحلال الديموقراطية.

وانتهت المرحلتان الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب بفوز كبير للإخوان المسلمين، التي حلت في المرتبة الأولى، يليها حزب النور السلفي.

ومن المقرر إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات في الشهر المقبل، ثم تجري بعد ذلك ثلاث مراحل لانتخاب مجلس الشورى قبل إجراء انتخابات الرئاسة.