تشافيز يواصل مساعيه إلى جذب الحلفاء المناهضين لأميركا

قالت مجموعة من المراقبين إن المنظمة الجديدة، التي أسست بهدف توحيد صفوف 33 دولة في الأميركتين لمواجهة الولايات المتحدة، لم تضف إلا كياناً جديداً إلى قائمة الكيانات متعددة الأطراف عديمة الجدوى إلى حد كبير، التي تعجّ بها المنطقة هناك.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: استضاف الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، في الأسبوع الماضي، وسط ضجة كبيرة، القمة الافتتاحية لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، التي تشكل الدول ذات السيادة في هذا الجزء من العالم باستثناء الولايات المتحدة وكندا.

نقلت في هذا الصدد صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية عن خبراء بعدد من المراكز البحثية التي يوجد مقرها في العاصمة الأميركية واشنطن قولهم إن مجموعة الدول هذه التي تعرف اختصاراً بـ " CELAC " تضم دولاً حليفةً للولايات المتحدة، مثل المكسيك وكولومبيا وأخرى عدوة، مثل فنزويلا، التي يترأسها شافيز.

قال في هذا السياق راي والسر، متخصص في شؤون أميركا اللاتينية في مؤسسة هيرتيج في واشنطن، إن قدراً كبيراً من هذا الأمر يتوقف على ما إن كان بمقدور تلك الدول أن تتطور من كونها مجرد منتدى إلى منظمة متعددة الأطراف.

بينما أشار كيفن كاساس زامورا من معهد بروكينغس في واشنطن إلى أن التساؤل الأكبر هو "من سيمنح الأموال لمن يحتاجها؟". وأضاف زامورا أن شافيز وحلفاءه، الذين يتطلعون إلى أن تحلّ منظمة CELAC محل منظمة الدول الأميركية (التي ينظرون إليها باعتبارها ناطقة بلسان الولايات المتحدة)، لابد وأن يدركوا أن نصف ميزانية منظمة الدول الأميركية تتكون من المساهمات التي تقدمها الولايات المتحدة.

وتابع زامورا: "في غضون ذلك، قد تكون دولاً، مثل البرازيل والأرجنتين، أكثر ميلاً إلى الاستثمار في اتحاد دول أميركا الجنوبية، الذي أنشأ مؤسسات، وحظي بصلاحيات تتجاوز تمكنها من إبعاد الولايات المتحدة وكندا". ثم عاود والسر ليقول إنه حتى إن تمكنت منظمة CELAC من الحصول على ما تحتاجه من أموال من مؤيدين مثل شافيز، فإن هناك 3 عوامل ستحدد ما إن كان سيتم التعامل معها بشكل جدي أم لا.

وأعقب والسر حديثه بالقول "أولاً، هل سيقوم زعماء مثل شافيز والرئيس البوليفي إيفو موراليس، الذين استخدما القمة في انتقاد القواعد العسكرية الأميركية في أميركا اللاتينية، باختطاف المنظمة لتركز على مناهضة الولايات المتحدة؟، ثانياً، هل ستعمل المنظمة، التي صوّتت لعقد قمتها الثالثة عام 2013 في كوبا، كمُشَرِّع لنظام كاسترو وكبوق لحكومة الأرجنتين في حقها الذي تزعمه في جزر فوكلاند البريطانية؟، ثالثاً، هل ستسعى المنظمة إلى تمييع ضغوط خارجية تتم ممارستها في سبيل الديمقراطية، وهل ستعمل كغطاء للتعدي الحكومي على حريات الأفراد؟".

كما قال خوان كارلوس هيدالغو، من معهد كاتو "المشكلة هي دينامية تلك المؤسسات، لأنها تميل إلى أن تدور حول المصالح السياسية لرؤسائها بدلاً من المصالح السياسية للدول الأعضاء. ويمكن القول إن الإبقاء على الولايات المتحدة خارج منظمة CELAC خطوة تكتيكية تقلل من التركيز على الانتخابات الحرة والمؤسسات الديمقراطية والحريات المدنية". وبغضّ النظر عن الدور الذي ستلعبه CELAC، ستظل منظمة الدول الأميركية المنظمة متعددة الجنسيات الأبرز في الأميركتين.