الأمم المتحدة وبريطانيا يدينان أعمال العنف في مصر

جنيف: اكدت المفوضة العليا في الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي في بيان نشر الاثنين في جنيف أن أعمال العنف الأخيرة في شوارع القاهرة تثير "صدمة كبيرة".

وقالت بيلاي ان "صور المتظاهرين، ومن بينهم نساء، وهم يتعرّضون للضرب والاعتداء لفترة طويلة بعد عدم إظهارهم أي مقاومة، تثير صدمة كبيرة". واضافت المفوضة العليا "نرى أشخاصًا على الأرض من دون حراك، يتلقون ضربات بوساطة عصي على رؤوسهم واجسادهم. هذه اعمال لا إنسانية تهدد حياة المتظاهرين، ولا يمكن تبرير ذلك بحجة إعادة الأمن".

واشارت بيلاي الى ان "من تم تصويرهم خلال اليومين الماضيين، بمن فيهم اولئك الذين انهالوا بالضرب في شكل شرير على امرأة شبه عارية وفاقدة للوعي على ما يبدو، يجب أن يتم التعرف إليهم بسهولة، وبالتالي يجب اعتقالهم وملاحقتهم". واعتبرت ان "العنف القاسي الذي تم به ضرب نساء كن يتظاهرن سلميًا يثير الصدمة بشكل خاص، ولا يمكن ان يمر من دون عقاب".

وتابعت بيلاي "يبدو ان قوات الأمن المصرية لم تتعلم شيئًا خلال العام المنصرم، بما في ذلك أن أعمالاً من هذا النوع لا تؤدي الا الى تأجيج الغضب والاحتجاجات، وتجعل حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر اكثر صعوبة".

لندن تنتقد مواجهات "غير مقبولة" في مصر
في سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاثنين أن المواجهات التي تشهدها القاهرة بين قوات الأمن ومتظاهرين "غير مقبولة"، مؤكدًا أنها "تناقض" العملية الديموقراطية الجارية في هذا البلد منذ أشهر عدة.

وأعرب الوزير البريطاني عن قلقه "العميق من المواجهات في وسط القاهرة"، معتبرًا أن "استراتيجية العنف التي تنتهجها قوات الأمن غير مقبولة شأنها شأن أعمال العنف التي يرتكبها بعض المتظاهرين، إنها تناقض العملية الديموقراطية التي التزمت بها مصر".

واضاف في بيان ان "امام مصر فرصة لبناء مستقبل افضل على قاعدة مشاركة ديموقراطية (...) وأحيّي سير الانتخابات في هدوء، ومن الضروري عدم تعريض العملية السياسية الى الخطر".

ومنذ الجمعة قتل 12 شخصًا، وجرح المئات في القاهرة، في صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للجيش. وتبادل الطرفان اتهامات بارتكاب أعمال عنف وتخريب.

وتعتبر أعمال العنف هذه الأخطر منذ مواجهات مشابهة أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 42 قتيلاً، معظمهم في القاهرة قبل ايام من بداية الانتخابات التشريعية الأولى منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.

وقد طغت أعمال العنف هذه على المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي جرت منتصف كانون الاول/ديسمبر بدون حادث يذكر، والتي حققت فيها الأحزاب الإسلامية فوزًا واضحًا على الأحزاب الليبرالية والحركات المنبثقة من الانتفاضة التي اطاحت بمبارك. والانتخابات البرلمانية متواصلة حتى كانون الثاني/يناير.