حمادي الجبالي يؤجّل إعلان الحكومة التونسية الجديدة

تونس: أعلن رئيس الوزراء التونسي الجديد الإسلامي حمادي الجبالي مساء الاثنين أنه أجّل إعلان تشكيلة حكومته بسبب تأخر أحد الأحزاب الأعضاء في الائتلاف في أعداد قائمة أعضائه.

وفي تصريح متلفز مقتضب، قال حمادي الجبالي "أنا محرج بسبب هذا التأجيل، حيث إن أحد شركائنا في الحكومة، حزب التكتل لم يحضر بعد قائمة اعضائه في هذه الحكومة". ولم يحدد موعد إعلان الحكومة الجديدة.

وافادت وكالة الانباء التونسية أنه بذلك "يتأجّل إلى الثلاثاء اللقاء، الذي كان مرتقبًا مساء الإثنين بين رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة المكلف حمادي الجبالي، لتقديم تركيبة الحكومة الجديدة".

وأضافت الوكالة إن "مصدرًا مطلعًا من رئاسة الجمهورية عزا هذا التأجيل إلى الحاجة إلى مشاورات إضافية وأخيرة حول التركيبة النهائية للحكومة بين الأطراف المكونة للائتلاف الثلاثي، وهي حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات".

وكان متوقعًا أن يعلن الأمين العام لحزب النهضة الاثنين تشكيلة الحكومة، التي تشغل فيها حركة النهضة الإسلامية الحقائب الأساسية لقيادة تونس، التي تواجه ازمة اقتصادية واجتماعية، بحسب ما ذكر مسؤولون سياسيون والصحف.

وقال الجبالي إن الحكومة التي سيعرضها على رئيس الدولة المنصف المرزوقي بعد عام على الثورة، التي أطاحت بزين العابدين بن علي، ستضم 48 وزيرًا، بينهم 26 وزيرًا، وستة وزراء معتمدين لدى رئاسة الحكومة، و16 كاتب دولة.

وستعرض التشكيلة بعد ذلك على المجلس التأسيسي الأربعاء أو الخميس، بحسب هذا السجين السياسي السابق، الذي قضى 15 سنة في معتقلات النظام، الذي أطيح به مطلع 2011 بتهمة "الانتماء إلى منظمة غير شرعية والتآمر".

وكانت تشكيلة الحكومة موضع تشاور منذ اسابيع بين الائتلاف الثلاثي الذي يشكل الغالبية في المجلس، والمكون من النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي، 29 نائبًا) وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (يسار الوسط، 20 نائبا).

واوردت وسائل الاعلام العديد من اسماء المرشحين لمختلف حقائب الحكومة الجديدة التي تتفق العديد من المصادر على ان النهضة ستكون له حصة الاسد فيها نظرًا إلى حصوله على اكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي اثر انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي. ويلي حزب النهضة، حزبا المؤتمر والتكتل. وقد يتم إسناد حقائب لمستقلين.

واوضحت مصادر سياسية لوكالة فرانس برس ان حقيبة الداخلية ستسند الى علي العريض، السجين السياسي السابق وعضو المكتب التنفيذي للنهضة فيما سيتولى نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم الحزب وزارة العدل. وسيعهد بحقيبة الشؤون الخارجية الى رفيق عبد السالم صهر الزعيم التاريخي للحزب راشد الغنوشي.

واوضح الخبير السياسي التونسي صلاح الجورشي ان "انظار المراقبين موجهة الى الوزراء المنتمين الى النهضة، وعلى راسهم رئيس الحكومة لأنهم مصدر إعجاب وخوف في الآن نفسه".

اما المؤتمر من اجل الجمهورية، الذي يمثله 29 نائبًا في المجلس التأسيسي، وقاده المرزوقي حتى انتخابه رئيسًا في الاسبوع الماضي، فسيشغل وزارات املاك الدولة (فلاحة) والمرأة والتربية، الى جانب حقيبة كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية ووزير معتمد لدى الوزير الاول مكلف بالاصلاح الاداري.

كما تضم القائمة التي اقترحها حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الحقوقيين وناشطي حقوق الانسان سمير بن عمر ومحمد عبو، بحسب مصادر من الحزب. اما حزب التكتل من اجل العمل والحريات، المكون الثالث للائتلاف، والذي يتراسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي، فيطالب بثماني حقائب وزارية.

ويفترض ان توكل اليه وزارات المالية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة، والسياحة، والتكنولوجيا والاتصال، والاقتصاد واصلاح المنظومة الصحية وكاتب دولة لدى وزير الصناعة. وتشمل الحكومة المرتقبة مستقلين بينهم الاستاذ الجامعي في علم الاجتماع مهدي مبروك المرشح لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث، والرياضي الدولي السابق طارق ذياب لوزارة الشباب والطفولة، كما اوردت الصحف المحلية نقلا عن مصدر مقرب من رئاسة الحكومة.

واكد جبالي الاحد ان "اعضاء الحكومة المقبلة مناضلون متطوعون، وسيفاجئ العديد منهم الشعب بالتخلي عن قسط من أجورهم ليكونوا قدوة للساهرين على الشأن العام". ووعد جبالي، الذي كلف رسميًا تشكيل الحكومة الأربعاء الفائت بإعلان فريق عمله "في اسرع وقت ممكن ليكون في خدمة الشعب".

وتشهد تونس أزمة اجتماعية واقتصادية، ويقترب معدل النمو فيها من الصفر، بعد عام تقريبًا من الثورة التي أثرت على العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية، وخصوصًا السياحة والاستثمار. وكان المجلس الوطني التأسيسي التونسي اقر في 11 كانون الاول/ديسمبر الحالي دستورا مصغرا موقتا، يفتح المجال امام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة، اللذين سيقودان البلاد حتى اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط بن علي.

ويتوقع ان تستمر المرحلة الانتقالية عامًا واحدًا في المبدأ، إلا أن أي مهلة زمنية لم يلحظها الدستور كما كانت ترغب المعارضة.