المالكي هدد بحكومة غالبية وحذر من السماح بهروب الهاشمي

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنه سيضطر في حال عدم احتكام القوى السياسية للدستور الى تشكيل حكومة اغلبية رافضا نقل قضية الاتهامات الموجهة الى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الى اقليم كردستان الذي حذر حكومته من السماح بهروبه كما طالب المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك ولمّح الى الخروج عن مبدأ الشراكة في السلطة واشار الى ان عدد المدربين الاميركيين في العراق يبلغ 700 متعاقد أمني.

رفض رئيس الوزراء العراقي نوريالمالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتحويل قضيته الى اقليم كردستان محذرا حكومته من هروب الهاشمي الى خارج العراق . واكد أن طلب الهاشمي بتحويل قضيته الى كردستان أمر مرفوض ولن يوافق عليه محذرا حكومة الإقليم من السماح له بالهروب مطالبا ايّاها بتسليمه للقضاء مؤكّدا أن جميع الأدلة ضد الهاشمي موجودة لدى القضاء.

وقال إن من واجب إقليم كردستان تسليم المطلوب للقضاء .. وحذر من ان عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل ولا نريد لكردستان أن تكون قد سهلت خروج المطلوب. وأضاف المالكي أن جميع الأدلة موجودة في القضاء التي تخصّ الهاشمي مشيراً إلى أنه قدم "قبل ثلاث سنوات ملفاً عن مخالفات الهاشمي ولديه الكثير . ونفى المالكي تفتيش القوات الأمنية منزل الهاشمي موضحا انه تم تفتيش غرفته في فوج الحماية بعد أن أثارت انتباه كلب التفتيش مؤكدا ان الحكومة ستوفر محاكمة عادلة للهاشمي . واشار الى وجود ملفات اتهام ضد مسؤولين اخرين بعمليات قتل وارهاب موضحا ان اعترافات اخرى ستعرض على العراقيين.

وهدد المالكي باستبدال الوزراء الثمانية المنتمين الى قائمة العراقية اذا واصلوا مقاطعة الحكومة ملمحا الى امكانية تشكيل حكومة اغلبية سياسية . وقال ان وزراء العراقية اذا لم يرجعوا في الاجتماع المقبل للحكومة فإنه سيتم الاتجاه الى تكليف وزراء آخرين . واكد بالقول "ليس من حق الوزير ان يقاطع جلسات الحكومة لانه سيعتبر مستقيلا". واشار الى انه ليس في قانون مجلس الوزراء تعليق للمشاركة في اجتماعات المجلس موضحا ان تغيب وزراء العراقية لن يؤثر في عمل المجلس رغم الرغبة بوجود ممثلي العراقية في البرلمان والحكومة.

واعلن المالكي ان مبدأ التوافق الذي كان العراق بحاجة اليه في الاعوام الماضية قد انتهى الآن داعيا الى عقد اجتماع موسع في الايام المقبلة لبحث الازمة المستجدة التي انزلقت اليها البلاد بعيد الانسحاب العسكري الاميركي. واشار الى ان المشاكل الكثيرة التي لم تحل بالتوافقات والشراكة سترحل الى الدستور ليحكم فيها.

واوضح انه اذا لم يتم النجاح في التوصل الى صيغة تفاهم فسيتم الاتجاه الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية . واضاف ان المرحلة المقبلة ستكون أمام خيارين فقط : إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية مؤكداً أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية من مرحلة التوافقات لا يصلح اليوم. وقال ان المرحلة السابقة كانت تتطلب التوافقات أما المرحلة المقبلة فلن تكون فيها أي توافقات بل احتكام إلى الدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية مشيرا الى ان المرحلة المقبلة تحتاج إلى وضوح وجدية . لكنه استدرك بالقول انه لايرغب بالتوجه الى حكومة الاغلبية وانما الابقاء على الشراكة.

واكد عدم وجود علاقة بين رحيل الاميركيين والاعتقالات التي تمت ضد البعثيين وقال ان الامر قضائي بحت بعد اعترافهم بالتهيئة لمحاولة انقلابية في البلاد.

وحول المبادرة العراقية ازاء سوريا اشار المالكي الى انها تستهدف ارضاء الشعب السوري وحقه في الحرية والديمقراطية وليست منحازة ليس للمعارضة او النظام. واوضح ان العراق ابلغ الامين العام للجامعة نبيل العربي خطورة الوضع السوري على العراق والمنطقة وتمت مباحثات بين الطرفين كانت ايجابية ووقعت الحكومة السورية على بروتوكول الجامعة وسيكون وزير الخارجية هوشيار زيباري رئيسا للوفد العراقي لمتابعة تنفيذ خطوات المبادرة العربية.
ونفى المالكي الانباء التي اشارت الى انه سيقدم استقالته في حال عدم سحب الثقة من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك . وأعلن عدد المدربين الاميركيين الذين سيتولون تدريب القوات العراقية 700 فقط وهناك مفاوضات تجري حاليا لتقليل هذا العدد . واوضح ان وجودهم داخل معسكراتهم وهم من المدنيين .

وشدد المالكي على رفض تدخل الجامعة العربية والأمم المتحدة في قضية الهاشمي وطالب الهاشمي بالمثول أمام القضاء لإثبات براءته. واكد انه لن يسمح باي تدخل خارجي في هذه القضية متعهدا محاكمة عادلة ومحايدة وغير مسيسة.

وحول وجود معسكر اشرف لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في شمال بغداد قال المالكي ان المنظمة متهمة دوليا بالارهاب ولاينسجم وجودها مع سيادة العراق ومع دستوره الذي يرفض وجود اي منظمة إرهابية تهدد أمن الجوار مثل حزب العمال التركي ايضا . واوضح ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قد اتصل به طالبا تأجيل إغلاق المعسكر عن الموعد الذي حددته بغداد بنهاية الشهر الحالي فتمت الموافقة على التأجيل لستة اشهر شرط رحيل نصف عدد سكان المعسكر الان ثم الاخرين بعد الستة اشهر. واوضح ان مجاهدي خلقرفضت ذلك والقضية الان بيد الامم المتحدة مؤكدا عدم التوجه لقتل سكان المعسكر او تسليمهم الى ايران.

وعن دعم القمة الخليجية للكويت في نزاعها حول ميناء مبارك قال المالكي إنه كان يأمل عدم توسيع المشكلة وان تبقى خاصة بين العراق والكويت محذرا من التخندق في هذه المسألة. وحول طلب القمة من العراق توشيح سياسته الخارجية اكد ان بلاده لاتتدخل في شؤون الاخرين كما لاتقبل تدخلهم في شؤونها .
واشار المالكي الى الرغبة في اعادة بناء الدولة مشيرا الى ان الشراكة خلال السنوات الماضية كانت الوجه الجميل للمحاصصة . ورفض اي تدخل خارجي في شؤون العراق واي امتدادات خارجية لقوى عراقية تحمل اجندات اجنبية. واكد ان مجلس الوزراء مسؤول عن رسم وتنفيذ سياسة الدولة ورئيس الوزراء مسؤول مباشرة لذلك .