بوتفليقة يحذر من أي ضغوط خارجية على بلاده

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة أن الشعب الجزائري حريص على استقلاله محذراً من التدخلات والضغوط الخارجية على بلاده بشأن الاصلاحات السياسية.

الجزائر: حذر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة هنا اليوم من أي تدخل أو ضغوط خارجية على بلاده بشأن الاصلاحات السياسية التي اقرها في وقت سابق والجاري تنفيذها حاليا.

وقال بوتفليقة في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة ان الشعب الجزائري حريص على استقلاله وسيادته ولا تملى عليه الأمور من الخارج بعد أن نال حريته بكفاح وبتضحيات جسام.

وشدد الرئيس الجزائري على أن "الجزائر لا زالت في بداية الطريق بالنسبة للتجربة الديمقراطية" داعيا الى عدم المقارنة "بين ما يجري عندنا وما يجري في بريطانيا أو حتى في فرنسا لأن هذه البلدان قد سبقتنا في التجربة الديمقراطية منذ قرون".

وأضاف أنه "من الممكن أن تكون هناك نقائض أو عجز او أشواط لم نصل اليها ولكن ستأتي بالتي هي أحسن وبالتدرج وستأتي مفروضة من شعبنا الذي لا يثق الا في ما ينجزه هو شخصيا" مستبعدا حدوث ثورة في الجزائر على غرار ما عرفته دول عربية أخرى".

وقال في هذا السياق ان "الجزائر من هذا العالم تتأثر به وتؤثر فيه ولكن ليس عليها أن تعود الى تجارب قامت بها منذ عقود وسنين" في اشارة الى الثورة الشعبية التي شهدتها الجزائر في الخامس من أكتوبر 1988 وأطاحت بنظام الحزب الواحد وفرضت التعددية السياسية والديمقراطية وحرية الصحافة وحق انشاء الأحزاب والنقابات والمنظمات المدنية.

وأكد الرئيس الجزائري أن بلاده مقبلة على "استحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تعيد بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها".

وثمن الرئيس بوتفليقة الاصلاحات السياسية التي اعلنها في خطابه في 15 ابريل الماضي مشددا على دور القضاء في الاصلاحات الشاملة بالجزائر ونزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.

وسيشرف القضاء الجزائري للمرة الأولى في تاريخه على الانتخابات في الجزائر فيما بلغ عدد القضاة 4299 قاضيا حتى شهر يوليو الماضي.

يذكر ان (حزب حركة مجتمع السلم) الشريك في التحالف الحكومي الحالي في الجزائر كان قد اعترض على طريقة تنفيذ الاصلاحات السياسية متهما السلطة بافراغها من محتواها فيما صوت نوابه برفض القوانين الستة التي طرحها الرئيس بوتفليقة على البرلمان وهي قانون الأحزاب والانتخابات والاعلام والجمعيات وترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.