محاكمة جديدة للرئيس التونسي السابق

تونس: استجابت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس العاصمة مساء اليوم لطلب الدفاع بتأجيل النظر في ما يعرف بـ"قضية شهداء وجرحى الثورة" في إقليم تونس (ولايات تونس العاصمة وأريانة ومنوبة) وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة إلى يوم 3 يناير المقبل.

وكانت هيئة المحكمة قد بدأت في وقت سابق اليوم برئاسة القاضي هشام العياري النظر في هذه القضية بحضور جميع المتهمين، الذين كان معظمهم في حالة سراح، وبعضهم في حالة إيقاف، باستثناء الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وإثر المناداة على المتهمين، وقبول طلبات النيابة، استعرض رئيس هيئة المحكمة أسماء القتلى الـ42 والجرحى الـ97 الذين سقطوا في الفترة ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011 في هذه المناطق قبل أن يتلو لائحة الاتهام المتمثلة في جرائم تتراوح بين القتل غير العمد الناتج من الإهمال والتقصير والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة فيه طبقًا لأحكام القانون الجزائي.

كما تم قبول طلبات النيابة عن المتهمين في القضية، وعددهم 43 متهمًا، وفي مقدمتهم الرئيس السابق ووزيرا داخليته خلال فترة الثورة رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق ومجموعة من رجال وضباط قوات الأمن الداخلي، على غرار جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل التيويري ومحمد شرف الدين.

وتعتبر هذه ثاني قضية يحاكم فيها الرئيس السابق ومساعدوه بتهمة القتل خلال الثورة، إذ حوكموا من قبل في قضية قتل "تالة والقصرين" أمام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف في الشمال الغربي التونسي.