رجوي تعلن استعدادها للسفر إلى بغداد لإجراء مباحثات حول أشرف

أسامة مهدي: بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن تأخير إغلاق معسكر أشرف للمعارضة الإيرانية في شمال بغداد ستة أشهر، أكدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي الموافقة على المقترح، واستعدادها للسفر إلى بغداد للدخول في مفاوضات مع حكومتها حول الأمر.

وقالت رجوي في تصريح صحافي مكتوب من مقرها في باريس تلقته "إيلاف" الليلة إنها مستعدة للسفر إلى بغداد فورًا، والبدء في محادثات مع الحكومة العراقية، من أجل وضع ترتيبات لحل سلمي قيد التنفيذ، وبهدف ضمان الحدود الدنيا لشروط الحماية والسلامة لسكان أشرف لنقل 400 منهم إلى مخيم الحرية.

وأكدت أنه ينبغي أن تجري هذه المحادثات بحضور السفير دنفريد المستشار الخاص لوزير الخارجية الأميركية بشأن أشرف ومارتين كوبلر الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في العراق، والسفير جان دورويت الممثل الخاص للسيدة أشتون في ملف أشرف، والدكتور آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوروبي، واستراون استيونسن رئيس بعثة العلاقات مع العراق، فضلاً عن حضور محامي سكان أشرف.

وأشارت رجوي إلى أنها سبق وأن أخبرت الحكومة العراقية بهذا الاقتراح، من خلال الأمم المتحدة، وكذلك مسؤولين أميركيين من دون أن تتلقى استجابة له. وقالت إن ممارسة الضغط بصورة أحادية على منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية للقبول بظروف غير إنسانية تلبّي طلبات النظام الإيراني غير مقبول، خاصة إذا كانت حافلة بإظهار الوقائع بصورة مقلوبة وحرف الحقائق.

وتطرقت رجوي إلى تصريحات المالكي، وقالت "إن كان السيد المالكي كما يقول يطالب حقًا بخروج مجاهدي خلق من العراق، فإنه يجب من دون تريث وقبل فوات الأوان أن تبدأ المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة بمهام عملها من أجل إعادة تأييد حق اللجوء للسكان، ونقلهم إلى بلدان ثالثة.

وأضافت إن المالكي حين يقول إن مجاهدي خلق قد احتلوا مدينة عراقية اسمها أشرف، فإنه يتناسى متعمّداً بأنه من الذين حوّلوا الصحراء منذ 25 عاما من العمل الدؤوب والتكاليف الطائلة إلى مثل هذه المدينة.. فما هي حقوق هولاء في هذه المدينة؟. وأوضحت أن المالكي التزم في تصريحاته الصمت بصورة متعمدة حيال الهجمات طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، ومنها مجزرتي تموز (يوليو) عام 2009 ونيسان (إبريل) الماضي، اللتين راح ضحيتهما 47 قتيلاً و1071 جريحًا، فضلاً عن وفاة 12 شخصًا، بسبب الحصار، وعدم حصولهم على الخدمات الطبية، وبدلاً من ذلك بات يستند إلى تصنيف المنظمة في قوائم أميركا والنظام الإيراني، وذلك في وقت أعلنت فيه محكمة العدل الأوروبية اليوم، بخصوص القرار الذي أصدرته، رفضها ودحضها أي مزاعم لتصنيف منظمة مجاهدي خلق ضمن قوائم الإرهاب رفضًا نهائيًا وباتًا.

وقالت إن الخط الأحمر الوحيد للسيد المالكي، حسبما قال بنفسه، هو الابتعاد عن أي نوع من تسبب الأضرار وتأذية للنظام الإيراني. وأضافت إن منع النقل الإجباري مبدأ معترف به في مجال حقوق الإنسان والحقوق الدولية، وشدد عليه أكثر من مرة كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومساعده وممثله الخاص والمفوضية السامية للاجئين والصليب الأحمر الدولي واليونامي وغالبية أكثر من 30 برلمانًا.

وأشارت رجوي إلى رفض الحكومة العراقية الحماية من قبل القوات الأميركية والقبعات الزرقاء أو الاتحاد الأوروبي وحتى توظيف الشركات الحماية الخاصة على نفقة سكان أشرف، مجددة تأكيدها على أنه وبطلب من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، فإنها قد دعت سكان أشرف إلى القبول مبدئيًا بالانتقال إلى مخيم الحرية "ليبرتي" قرب مطار بغداد الدولي في ضواحي العاصمة الغربية بضمانات الحد الأدنى وسلامة وتحسين ظروفهم.. ضمانات الحد الأدنى الإنسانية والقانونية، ولم تتلق استجابتها حتى اليوم من قبل الحكومة العراقية.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن الحد الأدنى من الضمانات الإنسانية والقانونية لترحيل سكان أشرف تتطلب نقل جميع سكان أشرف بدون أي استثناء بأمن وسلام مع عجلاتهم وأموالهم المنقولة إلى مخيم الحرية تحت الإشراف الدولي.. وقيام الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بمراقبة المخيم الجديد على مدار الساعة إلى حين نقل آخر الأشخاص إلى بلد ثالث.. وبدء عمل المفوضية السامية للاجئين على إنجاز هذه المهمة.. وانتشار القوات العراقية خارج سياج المكان الجديد.. وكذلك إلغاء الحصار وكل التهديدات والمضايقات والأعمال القمعية وقرارات الاعتقال المختلقة من دون استثناء.. وعرض أموال سكان أشرف غير المنقولة بإشراف الأمم المتحدة للبيع، وتسديد أثمانها إليهم لتغطية تكاليف الحماية والإقامة والانتقال إلى بلدان ثالثة.

وكان المالكي قال في وقت سابق اليوم إن العراق قد مدد المهلة النهائية لإغلاق معسكر أشرف ستة أشهر أخرى، استجابة لطلب من الأمم المتحدة، التي تتوسط لإعادة توطين سكانه، البالغ عددهم 3400 شخصًا.

ويقع معسكر أشرف، الذي أنشئ قبل 25 عامًا، على بعد نحو 65 كيلومترًا من بغداد، ويضم أعضاء في جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، التي تعتبرها واشنطن وإيران رسميًا منظمة إرهابية. وقال المالكي إنه وافق على تمديد المهلة، التي كانت ستنتهي بنهاية العام الحالي بشرط أن تنقل الأمم المتحدة ما بين 400 و800 من سكانه إلى بلدان أخرى قبل نهاية العام.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون طلب من العراق منحهم فرصة، وهو ما فعله العراق. وأشار إلى أن القضية الآن في يد الأمم المتحدة، وعبّر عن أمله في أن تتمكن من غلق هذا الملف، مؤكدًا أن العراق لا يريد تسليم المعارضين إلى إيران.
وأكد المالكي أن العراق لا يريد قتلهم أو تسليمهم إلى إيران أو الإساءة إليهم أو تجويعهم، لكن وجودهم غير قانوني.

وأحاطت الشكوك بمستقبل معسكر أشرف، بعدما سلمت واشنطن المسؤولية عنه للحكومة العراقية في عام 2009، فيما قالت بغداد أكثر من مرة إنها لا تريد المنظمة على أرض العراق. وتقول منظمة العفو الدولية الحقوقية إن سكان المعسكر يتعرّضون لمضايقات من الحكومة ومحرومون من الحصول على الأدوية الأساسية.

واشنطن تنفي فرض حصار على سكان أشرف
من جهتها، نفت الإدارة الأميركية الأربعاء فرض حصار على نحو 3300 لاجئ إيراني يقيمون في معسكر أشرف في العراق، وذلك قبل بضعة أيام من بدء عملية إغلاقه. وقالت الخارجية الاميركية في بيان إن "طواقم دبلوماسية ومنظمات دولية أخرى توجّهت إلى أشرف خلال الأيام الأخيرة لم ترصد أدلة على حصار".

وأضافت أنه بعد توتر حول تزويد المعسكر بالمؤونة في الأشهر الأخيرة، لن تكون هناك صعوبات في إدخال المواد الغذائية أو المياه، رغم استمرار "القلق" حول إدخال الوقود. ودعت واشنطن الحكومة العراقية إلى "التعامل مع هذا الملف في شكل مسؤول". وكررت الخارجية الأميركية الأربعاء "سنواصل تذكير حكومة العراق بالتزامها لجهة معاملة سكان أشرف في شكل إنساني".