وصول طليعة بعثة المراقبين العرب إلى دمشق وسقوط 29 قتيلاً

وصلت طلائع بعثة المراقبين العرب بعد ظهر الخميس إلى سوريا، في الوقت الذي دعت فيه كندا الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإستقالة الفورية، واستدعت برلين السفير السوري للمطالبة بوقف القمع. هذا وأسفرت أعمال العنف عن سقوط 29 قتيلاً.

دمشق: وصلت طلائع بعثة المراقبين العرب بعد ظهر الخميس إلى سوريا، حيث أسفرت أعمال العنف عن سقوط 29 قتيلاً، كما ذكر ناشطون في مجال حقوق الإنسان.

يذكر أن وفد بعثة المراقبين، المكوّن من عشرة أعضاء، ويرأسه المسؤول في الجامعة العربية سمير سيف اليزل، مكلف تسوية المسائل اللوجستية والتنظيمية، تمهيدًا لوصول مجموعة من 30 إلى 50 مراقبًا عربيًا الأحد.

ومن المفترض أن يرتفع عدد العناصر، ليبلغ 150 إلى 200 مراقبًا من المدنيين والعسكريين، بقيادة رئيس المهمة الفريق أول ركن السوداني محمد أحمد مصطفى الدابي.

وتعتبر السلطات السورية أنها حصلت على تعديلات على البروتوكول الأساسي، الذي "لم يأخذ بالاعتبار بشكل كاف الأمن القومي" للبلاد، بحسب قولها.

وقال الناطق باسم الخارجية السورية جهاد المقدسي لوكالة فرانس برس "إن مصلحتنا هي نجاح هذه المهمّة، لأن مهمتها هي أن تعكس الوضع الميداني، وأن تدرك أن الأمور ليست مجرد أسود أو أبيض، وإنما أكثر تعقيدًا بكثير"، في البلاد التي تشهد حركة احتجاج، أسفرت عن مقتل خمسة آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة منذ آذار/مارس.

في المقابل، أعرب الناشطون، الذين يشاركون في التظاهرات الاحتجاجية ضد الرئيس بشار الأسد، عن خيبة أملهم. ودعا هؤلاء الناشطون، المطالبون بالديموقراطية، إلى التظاهر الجمعة تحت شعار "بروتوكول الموت"، في إشارة إلى بروتوكول المراقبين العرب، الذين اعتبروه "مناورة" من النظام.

وكتب الناشطون على صفحتهم على فايسبوك "بروتوكول الموت، رخصة مفتوحة للقتل". واعتبروا أن النظام استغلّ توقيع البروتوكول لتكثيف عملياته العسكرية "الهمجية"، التي يخوضها ضد المدن المتمرّدة منذ بدء حركة الاحتجاج.

وتشمل مهمة المراقبين "الإطلاع على حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية، من خلال المراقبة والرصد، لوقفكل أعمال العنف، ومن أي مصدر كان، في المدن والأحياء السكنية السورية".

يشير البروتوكول إلى رصد وقف العنف "من الأطراف كافة"، وضمان الإفراج عن المعتقلين "على خلفية الأزمة الراهنة".

واستنادًا إلى نص البروتوكول "سيكون من بين مهام البعثة... التأكد من عدم تعرّض أجهزة الأمن السورية، فضلاً عمّا يسمّى عصابات الشبيحة، للمظاهرات السلمية، والتأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، ومن سحب وإخلاء كل المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية، التي شهدت أو تشهد مظاهرات وحركات الاحتجاج".

كما أشار البروتوكول إلى "منح رخص الاعتماد إلى وسائل الإعلام العربية والدولية، ومنحها حرية التنقل من دون التعرّض لها، ومنح البعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية، ومع المسؤولين الحكوميين، ومع من تراه مناسبًا من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة".

ورأى مقدسي أنه من "المهمّ" أن يذكر البروتوكول أعمال العنف "من كل الأطراف".

وترى المعارضة أن على الأمم المتحدة تسلّم الملف السوري. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال عمر إدلبي، المتحدث باسم لجان التنسيق المحلية، "ندعو الجامعة العربية إلى أن تحيل ملفّ الأزمة في سوريا إلى مجلس الأمن الدولي".

وأضاف إن مهمّة المراقبين ليست سوى "محاولة جديدة من النظام للالتفاف على المبادرة العربية وإفراغها من مضمونها".

من جانبها، ندّدت منظمة "إيناف بروجكت" الأميركية غير الحكومية الخميس بوجود ضابط سوداني ضالع في الحرب الأهلية وفي نزاع دارفور على رأس بعثة المراقبين العرب، التي كلِّفت مراقبة الوضع في سوريا.

وكتبت المنظمة أن اختيار هذا الضابط من جانب الجامعة العربية "يثير تساؤلات"، مذكِّرة بأن "جرائم حرب، بينها إبادة" ارتكبت في دارفور في الفترة، التي كان يقود فيها هذا الضابط الاستخبارات السودانية.

وكان الفريق أول محمد احمد مصطفى الدابي مستشارًا للرئيس السوداني عمر البشير، الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. والدابي ضالع بدوره في الحرب الأهلية، التي اندلعت بين الشمال والجنوب، وفي نزاع دارفور.

ميدانيًا، قتل 29 شخصًا، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد "ارتفع إلى 12 عدد الشهداء المدنيين، الذين قتلوا الخميس، في أحياء بابا عمرو وجب الجندلي ودير بعلبة والبياضة وباب السباع وقرية الغنطو".

ولفت إلى أن "أنباء وردت عن وجود جثامين في المشفى العسكري في حمص لتسعة مواطنين، كانوا قيد الاعتقال، من دون أن يتمكن المرصد من التأكد من صحة هذه الأنباء من مصادر طبية".

وأضاف المصدر نفسه "ارتفع إلى تسعة عدد الشهداء المدنيين، الذين قتلوا الخميس في محافظة إدلب، برصاص القوات العسكرية والأمنية السورية، أربعة منهم سقطوا في مدينة إدلب، وشهيد في بلدة أحسم، واثنان في قرية حيش، وشهيد من بلدة كنصفرة، وآخر من قرية مرعند على طريق جسر الشغور اللاذقية".

وتابع "كما تم التعرف إلى جثامين ثمانية مواطنين، بينهم طفل في الرابعة من عمره، وسيدة، والعثور على جثامين خمسة من البدو الرحل، لم يتم التعرف إلى أسمائهم، كانوا قتلوا جميعهم عصر ومساء أمس، خلال إطلاق نار من رشاشات ثقيلة ومتوسطة في قرية أم نير في جبل شحشبو".

من جهة أخرى، قتل أربعة جنود ومنشقان، خلال مواجهات قرب حاجز في حي بابا عمرو في حمص، كما قال المصدر نفسه.

وفي محافظة إدلب، قتل جندي، وجرح ثمانية في هجوم شنّته مجموعات من المنشقين ضد حواجز لقوات الأمن، وجرح عدد من السكان، بينهم طفل في العاشرة من العمر، بإصابات حرجة، وفق المرصد.

على صعيد ردود الفعل، استدعت وزارة الخارجية الألمانية الخميس السفير السوري في برلين، للمطالبة بالوقف الفوري لحملة القمع "الوحشية"، التي تشنّها القوات السورية ضد المناهضين للنظام.

وقال بوريس روغ مسؤول شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية إن "الأعمال الوحشية، التي ترتكبها قوات الأمن ضد الشعب السوري غير مقبولة بتاتًا، وتمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاق، الذي أبرمته سوريا مع الجامعة العربية".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تتوقع "تقدمًا حاسمًا" من اجتماع مجلس الأمن حول سوريا الخميس في نيويورك.

وأكد المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في مؤتمر صحافي أن "اجتماعًا أول للخبراء عقد أول من امس. وسيعقد اجتماع جديد اليوم في نيويورك، نرى أنه سيشكل مناسبة لإحراز تقدم حاسم".

وأضاف "ننتظر من روسيا أن تستخدم كامل نفوذها لتحقيق تقدم سريع في المفاوضات". وقدمت روسيا في 15 كانون الأول/ديسمبر إلى مجلس الأمن قرارًا حول سوريا، بعدما كانت موسكو تعرقل حتى ذلك الحين القرارات التي تدين قمع النظام السوري الانتفاضة الشعبية في سوريا.

ومشروع القرار الروسي، الذي لا يميّز بين المتظاهرين وقوات النظام، يلقى رفضًا من الأوروبيين والأميركيين، الذين يريدون تعديله.

وخلال لقاء الأربعاء مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، شدد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه "على مسؤولية المراقبين أمام المجتمع الدولي"، كما أوضح برنار فاليرو أيضًا.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على ضرورة أن يتمكن هؤلاء المراقبون من "الوصول في أسرع وقت إلى كل المواقع من دون استثناء ومن دون إشعار مسبق، حتى يطلعوا على الحقيقة المتعلقة بوقف أعمال العنف والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وعودة الجيش إلى ثكناته، ودخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى الأراضي السورية".

وخلص المتحدث إلى القول "لن ننخدع بأي حيلة ولا أي خديعة يقوم بها النظام السوري".

ودعت الحكومة الكندية الخميس الرئيس السوري بشار الأسد إلى "الاستقالة الفورية"، مكررة تنديدها بأعمال العنف في سوريا.

وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان إن "نظام الأسد يواصل ذبح المدنيين السوريين من دون تمييز، في وقت يستعد مراقبون دوليون للتوجّه إلى سوريا. هذا النظام البائس، والذي تزداد عزلته، لا يتمتع بأي صدقية. على الأسد ومعاونيه أن يستقيلوا فورًا".