الاحتجاجات في المغرب قد تضعف بعد انسحاب "العدل والإحسان"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الرباط: يرى محللون ان انسحاب جمعية العدل والاحسان الاسلامية من حركة العشرين فبراير قد يساهم في اضعاف هذه الحركة الاحتجاجية الشبابية التي ما زالت تتظاهر في شوارع المغرب ضد الفساد وضخامة نفوذ الملك، لكنه سينهي غموضا كان قائما في تحالف الاسلاميين مع العلمانيين اليساريين.
واعلنت جمعية العدل والاحسان الاسلامية الاثنين انسحابها من حركة العشرين فبراير متهمة "البعض من شباب العشرين فبراير بالترويج لافكار واشاعات تخنق اجواء الحركة الديموقراطية في مجملها وتفرض قيودا على مطالبنا".
وتم هذا الانسحاب في حين يدعو رئيس الحكومة المغربية الجديد الاسلامي المعتدل عبد الاله بنكيران الذي فاز حزبه العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، حركة العشرين فبراير الى الحوار.
وقال المحلل السياسي محمد ظريف لفرانس برس ان "بعد اشهر من الاحتجاجات استنتج الاسلاميون الذي يعبئون الكثير من الناشطين ان العلمانيين وناشطي اليسار المتطرف هم المستفيدين من التظاهرات المتكررة من اجل الديموقراطية".
وقد اسس الشيخ عبد السلام ياسين جمعية العدل والاحسان المحظورة التي تغض السلطات المغربية عنها النظر، سنة 1973 وبات تعتبر من ابرز الجمعيات الاسلامية وتعرضت في السابق الى عدة اعتقالات، وقد انضمت الجمعية المسالمة التي لا تدعو العنف الى حركة العشرين فبراير مع بداية الاحتجاجات الديموقراطية في اطار الربيع العربي وقاطعت الانتخابات.
وخلافا لحزب العدالة والتنمية لا تعترف هذه الجمعية التي تمارس الدعوة ويقودها الشيخ ياسين، بصفة "امير المؤمنين" التي تنسب الى العاهل المغربي. وقال احد قياديها فتح الله ارسلان مؤخرا لفرانس برس ان الجمعية تؤيد دولة مدنية وليس دينية.
واخذ هذا التصريح، وهو الاول من نوعه من هذه الحركة التي يعتبرها المحللون "دينية" على انه تاييد للشبان العلمانيين في حركة العشرين فبراير.
ويرى ظريف ان انسحاب جمعية العدل والاحسان قد يضعف تعبئة الشبان التي ادت في عدة بلدان عربية مثل تونس والمغرب ومصر الى تحقيق الاسلاميين سلسلة من النجاحات الانتخابية.
وقال ظريف ان "بانسحابهم من الحركة يريد الاسلاميون التكيف مع الوضع الاقليمي المتسم بموجة اسلامية والنأي بانفسهم عن اوئلاك الشبان الذين ينظر الى بعضهم على انهم ملحدون لا يصومون" رمضان.
واضاف الاقتصادي فؤاد عبد المومني ان "الحركة قد تراجعت اصلا ومن الارجح ان يضعف انحساب الاسلاميين، على صعيد النوعية، قدرتها على التعبئة".
لكن العديد من ناشطي حركة العشرين فبراير يرون ان انسحاب الاسلاميين سيخفف من الانتقادات الداخلية حول وجود متدينين في حركة تتطلع الى العلمانية.
وصرح نجيب شوقي من فرع الرباط في العشرين فبراير لفرانس برس ان "حركتنا تعتبر انها علمانية وكثيرا ما تعرضت الى انتقادات بسبب تواجد الاسلاميين، لكن تلك الانتقادات ستخف اليوم رغم انني لم اكن يوما ضد تواجدهم، انهم جزء من المجتمع".
واوضح ظريف ان منذ عدة اشهر تعرض "الاسلاميون كثيرا لهجمات العلمانيين الذين طالبوهم بتوضيح مواقفهم خصوصا بشان الحريات الفردية".
واستمرت حركة العشرين فبراير في التظاهر بالالاف في كبرى مدن المغرب مثل الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية وطنجة (شمال) وحتى بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني/يناير من اجل اصلاح اكبر للنظام الملكي المغربي ومزيد من العدالة والاجتماعية.
التعليقات
شرط الصحافة الحرة : الرؤية العميقة وإن اختصر الخبر
هند -تفضلتم مشكورين بنقل تصريحات ووجهات نظر حول موضوع مع إصدار حكم قيمة على الجمعية ومشروعيتها وقانونيتهاوأنتم أهل علم بالخبر وما يعلي مستواه ومصداقيته من شروط من التبيُّن والتبليغ ،في حين لم تقوموا بتسليط الضوء على المفاصل الرئيسية في موقف أصحاب قرار الانسحاب من ;حركة عشرين فبراير; وكان من الإنصاف الإحالةـ على الأقل ـ إلى بيان الانسحاب وتصريح الأمانة العامة للدائرة السياسية لهذه الجماعة. فالأصل اعتماد المنطلقات التي تبناها المنسحبون من الحراك في الشارع غير المنسحبين من الفعل التغييري المجتمعي والسياسي منذ ما يقارب أربعين سنة.ووضع القرار في السياق الاجتماعي والسياسي للبلد الذي أراد أن يخدر العقول بادعاءات إصلاح دستوري وحكومي صوري وغير جذري وإقحام النموذج الإسلامي غير الخالي من مروءات صادقة هو وغيره من الفضلاء، في لعبة دنيئةستكشف حقائقها وتعري نواياهاواغراضها رياح الزمن القريب...وللتذكير فإن الجمعية مصرح بها قانونياولكم أن تدخلوا موقعهاالإعلامي أو تتواصلوا مع قيادييها للحصول على البيانات القانونية لهذه الجمعية، وتجدر الإشارة إلى أنه لا صواب ولا وجود قانونيا لمصطلح;محظور; إلا في بلد يرفض المساس بأسس الاستبداد التي تحصن وجوده وتؤَمّن طغيانه، والترويج المخزني والإعلامي بالمغرب ـ الذي تنتشر عدواه للأسف في إعلام من مقتضيات مصداقيته نشر خبر صحيح عن مصدر موثوق ـ سببه كون العدل والإحسان التي تعمل في إطار قانوني وشعبوي واضح تنطلق من مبادئ لم تغيرها رغم عصف التضييقات والخروقات المخزنية بأعضاء وأنشطةهذه الجمعية. أساس هذه المبادئ ومشروعها : العدل في كل مستويات الحكم والتدبير الحكومي والمدني والكرامة والتربية على الصلاح والإحسان. ونشدان التغيير المجتمعي ضمن مقتضيات العدل والرحمةوالحكمة.
الرؤيا احتكرتها جماعتكم
انور المغربي -أين هو العدل عندما يتخذ قادت الجماعة قرار الانسحاب بدون الرجوع الى أتباعها أليسوا بشر لهم كرامة؟ أما الكلام عن الحكمة فالحق يقال دائما ما تمطروننا بها كنبوءة 2006 ورؤيتكم للرسول الكريم في منامكم كلما غفوتم...هذا دون الحديث عما تفعله ابنة زعيمكم المدعوة ناديا في البيت الابيض والاتحاد الاروبي هل الاسلام يدعو الاستنجاد بالاجنبي؟ هذا هو برنامجكم الاصلاحي الذي تبشرون المغاربة به الخراب والخزعبلات ,من بيته من زجاج لا يحذف الناس بالطوب ........................
شرط الصحافة الحرة : الرؤية العميقة وإن اختصر الخبر
هند -تفضلتم مشكورين بنقل تصريحات ووجهات نظر حول موضوع مع إصدار حكم قيمة على الجمعية ومشروعيتها وقانونيتهاوأنتم أهل علم بالخبر وما يعلي مستواه ومصداقيته من شروط من التبيُّن والتبليغ ،في حين لم تقوموا بتسليط الضوء على المفاصل الرئيسية في موقف أصحاب قرار الانسحاب من ;حركة عشرين فبراير; وكان من الإنصاف الإحالةـ على الأقل ـ إلى بيان الانسحاب وتصريح الأمانة العامة للدائرة السياسية لهذه الجماعة. فالأصل اعتماد المنطلقات التي تبناها المنسحبون من الحراك في الشارع غير المنسحبين من الفعل التغييري المجتمعي والسياسي منذ ما يقارب أربعين سنة.ووضع القرار في السياق الاجتماعي والسياسي للبلد الذي أراد أن يخدر العقول بادعاءات إصلاح دستوري وحكومي صوري وغير جذري وإقحام النموذج الإسلامي غير الخالي من مروءات صادقة هو وغيره من الفضلاء، في لعبة دنيئةستكشف حقائقها وتعري نواياهاواغراضها رياح الزمن القريب...وللتذكير فإن الجمعية مصرح بها قانونياولكم أن تدخلوا موقعهاالإعلامي أو تتواصلوا مع قيادييها للحصول على البيانات القانونية لهذه الجمعية، وتجدر الإشارة إلى أنه لا صواب ولا وجود قانونيا لمصطلح;محظور; إلا في بلد يرفض المساس بأسس الاستبداد التي تحصن وجوده وتؤَمّن طغيانه، والترويج المخزني والإعلامي بالمغرب ـ الذي تنتشر عدواه للأسف في إعلام من مقتضيات مصداقيته نشر خبر صحيح عن مصدر موثوق ـ سببه كون العدل والإحسان التي تعمل في إطار قانوني وشعبوي واضح تنطلق من مبادئ لم تغيرها رغم عصف التضييقات والخروقات المخزنية بأعضاء وأنشطةهذه الجمعية. أساس هذه المبادئ ومشروعها : العدل في كل مستويات الحكم والتدبير الحكومي والمدني والكرامة والتربية على الصلاح والإحسان. ونشدان التغيير المجتمعي ضمن مقتضيات العدل والرحمةوالحكمة.