الابادة الجماعية الجريمة الاخطر في نظر القانون الدولي

لاهاي: تعتبر الابادة الجماعية التي اتهمت تركيا فرنسا بارتكابها في الجزائر ردا على تبني الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا يجرم انكار "الابادة الارمنية"، اخطر جريمة يعترف بها القانون الدولي لكنها من اصعب الجرائم التي يمكن اثباتها.

وكلمة "جينوسايد" التي تعني ابادة جماعية مشتقة من اللغة اليونانية "جينوس" (عرق) وكلمة من اللاتينية ملحقة بها هي "كايديري" التي تعني قتل.

وقد ابتكرها في 1944 رافايل ليمكين وهو يهودي بولندي لجأ الى الولايات المتحدة وعمل مستشارا في وزارة الحرب الاميركية، ليستخدمها في وصف الجرائم التي ارتكبها النازيون بحق اليهود في اثناء الحرب العالمية الثانية.

واستخدمتها للمرة الاولى في اطار قانوني المحكمة العسكرية في نورمبرغ في 1945 عند اتهام المسؤولين النازيين الذين صدرت عليهم احكام في نهاية المطاف لارتكابهم "جرائم ضد الانسانية".

ولم يعترف القانون الدولي بجريمة الابادة الجماعية الا عام 1948 بفضل معاهدة الامم المتحدة التي عددت جملة من الافعال تشكل جرائم "ابادة جماعية" اذا ارتكبت "بنية القضاء كليا او جزئيا على مجموعة قومية او اتنية وعرقية او دينية".

اما المجازر التي اودت بحياة مئات الآلاف من الارمن في 1915، فقد اعترفت بها الامم المتحدة على انها "ابادة" في 1985.

ومع ان البرلمان الاوروبي اعترف عام 1987 بابادة الارمن اقتصرت الدول الاوروبية التي حذت حذوه على فرنسا (2001) وسويسرا (المجلس الوطني عام 2003 مخالفا مشورة الحكومة)، بلجيكا (1998) اليونان.

وادت الابادة في رواندا الى مقتل 800 الف شخص من قبيلتي توتسي وهوتو عام 1994 بحسب الامم المتحدة والى انشاء محكمة الجزاء الدولية لرواندا في اروشا. واصدرت المحكمة اعتبارا من 1998 حوالى 20 ادانة بتهم الابادة او المشاركة فيها.

واعتبرت محكمة العدل الدولية مجزرة سريبرينيتسا (شرق البوسنة) التي قتل فيها نحو ثمانية الاف من مسلمي البوسنة "ابادة".

واصدرت محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة عدة ادانات في اطار هذه الابادة.

في بنوم بنه يحاكم ثلاثة مسؤولين سابقين في نظام الخمير الحمر (1975-79) بتهم ارتكاب ابادة وجرائم حرب امام محكمة برعاية الامم المتحدة.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور.

وافادت لجنة تحقيق في الامم المتحدة عام 2005 في خلاصاتها انه بالرغم من حدوث جرائم ضد الانسانية في دارفور فانها ليست ابادة، بغياب نية فعلية لابادة جماعية على مستوى الحكومة المركزية.

والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي المحكمة الجزائية الدولية الدائمة الوحيدة المكلفة محاكمة مرتكبي الابادة منذ 2002.

وتبنى البرلمان الفرنسي الخميس قرارا يجرم انكار اي ابادة بما في ذلك "ابادة" الارمن في تركيا.