الكنيست يناقش الأحد قانونًا لإعلان القدس عاصمة يهودية

القدس: يناقش الكنيست الإسرائيلي في جلسة يعقدها يوم الأحد المقبل مشروع قانون جديدًا يعتبر مدينة القدس عاصمة "لدولة إسرائيل" وعاصمة للدولة اليهودية في الوقت نفسه.

وصرح أحمد صب لبن الخبير في شؤون الاستيطان وعضو رابطة الباحثين الميدانيين في القدس بأن "هذا القانون الذي قدمه عضو الكنيست أرييه الداد يستعرض مركزية مكانة القدس لدى الحكومة والإسرائيليين، ويراد من خلاله تقوية السيطرة الصهيونية عليها، للحفاظ على مدينة القدس موحدة بشطريها الشرقي والغربي، تحت مسمى القدس عاصمة للكيان الصهيوني والشعب اليهودي في الوقت عينه".

وأضاف لبن أنه "سيتم خلال الجلسة نقاش حول ما إذا كان سيقوم اليمين الصهيوني الموالي للحكومة بتبني هذا القرار الذي جاء على يد أعضاء من اليمين المعارض للحكومة الحالية". وفي يوليو عام 1980 أقرّت الحكومة الإسرائيلية آنذاك قانون أساس، باعتبار القدس عاصمة "لدولة إسرائيل"، الذي جاء في نصه بأن "هذا القانون يستهدف تعزيز مكانة القدس كعاصمة للكيان الصهيوني بوساطة ترسيخ ذلك عبر قانون أساس أقرته لجنة الكنيست التاسعة، وذلك لضمانة توحيد القدس واعتبارها مقرًّا للمؤسسات الحكومية المختلفة وتحديد الأماكن المقدسة فيها وضمان حرية أبناء كل ديانة".

وما يريد أعضاء الكنيست تغييره في هذا القانون هو إضافة القدس كعاصمة إلى الشعب اليهودي تجسيدًا لفكرة "يهودية الدولة"، التي دائمًا كانت إحدى ركائز الفكر الصهيوني الذي تبلور على اتفاق داخل الحركة الصهيونية حول إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد اتبعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة شتى الطرق لتجسيد هذه الفكرة في مدينة القدس على وجه التحديد، وذلك عبر سياسة تهويد مدينة القدس وحذف التاريخ الفلسطيني والإسلامي فيها، وعبر تجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني فيها، الذي يصبّ أيضًا في إطار التجاهل للإرادة الدولية، التي تعتبر "القدس الشرقية" جزءًا من الدولة الفلسطينية المحتلة.

وحذرت رابطة الباحثيين الميدانيين من أن هذا القانون الجديد يصب في سلسلة السياسات الصهيونية التي تمارس بشكل يومي في القدس من أجل تهويد المدينة المقدسة، وطمس تاريخها ومعالم حضارتها الإسلامية العريقة.