كندا تعلن فرض عقوبات جديدة على سوريا

اوتاوا: اعلنت كندا الجمعة سلسلة جديدة من العقوبات على سوريا بسبب القمع الدامي لحركة الاحتجاجات على نظام دمشق.

وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد ان هذه العقوبات الجديدة تشمل حظر جميع الواردات السورية باستثناء المنتجات الغذائية واي استثمارات في سوريا اضافة الى تصدير اي معدات مراقبة هاتفية ومعلوماتية الى هذا البلد.

كما ضمت اوتاوا اشخاصا وكيانات اضافية مرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الاسد الى لائحة الذين جرى تجميد اموالهم ومنع اي تبادل معهم.

ومن بين الشخصيات المضافة الجمعة رجال اعمال كبار مثل طريف الاخرس مؤسس مجموعة الاخرس، وعصام انبوبا الذي يراس مجموعة زراعية صناعية واحمد غريواتي رئيس غرفة الصناعة في دمشق.

كما تشمل العقوبات 17 ضابطا من بينهم اللواء جمعة الاحمد قائد القوات الخاصة والعقيد لؤي العلي رئيس فرع المخابرات العسكرية في درعا.

وفي لائحة الكيانات ادرجت شركة الفرات النفطية وصحيفة الوطن المقربة من النظام والمركز السوري للدراسات والابحاث وتلفزيون شام برس تي في.

وتتشابه هذه اللوائح مع تلك التي اعلنها الاتحاد الاوروبي في عقوباته الاخيرة على دمشق.

وسلسلة العقوبات هذه هي الرابعة التي تتبناها كندا منذ بدء النزاع في سوريا.

وندد بيرد ب"العنف المفرط ضد الشعب السوري" الذي "ما زال يوقع الكثير من القتلى".

وقال الوزير ردا على اسئلة الصحافيين "الاسد سيسقط. حكومته ستسقط. الامر ليس الا مسألة وقت، فلا مستقبل لديه".

واشار تقييم للامم المتحدة ان القمع في سوريا ادى الى مقتل 5000 شخص على الاقل منذ منتصف اذار/مارس. واعلنت السلطات السورية التي تنسب الاضطرابات الى "عصابات مسلحة" مقتل اكثر من الفي عنصر من الجيش وقوى الامن.

والتقى وزير الخارجية الكندي الجمعة في اوتاوا وفدا من المعارضة السورية. واثر اللقاء، اوضح ممثل المجلس الوطني السوري عبيدة نحاس انه ابلغ بيرد ان المجلس الوطني يريد بناء مجتمع "تعددي وديموقراطي" في بلاده.

واذ شكر للحكومة الكندية حضها الرئيس السوري على التنحي، اضاف نحاس انه طلب ايضا من اوتاوا "المساعدة في اقناع بعض اعضاء مجلس الامن الدولي بتبني قرار لحماية السكان المدنيين في سوريا".

وقال "نحتاج الى مناطق آمنة للمدنيين في سوريا، لممرات آمنة لايصال المساعدة الانسانية، وخصوصا في المناطق التي تعاني اكثر من سواها مثل حمص، وقلنا بوضوح ان على المجتمع الدولي ان يدعم الشعب السوري بقوة".

واكد نحاس ان النظام يسعى الى دفع المجتمع نحو حرب اهلية، لكن المجتمع يرفض هذا الامر.