السعودية وتركيا تؤكدات إمكانية مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما

الرياض :أكد وزيرا الاقتصاد السعودي والتركي في منتدى الأعمال السعودي التركي الذي عقد بالرياض اليوم على رغبتهما المشتركة في رفع مستوى التبادل التجاري القائم عن طريق تنشيط دور قطاعي الأعمال والاستفادة من كافة الفرص والإمكانات المتوفرة للبلدين.
وأوضح وزير التجارة والصناعة السعوديالدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته خلال المنتدى الذي أقيم بقاعة الأمير سلطان بالرياض أن التجارة البينية مع تركيا والتبادل التجاري السعودي التركي حقق نموا كبيرا في الفترة من 2005 إلى 2008م لتصل إلى نحو 18.8 مليار ريال ،معربا عن اعتقاده بأن لدى المملكة وتركيا امكانيات كبيرة لرفع مستوى التبادل التجاري القائم إلى مستويات أكبر خاصة اذا ما تم الأخذ في الاعتبار أن البلدين تمكنا في العام 2010م من رفع حجم التبادل التجاري إلى 17.2 مليار ريال من بينها / 9012 / مليون ريال كصادرات سعودية و/ 8246 / مليون ريال كواردات تركية إلى المملكة .

ورحب بوزير الاقتصاد التركي ظفر شالايان والوفد التجاري والبرلماني التركي الذي يزور المملكة ،مشيراً إلى ان تكثيف زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية وتبادل زيارات المسئولين رجال الأعمال في البلدين والعمل من أجل إزالة معوقات الحركة التجارية بين البلدين كفيل بمضاعفة حجم التجارة الحالية.

وأشار الدكتور الربيعة إلى زيادة عدد الشركات المشتركة العاملة في البلدين واتجاهها إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر في عدد من المجالات الاقتصادية وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حجم التعاون الحالي والمستقبلي إلى مستويات أكبر خاصة وأنهما ضمن مجموعة دول العشرين الدولية ويعدان من بين أكبر الاقتصاديات في دول المنطقة حاليا.

ووعد بالعمل جنبا إلى جنب مع الجانب التركي من أجل إزالة كافة معوقات التجارة وحركة التصدير بين البلدين ، مطالبا في الوقت ذاته القطاع الخاص في البلدين إلى استكشاف المزايا والفرص النسبية التي يوفرها البلدان الشقيقان للمستثمرين لزيادة عدد وحجم المشاريع المشتركة.
ودعا وزير التجارة والصناعة في ختام كلمته الحكومة التركية إلى العمل من أجل إزالة كافة معوقات الصادرات السعودية إلى تركيا والاستفادة من مستوى العلاقات الثنائية بين قيادتي البلدين لتعزيز مكاسب القطاع الخاص من توفر الفرص الاستثمارية وكبر سوقي البلدين ، مشيراً إلى أن افتتاح مكتبين ملحقين تجاريين للسفارة التركية في كل من الرياض وجدة سيكون له دور في تنشيط التجارة في الفترة المقبلة.

فيما عبر وزير الاقتصاد التركي ظفر شالايان في كلمته خلال منتدى الأعمال السعودي التركي بالرياض عن سعادته بزيارته والوفد المرافق إلى المملكة ،معدداً القواسم التاريخية والدينية التي تجمع بين شعبي البلدين ومستوى العلاقات السياسية والعلاقات الطيبة التي تربط بين قيادتي البلدين.

ورأى أن الجانب التركي حريص على تنمية علاقاته الاقتصادية مع المملكة في ظل العلاقات السياسية المتميزةبين قيادتي البلدين ،لافتا النظر إلى أن القطاع التجاري سيكون المستفيد الأكبر من متانة هذه العلاقات والمطالب حاليا بترجمتها إلى مشاريع عمل مشتركة تعود بنفعها لشعبي البلدين.
وأكد الوزير التركي أنه مع وزير التجارة والصناعة متفقان على ضرورة إزالة كافة معوقات التجارة بين البلدين بما يخدم حركة التجارة البينية وحركة الصادرات ، مشيراً إلى أن هناك عدد من مجالات التعاون الصناعي والتجاري يمكن لرجال الأعمال في البلدين التعاون فيها , ومن بينها قطاع الدواجن واللحوم التي تعد المملكة سوقا كبيرة لها , إضافة إلى قطاع المقاولات خاصة مع إطلاق المملكة لعدد من المشاريع الكبرى التي يمكن للشركات التركية تنفيذها خاصة وأن العديد من الشركات التركية مصنفة دوليا وتعد ثاني أفضل قطاع مقاولات على المستوى الدولي حاليا .

وشدد الوزير شالايان في كلمته التي وجهها إلى رجال الأعمال في البلدين على أنه يمكن مضاعفة حجم التبادل التجاري القائم بين الدول الإسلامية التي تعاني ضعفا مقارنة بحجم تجارة تلك الدول مع العالم ، مبينا أن حجم تجارة تركيا مع دول العالم الإسلامي لا تتجاوز 25% من حجم التجارة الكلية لبلاده مع دول العالم.

وقال أن الصادرات الصناعية تمثل حجر الزاوية في الصادرات التركية إلى المملكة حيث تشكل 88% من صادرات بلاده إلى المملكة ، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى الاستثمار في مجالات الزراعة والغذاء وقطاعات السياحة والخدمات.
وكان المنتدى قد بدأ بعرض مرئي حول معطيات الاقتصاد التركي وأبرز مجالات التصنيع التركية خاصة في مجالات الصناعة الهندسية والثقيلة وصناعات الحديد والصناعات الغذائية .

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية عبدالرحمن الجريسي في كلمته خلال المنتدى أن المملكة تعيش في الفترة الحالية طفرة اقتصادية غير مسبوقة شهدت إطلاق مشاريع ضخمة في كافة مجالات البنى التحتية والتعليم والتدريب والصحة والاستثمار وكافة المجالات، مشيراً إلى أن تلك المشاريع أغرت الكثير من الشركات الدولية للتوافد إلى المملكة في سعيها نحو الاستفادة منها.

وأفاد الجريسي أن الاقتصاد التركي القوي قادر على الاستفادة من المشاريع السعودية الحالية والمستقبلية وأن أمام رجال الأعمال في البلدين مجالات تعاون واسعة في شتى المجالات التي تعود بنفعها للجميع .

وأشار رئيس منظمة المقاولين الأتراك عمر جهاد فاردان من جانبه في كلمته بالمنتدى إلى أن الوفد التركي الذي قدم إلى المملكة برئاسة وزير الاقتصاد جاء بهدف تنمية العلاقات الثنائية التجارية وبحث سبل رفع سقف التبادل التجاري إلى مستويات جديدة خاصة في ظل ما يملكه البلدان من فرص ومزايا نسبية عديدة.
ودعا إلى ضرورة العمل من أجل إزالة كافة معوقات التبادل التجاري وتسهيل وصول رجال الأعمال في البلدين وزيارة الوفود التجارية واقامة المعارض المشتركة لتنشيط حركة التجارة في الفترة القادمة .

كما تحدث خلال منتدى الأعمال السعودي التركي بالرياض رئيس جمعية اتحاد المصدرين الأتراك مهمت بيوك أكشي أكد فيها أنه لاتوجد منافسة بين قطاعي الأعمال في البلدين بل هناك قواسم مشتركة يمكن استثمارها لتعزيز التبادل التجاري واقامة المشاريع المشتركة في الفترة القادمة والاستفادة من كافة الفرصة الاستثمارية المتاحة في ظل العلاقات السياسية والتاريخية القائمة بين الشعبين.
ورأى أن تضاعف حجم التجارة البينية بين المملكة وتركيا إلى مستوى 10 مليار دولار بالنظر إلى المزايا التي يتمتع بها البلدان يعد رقما ضئيلا وينبغي العمل من أجل تشجيع التجارة وإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية والاستفادة من كافة القطاعات لمضاعفة هذا الرقم في الفترة المقبلة.
وجرى خلال المنتدى توقيع مذكرتي تفاهم بين مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف من جهة وبين منظمة المقاولين الأتراك وجمعية رجال الأعمال والصناعيين "الموسياد" التركية من جهة أخرى.