الصدر يدعو لانتخابات مبكرة لـ"مواجهة الخلافات وتقسيم العراق"

دعا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، في محاولة لحلّ الخلافات السياسية والتصدي لتقسيم البلاد. كما قالت حركة الوفاق الوطني إن انسحاب أعضاء منها والتحاقهم بائتلاف دولة القانون جاء إثر خسارتهم في الانتخابات الداخلية.

لندن: في مواجهة ما قال انها خلافات سياسية بين القوى العراقية يصعب حلها، ولمواجهة محاولات تقسيم البلاد، دعا التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة. فيما قالت حركة الوفاق الوطني العراقي إن انسحاب اعضاء منها وانضمامهم إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي جاء اثر خسارتهم في الانتخابات الداخلية وبعد تهديدات مارستها ضدهم جهات نافذة لم تسمها.

وقال رئيس كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري في مجلس النواب (40 نائبا من مجموع 325) بهاء الأعرجي إن العراق يمر حاليا بمرحلة جديدة، وهناك الكثير من المشاكل التي لا تحقق للعراق استقراره ولا تستكمل سيادته، ومنها الارتباك الحاصل في العملية السياسية ولذلك سيطرح التيار موضوع اجراء انتخابات مبكرة على التحالف الوطني باعتباره جزءا منه.

واشار الاعرجي في تصريح صحافي تسلمته "إيلاف" إلى اسباب هذه الدعوة موضحا ان الشركاء السياسيين لن يستطيعوا الوصول إلى حلول للمعضلات التي تواجه البلاد فضلا عن التهديد بتقسيم العراق، ولذلك فإن حل مجلس النواب والتوجه نحو انتخابات مبكرة سيمكن من الوقوف بوجه هذه المشاريع اضافة إلى ان هناك كتلا لديها اجندات خارجية وأخرى تعمل مع الارهاب ومع البعث الصدامي، اضافة إلى كتل وشخصيات سياسية جاء بها المحتل "الأميركي".

واوضح الاعرجي ان الآليات الدستورية لحل مجلس النواب تكون عن طريق تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يرسل الطلب بدوره إلى مجلس النواب ليحل نفسه.

وقال ان السقف الزمني لحل مجلس النواب يمكن ان يكون بعد ستة اشهر، مضيفاً ان الاشهر الثلاثة الاولى من هذه الفترة ستخصص لتشريع قانونين مهمين: الاحزاب وتعديل قانون الانتخابات الذي يعطي مساحة كبيرة للناخب، فيما تكون الاشهر الثلاثة الاخرى لانتخاب اعضاء المفوضية العليا للانتخابات الجدد والبدء بإجراءات الانتخابات المبكرة.

يذكر ان مجلس النواب معطل منذ ايام، كما علقت الكتلة العراقية (80 نائبا من مجموع 325) المشاركة في جلساته اضافة إلى تعليق مشاركة وزرائها التسعة في الحكومة باجتماعاتها احتجاجا على صدور مذكرة اعتقال رسمية بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي سحب الثقة من نائبه صالح المطلك بالاضافة إلى تردي الوضع الأمني.

يذكر ان الانتخابات التشريعية العامة المقبلة مقرر لها ان تجري عام 2014 بعد ان كانت البلاد قد شهدت هذه الانتخابات في اذار (مارس) من العام الماضي 2010 وشهد تشكيل الحكومة المنبثقة منها خلافات واسعة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي والعراقية بزعامة إياد علاوي، انتهت بالاتفاقات على شراكة رعاها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لكن القوى السياسية تشكو من ان هذه الاتفاقات لم تنفذ حتى الآن، حيث تتبادل الكتل السياسية اتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

وفي وقت يجري مسؤولون اميركيون ودبلوماسيون وسياسيون محادثات مضنية لنزع فتيل الأزمة التي تهدد باعادة العراق إلى صراع طائفي يضعه على شفا حرب أهلية، فقد حاول نواب عراقيون امس الأحد التفاوض لإنهاء أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد خلال عام .

ويمكن أن يكون بعد غد الثلاثاء اختبارا جوهريا لكيفية تطور الأزمة العراقية حيث من المقرر ان يجتمع مجلس الوزراء وسيقرر وزراء كتلة العراقية إن كانوا سيحضرون الاجتماع أو يقاطعونه حيث كان المالكي قد هدد باستبدالهم ان استمروا في المقاطعة.

وسعى المالكي الأسبوع الماضي إلى اعتقال الهاشمي نائب الرئيس العراقي والعضو البارز في القائمة العراقية بتهمة توجيه حراسه الشخصيين لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات، كما طالب أيضا مجلس النواب بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك وهو قيادي آخر في العراقية بعد أن وصف المالكي بأنه دكتاتور.

كتلة علاوي: المنسحبون منا وانضموا لكتلة المالكي خسروا انتخابات داخلية

قالت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي ان انسحاب اعضاء منها وانضمامهم إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي جاء اثر خسارتهم في انتخابات داخلية وبعد تهديدات مارستها ضدهم جهات نافذة لم تسمها.

فقد اعلن اليوم في مدينة الناصرية محافظة ذي قار(375 كم جنوب بغداد) عن انسحاب حوالى 15 عضوا من اعضاء حركة الوفاق الوطني احتجاجاً على ما قالوا انه "النهج الطائفي الذي تنتهجه القائمة العراقية تجاه ممثلي المحافظات الجنوبية والوسطى. وقال كامل الصافي مسؤول مكتب الحركة في ذي قار في مؤتمر صحافي "وجدنا بالوقائع والحقائق ومن خلال لقاءاتنا مع قيادة الحركة وفي مقدمتهم الدكتور اياد علاوي وقيادات القائمة العراقية، انحرافهم عن المشروع الوطني الذي اصبح اكذوبة يتغنون بها لتحقيق مصالحهم الشخصية وأجندات خارجية " .

وأضاف "إن مواقف القائمة العراقية وقياداتها من اتهام نائب رئيس الجمهورية بالارهاب هدفها إشعال فتنة طائفية وتنفيذ اجندة خارجية في العراق وتسييس القضاء العراقي ". واشار إلى ان أكثر من خمسة عشر عضوا في حركة الوفاق اعلنوا اليوم انسحابهم من الحركة وانضمامهم إلى ائتلاف دولة القانون.

وعلى الفور رد الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني العراقي هادي والي الظالمي قائلا في بيانصحافي تلقته "إيلاف" انه " قبل اسبوعين اجرت حركة الوفاق الوطني العراقي في محافظة ذي قار انتخابات داخلية لاختيار قيادة جديدة للتنظيم في اطار تعميق المنهج الديمقراطي الذي تتبناه الحركة واعلنت عنه في نهاية مؤتمرها العام لمرات متكررة".

واضاف "لقد أفرزت نتائج الانتخابات خسارة بعض القيادات لمواقعها ولحداثة التجربة الديمقراطية التي تستلزم القبول بهذه النتائج، فإن تزامن هذا الحدث مع التطورات الخطيرة التي يمر بها البلد، دفع هذا البعض إلى إعلان انسحابه من الحركة مضغوطا بأساليب الترويع والترهيب التي تمارسها بعض الجهات النافذة ضد اعضاء الحركة ومناصريها، والتي وصلت إلى التهديد بحرق مكاتبها وتصفية اعضائها وتحريض الرأي العام ضدها، اضافة إلى التغرير ببعض ضعاف النفوس من المحسوبين عليها".

واكد الظالمي الناطق باسم حركة الوفاق أحد مكونات القائمة العراقية "ان الحركة التي تجدد ثقتها بأهالي ذي قار الكرام كجزء من المشروع الوطني الذي تبنته منذ وقت مبكر، تراهن على وعي شعبنا في إفشال اساليب الاساءة الرخيصة لهذا المشروع، وستمضي قدما في رفضها للنهج الطائفي والعمل على وحدة العراق ووحدة شعبه والإصرار على امضاء وتعزيز المسارات الديمقراطية داخل الحركة وخارجها".

وتأتي هذه التطورات فيما تشهد الساحة السياسية ازمة حقيقية على ضوء خلافات بين كتلتي العراقي ودولة القانون انتقلت إلى ساحات القضاء وأدت إلى احتقان الشارع العراقي الذي يعاني اصلا انهيارا امنيا.