تجمع لاتحاد العمال الجزائريين للاحتجاج على "عنف" المسيرين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الجزائر: تجمع اكثر من الف نقابي وعامل من اتحاد العمال الجزائريين الاثنين للاحتجاج على "عنف" المديرين في الشركات الكبرى الذين يطردون العمال ويلاحقون النقابيين ويرفضون الذهاب الى التقاعد، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
وهؤلاء العمال يمثلون "عينة" من عمال المنطقة الصناعية في رويبة بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة التي يعمل فيها 250 الف عامل وتشهد غليانا منذ عدة اسابيع، كما قال ممثل اتحاد العمال في المنطقة مقداد مسعودي
ودعم الامين العام لاتحاد العمال عبد المجيد سيدي السعيد التجمع الذي جرى في ساحة المقر المركزي للنقابة. وقال ان "هذا العمل النقابي ليس له علاقة بمطالب رفع الاجور وانما جاء للرد على عنف المسيرين الذين يرفضون تطبيق القانون".
وتابع ان "هذا العنف يتزايد منذ مدة وخاصة منذ ان قررت الحكومة اعادة الاعتبار للقطاع العام". وتساءل "اليس الهدف من هذا العنف هو تحطيم مؤسسات القطاع العام؟".
واوضح مسعودي ان المقصود بتطبيق القانون "رحيل المسيرين الذين عادوا الى مناصبهم بعدما تقاعدوا ليتلقوا راتبين شهريا" واحد من المؤسسة التي يعملون بها وآخر من صندوق التقاعد.
واضاف "نريد ايضا ان يتم تطبيق القانون بالنسبة لوقف طرد العمال وضمان الحق النقابي في القطاع الخاص والعام ووقف ملاحقة النقابيين عقب كل نشاط نقابي".
ومن جهته قال القيادي في اتحاد العمال صالح جنوحات "مازال هناك عمال من المنطقة الصناعية يخضعون للمحاكمة بسبب نشاطهم النقابي ومنهم خمسة سيمثلون غدا (الثلاثاء) امام محكمة رويبة".
واكد سيدي السعيد في اجتماع مع ممثلي المحتجين ان وزير الصناعة محمد بن مرادي وعد بايجاد حل لمشاكل عمال المنطقة الصناعية.
وسبق للامين العام لاتحاد العمال الجزائريين ان حذر من انفجار الوضع الاجتماعي وخروج العمال للاحتجاج في الشارع نظرا لرفض حل مشاكلهم.
وتساءل سيدي السعيد "عندما يخرج العمال الى الشارع (للاحتجاج) ويهددوا الاستقرار الاجتماعي فمن سيتحمل المسؤولية (...) نحن كاتحاد عمال ام اولئك الذين لم يستجيبوا لمطالبهم".
ووقع الاتحاد العام للعمال الجزائريين عقدا اجتماعيا مع الحكومة واصحاب العمل سنة 2006، وصفته الصحف بانه تخل "للمركزية النقابية عن حقها في الدعوة الى الاضراب".
واخذت النقابات المستقلة المبادرة بالدعوة الى اضرابات شملت خاصة قطاعي التربية والصحة، خاصة بعد احتجاجات كانون الثاني/يناير الماضي التي اسفرت عن خمسة قتلى ومئات الجرحى.