جدل حول دستوريّة انتخاب غلاب رئيسًا للبرلمان المغربي

يدور جدل سياسيّ وقانونيّ في المغرب بعد استقالة وزراء من حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها وتتباين المواقف حول دستوريّة انتخاب كريم غلاب رئيسا للبرلمان.

أثار انتخاب الوزير في حكومة تصريف الأعمال كريم غلاب، رئيسًا لمجلس النواب جدلاً سياسياً وقانونياً في المغرب، إذ اعتبرت المعارضة انتخابه انتهاكًا لمبدأ فصل السلطات في الدستور المغربي الجديد. وتنص المادة 14 من القانون المغربي على عدم قانونية الجمع بين العضوية في مجلس النواب والحكومة. وترفض أوساط الموالاة ادعاءات المعارضة، وتؤكد أن غلاب قدم استقالته خلال المهلة الدستورية وقبل تسلم مهامه كرئيس للبرلمان، لافتة إلى أنّه لم يخالف القوانين المرعية.

ويبقى الطعن في انتخاب غلاب متاحاً وخصوصاً مع وجود انتقادات حول دستوريّة الانتخاب على اعتبار أنّ الترشّح سبق الاستقالة.

وكان غلاب قد استقال من منصبه كوزير للتجهيز والنقل بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وقدم غلاب استقالته إلى رئيس الحكومة المنتهية مهامه عباس الفاسي الذي بدوره أطلع الملك محمد السادس على الاستقالة، حيث وافق الملك على القرار لتمكين غلاب من الاضطلاع بمهامه الجديدة كرئيس لمجلس النواب. وتولى الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل مهام تصريف الأعمال في الوزارة بالنيابة.

ووصف الباحث في العلوم السياسية قي جامعة محمد الخامس في الرباط، منار السليمي موضوع انتخاب غلاب بـ "الضبابيّ" متسائلا إن كان "وضع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال غير قانوني". واعتبر السليمي لـ "إيلاف" أن الوزراء الذين حضروا الجلسات البرلمانية وشاركوا في نقاشاتها وصوتوا قد "خرقوا القانون" لافتاً إلى أنه"إن كانوا ينتظرون مرور شهر - اي المهلة القانونية - فليس من حقهم المشاركة في التصويت.

وأضاف: "يبدو أننا مقبلون على إعفاءات وليس استقالات". ولفت السليمي إلى وجود اختلالات قانونية منذ انتخابات 25 تشرين الثاني (نوفمبر) التشريعية، والتي جعلت الوزراء، مباشرة بعد إعلان النتائج، في وضع غير قانوني، في حين تم تعيين حكومة تصريف الأعمال في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بقرار ملكي.

كما عدد السليمي الخروقات القانونية بدءا "بتسمية عباس الفاسي رئيسا للحكومة، وفي اللائحة الوطنية التي جاء بها القانون التنظيمي لأعضاء مجلس النواب التي جمعت بين النساء والشباب فيما تم إقصاء الشابات" وليس انتهاءً بانتخاب كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب "وهو في حالة عدم الأهلية".

في المقابل، اكد الباحث في العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني محمد ضريف أن غلاب تدارك الوضع القانوني فقدم استقالته بالفعل، معتبرا ان تقديم الوزراء لاستقالتهم وقبولها من طرف الملك "هي تطبيق للمقتضيات القانونية المعمول بها ليس إلا ولا يمكن أن نعطيها تأويلات سياسية".

وبموجب القانون، تحولت الحكومة المغربية المنتهية ولايتها إلى حكومة تصريف أعمال في انتظار استقبال العاهل المغربي محمد السادس لرئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران لتنصيبه ووزراءه في الحكومة المغربية الجديدة.

وشرح ضريف لـ"ايلاف" ان نفس الإشكالية المتعلقة بالتعارض، ستطرح على وزراء الحكومة المقبلة التي يترأسها عبد الإله بنكيران، اذ سيضطر الفائزون في الانتخابات التشريعية في حال تعيينهم في الحكومة، إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب كي لا يقعوا في فخ التعارض الذي يحظره القانون التنظيمي لمجلس النواب.

واصبح كريم غلاب الشخصية العاشرة التي تتولى رئاسة مجلس النواب المغربي حيث تولى هذه الرئاسة كل عبد الكريم الخطيب (1963 - 1965) وعبد الهادي بوطالب (1970 - 1971) والمهدي بنبوشة (1971 - 1972) والداي ولد سيدي بابا (1977 - 1983) وأحمد عصمان (1984 - 1992) وجلال السعيد (1993 - 1997) وعبد الواحد الراضي (1997- 2002 / 2002 - 2007) ومصطفى المنصوري ( تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 الى نيسان/ابريل 2010) وعبد الواحد الراضي (من نيسان/ابريل 2010 إلى كانون /ديسمبر 2011).