تشكيك باجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها والجهاد تقاطعها

أكد خالد البطش المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة في اتصال هاتفي مع "إيلاف" أن الحركة لن تشارك في الانتخابات الفلسطينية القادمة.

رغم إصرار القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أيار القادم إلا أن هناك من يشكك في إجرائها في الموعد المحدد نتيجة إجراءات لوجستية أو لتأثيرات أخرى.
وفي ظل الأجواء الإيجابية التي تسود الأوساط القيادية الفلسطينية والتصريحات البناءة التي تسير باتجاه تحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية يرى البعض أن انجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المحدد قد لا يتم لأسباب لوجستية وظروف قد تكون طارئة وخارجة عن الإرادة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد توافقت في حوار القاهرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أيار القادم على أن يبقى تحديد الموعد النهائي مرهون بما سيتم الإعلان عنه لاحقا من تكليف للجنة الانتخابات المركزية وما يعقبه ذلك من ترتيبات لوجستية.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها المشاركة في الانتخابات القادمة والانضمام في تشكيل الحكومة القادمة، معتبرة أن خيارات إصلاح منظمة التحرير وعودتها إلى هدفها بتبني خيار الكفاح المسلح، سيقوي خيار المقاومة لتحرير فلسطين.
وقال الشيخ خالد البطش المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة في اتصال هاتفي مع "إيلاف": "إن حركة الجهاد الإسلامي لن تشارك في الحكومة المنوي تشكيلها الشهر القادم كما أنها ترفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة".

وأكد البطش، أن حركة الجهاد الإسلامي ترفض الدخول إلى مثل هذه الانتخابات في ظل وجود نفس الشروط السابقة التي تمنعها من المشاركة.
وعن هذه الشروط والأسباب التي تحول دون مشاركة الجهاد، قال: "إن بقاء المرجعية للسلطة الفلسطينية الاتفاق السياسي مع إسرائيل".
وأكد أنه بزوال مثل هذه الشروط من الممكن جدا آنذاك أن تشارك حركته في الانتخابات والحكومة.

موقف الحركة ثابت
وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، قد أكد في تصريح صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أن موقف حركته ثابت ولم يتغير بخصوص المشاركة في الانتخابات والحكومة، منوها إلى أنه وبعد مرور ثلاث سنوات من الحرب الإسرائيلية على غزة لا يمكن أن ينفي خيار المقاومة المسلحة، ولم يفرض أحد عليهم ذلك.

وقال المدلل: "منذ بدايات حركة الجهاد انطلقنا في الشوارع لمواجهة الكيان الإسرائيلي بالحجارة والسكاكين، وكل الخيارات التي كنا نمتلكها".
وبين أنه و"عندما أمعن الكيان الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين كان واجباً على المقاومة أن تبدع في مواجهته".

وقال القيادي في حركة الجهاد: "إن الاحتلال الإسرائيلي له وجه واحد دموي إجرامي، مؤكدا أنه وفي ذكرى الحرب على القطاع فإن الاحتلال لم يتمكن من أن يغير في روحية وجهادية المقاومة الفلسطينية، ولن يتمكن من كسر إرادتها، وأن الشعب الفلسطيني حتى اللحظة يتمتع بروح جهادية وقتالية عالية".

الموعد غير مقدس
إلى ذلك، أكد الأكاديمي والباحث الإعلامي أسامة عبد الله، في تصريح خاص لـ"إيلاف" أن موعد الانتخابات الذي توافقت عليه الفصائل الفلسطينية في ملف المصالحة "غير مقدس".
وقال عبد الله: "بكل تأكيد ومن معرفتنا بواقع التجربة الفلسطينية، لا يوجد تاريخ مقدس وثابت، حيث يمكن أن يحدث طارئ غدا وهذا مالا نرجوه، وعلى أثره يتم التأجيل".

وبخصوص جاهزية الفصائل والشعب لإجراء الانتخابات، أوضح أن الانتخابات ليست موضوعا حديث النشأة في الواقع الفلسطيني، وأعرب عن أمله في أن تتم الانتخابات في الوقت المحدد لأن الناخب الفلسطيني بات واعيا ولديه فكرة واضحة لأي مرشح أو فصيل سيذهب.
وأوضح عبد الله، أن الوقت المتبقي ربما يكون غير كاف لبعض الجهات والفصائل التي ستتذرع بضيق الوقت وعدم تمكنها من المشاركة في هذا التاريخ.
وحول إمكانية التنفيذ أو التأجيل للانتخابات القادمة أوضح أنه ربما يتم تأجيل الموعد لأسباب غير معروفة رغم ضغط القيادة الفلسطينية باتجاه إجرائها في موعدها.

وعن أسباب احتمالية التأجيل وهل ستكون لوجستية أو نتيجة تأثيرات أخرى: قال"أتمنى أن أكون مخطئا ولكني أذهب باتجاه أن الضغوط التي ستسبب بتأجيل الانتخابات خارجية".

إعادة تشكيل لجنة الانتخابات
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر مؤخرا، مرسوماً رئاسياً، يقضي بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، التي من شأنها التمهيد لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأسفرت جلسات الحوار المنعقدة في القاهرة لبحث ملف المصالحة الفلسطينية عن تشكيل لجنة الانتخابات المركزية بصيغتها الجديدة المكونة من تسعة أعضاء.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه فإن عمل اللجنة سيبدأ بالتسجيل الفوري للناخبين في كافة الأراضي الفلسطينية وفي هذا الإطار تم التوافق على ثلاثة مبادئ تحكم الانتخابات هي : حرية العمل السياسي لكل القوى في الضفة وغزة وأن تجرى الانتخابات في ظل حكومة وحدة وطنية وفي الضفة وغزة والقدس في نفس الوقت.
ووفق محضر اجتماع الفصائل الذي عقد في القاهرة مؤخرا، فقد جرى التوافق على عدة أسماء للجنة الانتخابات المركزية.
وحصلت "إيلاف" على الأسماء التي جرى التوافق عليها وهي: الدكتور حنا ناصر، وشكري النشاشيبي، وأحمد الخالدي، والدكتور رامي الحمد الله، وخولة الشخشير من الضفة الغربية، وياسر موسى حرب، ومازن سالم، وإسحاق مهنا، ويوسف عوض الله من غزة. ويكون كلا من: جورج جقمان، وعصام يونس، وطالب عوضة، وناظم عويضة في الاحتياطي.

الانتخابات ملف توافقي
وبخصوص ملف الانتخابات وأهمية انعقادها، أكد زاهر الششتري ممثل الجبهة الشعبية في لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس في لقاء خاص مع "إيلاف"، أن موضوع الانتخابات القادمة يعد غاية في الأهمية ويجب التوافق بشكل كامل على هذا الملف.
وبخصوص الموعد المحدد لإجراء الانتخابات والأجواء السائدة قال الششتري: "إننا نأمل أن تنعكس لأجواء الإيجابية التي تسود تصريحات الأخوة في حركتي فتح وحماس لتترجم على أرض الواقع بحيث يعود العمل المشترك في الضفة وغزة كما كان سابقا".

وأضاف: "أن الجبهة الشعبية تثمن التوافق الذي جرى على لجنة الانتخابات وتطالب بأن يتم تثبيت موعد نهائي للانتخابات والتحضير له كونه يشكل استحقاقا فلسطينيا وهو جزء هام لإنهاء الانقسام".
بدوره، أكد الباحث الإعلامي الفلسطيني محمود خلوف والمتابع لحوار المصالحة الفلسطيني، في اتصال هاتفي من القاهرة مع "إيلاف"، أن الانتخابات القادمة كانت واحدة من بين الملفات التي جرى مناقشتها حيث تم التوافق بين الفصائل على إجرائها في أيار القادم كموعد أقصى حسب ما أعلن منذ أو وقع اتفاق المصالحة في الرابع من أيار الماضي.

وقال خلوف: "إن الموعد النهائي الذي سيحدد للانتخابات القادمة سيكون منوطا بلجنة الانتخابات المركزية حيث سترفع توصياتها للرئيس محمود عباس الذي سيصدر بدوره مرسوما بتحديد موعد إجراء الانتخابات بمدة لا تقل عن 90 يوما من تاريخ استحقاقها.
وأضاف: "أنه من المهم الحديث عن وجود اتفاق لتباشر لجنة الانتخابات المركزية عملها بعد يوم من صدور المرسوم وتحديدا في موضوع إعداد سجل الناخبين الأمر الذي يدلل على أن الخطوات تسير في الاتجاه الصحيح في ملف المصالحة وموضوع الانتخابات الفلسطينية".

وشدد على أهمية إجراء الانتخابات التي تتيح للشعب الفلسطيني أن يقول كلمته في ظل الانقسام الذي عانى منه الجميع حيث يفترض أن يكون الشعب هو الفيصل والحكم ويقرر من يختار في رئاسة السلطة والمجلس التشريعي ومن يمثله كذلك في المجلس الوطني الفلسطيني.
من جهته، أكد المهندس خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في محافظة نابلس والمشارك في اجتماعات ولقاءات القاهرة خلال اتصال هاتفي مع "إيلاف"، أنه تم الاتفاق في هذه اللقاءات على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية والعديد من الملفات الأخرى.

وبخصوص الانتخابات، قال عساف: "إنه جرى التوافق بين الفصائل على أن تكون الانتخابات في الرابع من أيار القادم، لافتا إلى أن تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء سيكون في نهاية الشهر القادم".
وشدد على أهمية الحفاظ على هذه الروح الإيجابية السائدة في هذه اللقاءات والبناء على ما تم الاتفاق عليه.
وبالنسبة لتحديد موعد الانتخابات، أوضح رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية أن الفصائل توافقت على تاريخ الرابع من أيار ويبقى الأمر عائد إلى لجنة الانتخابات المركزية التي جرى إعادة تشكيلها بمرسوم رئاسي تبعا لصلاحياتها حسب القانون الذي سيحدد أيضا المسار المستقبلي للانتخابات واللجنة وموعدها حين تنتهي اللجنة من أعمالها وتجهيز السجل الانتخابي وبقية الترتيبيات اللوجستية.

وبخصوص إمكانية تأجيل الانتخابات، أكد عساف، أن لجنة الانتخابات المركزية أعيد تشكيلها بمرسوم رئاسي وستقوم بعد ذلك اللجنة بعملها وليس لأحد صلاحية عليها فهي لجنة مستقلة وتسير ضمن القانون الأساسي الفلسطيني.
وقال: "إن تأخرت الانتخابات فسيكون ذلك عائد أساسا للشكليات اللوجستية كتحديث السجل الانتخابي وتسجيل الأسماء والترتيبات وعند جاهزيتها سترفع اللجنة تقريرها للرئيس ليصدر موعدا بإجراء الانتخابات ويتم بناء على ذلك تحديد موعد الانتخابات النهائي".

وبخصوص استعدادات لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات أكد المتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله، في اتصال هاتفي مع "إيلاف" أن لجنة الانتخابات المركزية جاهزة للقيام بالدور المنوط بها فور صدور المرسوم الرئاسي بتكليفها لإجراء الانتخابات.
وقال طعم الله: "إن اللجنة لم تكلف رسميا حتى الآن ولكنها على أتم الاستعداد فور تكليفها بإجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه من قبل الفصائل في أيار القادم".

وأوضح طعم الله، أن اللجنة ستقوم بوضع الترتيبات واللمسات اللازمة لإجراء الانتخابات في الضفة والقطاع والقدس، مؤكدا أن اللجنة بحاجة لوقت أطول من العمل في قطاع غزة لفتح مكاتبها وتحديث السجل الانتخابي حتى يصار إلى إجرائها بشكل موحد.