الاردن يقر مشروع قانون تشكيل هيئة للاشراف على الانتخابات

عمان: اقر مجلس الوزراء الاردني مساء الثلاثاء مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات للاشراف على العملية الانتخابية في البلاد "وادارتها بكل مراحلها"، حسبما افاد مصدر رسمي اردني الاربعاء.

وبموجب نص القانون الذي اوردته وكالة الانباء الاردنية الرسمية، ستشرف الهيئة على "العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وسيكون للهيئة ومقرها عمان ولها فروع في كل محافظات المملكة، مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بأرادة ملكية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.

وحدد القانون صلاحيات الهيئة ب"تحديد تاريخ الاقتراع بعد اصدار الملك امره باجراء الانتخابات لمجلس النواب واقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد".

وينص القانون على "اتخاذ الهيئة الاجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين بما في ذلك أجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها ووضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها".

كما ستقوم الهيئة ب"تعيين رؤساء واعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية واعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع ووضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز واعتماد ممثلي الاحزاب السياسية والاعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها".

ومن صلاحيات الهيئة كذلك "تمديد مدة الاقتراع ووضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات وأعلان النتائج النهائية للانتخابات وأصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك".

واكد رئيس الوزراء عون الخصاونه في اكثر من مناسبة "التزام الحكومة باعداد قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وفقا لاعلى المستويات والمعايير نظرا لاهميته على طريق الاصلاح السياسي وكونه يشكل مفتاحا للحياة الديمقراطية ونزاهة الانتخابات وتقديم مشروع القانون الى مجلس الامة نهاية العام الحالي".

واوصت لجنة ملكية شكلها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 26 نيسان/ابريل الماضي باجراء تعديلات على الدستور الاردني تتضمن ابرزها انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات وانشاء محكمة دستورية.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية.