علاوي يدعو "الشيعي" إلى اختيار بديل من المالكي أو إجراء انتخابات

دعا زعيم القائمة العراقية أياد علاوي التحالف الشيعي إلى ترشيح شخصية سياسية جديدة لتولي منصب رئيس الحكومة، تكون مؤمنة بمفهوم الشراكة الوطنية لتجنب الانزلاق مجددًا نحو الدكتاتورية.

وطالب في تصريحات لـ"إيلاف" عبر الانترنت بتشكيل لجنة من كبار القادة السياسيين للإشراف على نزاهة التحقيقات مع نائب الرئيس طارق الهاشمي، واعتبر أن العراق قد دخل في نفق طائفي سيعصف به وبالمنطقة.

وقال رئيس الوزراء السابق حول المقترحات الخاصة بعقد مؤتمر وطني شامل لدراسة الأزمة السياسية الحالية في العراق إنه في الوقت الذي يثمّن فيه دور رئيسي الجمهورية جلال طالباني ومجلس النواب اسامة النجيفي وحرصهما على العملية السياسية، وكذلك "الجهود الخيّرة" التي تبذلها قادة الكتل السياسية لتفكيك وتسوية المشاكل المعقدة، التي خلقها المالكي، بسبب الارتباك وعدم الاتزان في العملية السياسية والإجراءات العشوائية غير القانونية والمسيسة التي طالت العديد من الشركاء السياسيين، فإن "العراقية" ترى أنه لضمان نجاح أي اجتماع أو مؤتمر للقوى السياسية فإن هناك مبادئ عامة عدةيجب الالتزام بها قبل الشروع بعقد مثل هذه اللقاءات.

وأشار إلى أنه لذلك يجب تشكيل لجنة من كبار القادة السياسيين للإشراف على نزاهة التحقيقات في التهم الموجّهة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وبدون التدخل في الاجراءات القضائية. وأكد أيضًا على ضرورة اتخاذ "خطوات فورية لمعالجة السياسات التعسفية الأخيرة بحق الشركاء السياسيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية، مستندة على تهم كيدية".

وشدد علاوي على أنه لن يكون في مقدور القائمة العراقية حضور أية اجتماعات جديدة لحلحلة الأزمة الحالية بدون حضور رئيس إقليم كردستان راعي اتفاقية أربيل مسعود بارزاني، والسيدين مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وعمّار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وجميع قادة الكتل "الذين تصدوا للنظام الدكتاتوري السابق".

كما دعا إلى العمل فورًا على تنفيذ اتفاقية أربيل بالكامل وبضمانات كاملة من جميع القوى السياسية في البلاد "لأن غياب الشراكة أدى بما لايقبل الشك إلى تهديد أمن واستقرار ووحدة العراق بالشكل الذي نراه حاليًا".. وكذلكإيقاف استغلال أجهزة إعلام الدولة العراقية للتشهير السياسي والتأثير على مجرى القضاء والرأي العام.

وأضاف أن كل الخيارات يجب أن تبقى مفتوحة بما في ذلك إجراء انتخابات مبكرة وإمكانية قيام التحالف الوطني بترشيح شخصية سياسية جديدة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء تكون قادرة على إدارة البلاد بدون مزيد من الصراعات والمشاكل وتؤمن إيمانًا كاملاً بمفهوم الشراكة الوطنية لتجنب الانزلاق مجددًا نحو أتون الدكتاتورية.

ورأى علاوي أن العراق دخل في النفق الطائفي، الذي سيعصف بالبلاد وبالمنطقة"، لافتًا إلى أن "المصالحة الوطنية قد تبنى على مقررات مؤتمر حوار العراق في شرم الشيخ، فالحكومات المتعاقبة فشلت في القيام بهذا الدور".

وقال علاوي إنه "يجب على القوى السياسية العراقية أن تلتقي من أجل مؤتمر وطني بحضور الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة". وأشار إلى أنه "إذا لم يحصل توافق بضمانة داخلية ودولية فإن العراق سائرنحو الدمار".

من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمّار الحكيم على ضرورة عقد اجتماع للأطراف العراقية لتجاوز الأزمة القائمة. وناقش الحكيم مع رئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبيمستجدات الأوضاع في البلادوالحلول المقترحة الضرورية بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها. كما تم بحث الوضع الإقليمي في المنطقة، والدور الذي يمكن أن يقوم به العراق في حل المشاكل والأزمات السياسية التي يتعرّض لها العديد من البلدان العربية".

على صعيد مطالبات محافظات عراقية بالتحوّل إلى أقاليم، فقد شدد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار الغربية على ضرورة الحفاظ علىالوحدة الوطنية بين جميع العراقيين وتوسيع صلاحيات المحافظات بما يؤهلها لتقديم الخدمات والتعجيل في عملية إعمار محافظاتهم.

وأشار إلى مشروعية المطالب التي تقدم بها مجلس محافظة الأنبار، مؤكدًا استعداده لتلبيتهاكلها، إلا المطالب التي تخرج عن دائرة صلاحياته الدستورية. وأشار إلىوجود خطة لتحويلكل صلاحيات الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية، ماعدا تلك التي تتعلق بالسيادة والأمن والسياسة الخارجية وتوزيع الثروات، التي يجب أن تكون مركزية، حتى يتم توزيعها على جميع المواطنين بالتساوي.

وفي وقت سابق اليوم أكد المالكي للرئيس العراقي جلال طالباني "استعداده للتعاون" بهدف الوصول إلى "حلول مناسبة" للصعوبات والعقبات التي تواجهها العملية السياسية. وذكر بيان رئاسي أن المالكي أبدى في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي "استعداده للتعاون بغية الوصول إلى حلول مناسبة لكل الصعوبات وتذليل العقبات".

ومنذ اكتمال الانسحاب الأميركي من البلاد قبل أكثر من أسبوع تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية حادة، على خلفية إصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالإشراف على فرق موت.

كما إن ائتلاف "العراقية"، الذي تدعمه شخصيات سنية بارزة، بينها الهاشمي، أعلن عن مقاطعته جلسات البرلمان (81 نائبًا من بين 325) والحكومة (تسعة وزراء) احتجاجًا على ما يرى أنه "تهميش سياسي". وسبق أن هدد المالكي باستبدال وزراء "الائتلاف"، ودعا إقليم كردستان العراق إلى تسليم الهاشمي للقضاء في بغداد، علمًا أن نائب الرئيس الموجود في الإقليم الكردي منذ نحو أسبوع يرفض المثول أمام القضاء في العاصمة.

وذكر البيان الرئاسي أن طالباني أبلغ المالكي بالعمل على "تمهيد الأرضية المناسبة لانعقاد المؤتمر الوطني العام لجمع القوى السياسية والاتفاق على مشروع وطني لتوحيد الجهود وتقارب الرؤى".

وأمس قال طالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي إن المحاكم العراقية ينبغي أن تبتّ في الاتهامات الموجّهة إلى نائب الرئيس المتهم بإدارة فرق اغتيال، في محاولة لنزع فتيل أسوأ أزمة سياسية في البلاد خلال عام. كما اتفقا عقب محادثات في مدينة السليمانية الشمالية على تنظيم مؤتمر وطني لجميع الكتل السياسية، لتخفيف حدة التوترات، التي أثارت المخاوف من عودة النزاع الطائفي بعد مغادرة آخر قوات أميركية البلاد قبل تسعة أيام.

وقاطع اثنان من أصل ثمانية وزراء ينتمون إلى كتلة العراقية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، فيما قالت مصادر إنه تم قبول اعتذار أربعة وزراء آخرين من العراقية، ولكن اثنين حضرا الاجتماع، مما يدل على خلاف واضح داخل الكتلة.

وقال مسؤول كبير في مجلس الوزراء إن بعض وزراء كتلة العراقية في عطلة مرضية أو يشاركون في وفود رسمية خارج العراق. وأضاف إن وزيري المالية والعلوم والتكنولوجيا فقط لم يحضرا اجتماع مجلس الوزراء للأسبوع الثاني.

وقال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق إنه إذا لم يتم عقد الاجتماع أو إذا فشل الاجتماع، فسيتعين إجراء انتخابات مبكرة، وإنه إذا كان هناك صراع طائفي أو حرب طائفية فلن يكون طرفًا فيه.