إسرائيل تزود إيران بمعدّات مراقبة تستخدم في قمع المعارضين

تتعللّ إسرائيل بعدم معرفتها بأن منظومات خاصة بمراقبة الإنترنت تصدّرها إحدى شركاتها، كانت تذهب إلى إيران في إطار عملية سرّية تجري صفقاتها في الدنمارك. ويشير ذلك إلى فشل إسرائيل في حظر التجارة مع عدوّها، وتقصير الحكومات في منع التجارة بتكنولوجيات يمكن أن تستخدمها الأنظمة السلطوية كأسلحةٍ للقمع.

في عملية سرية ظلت تعمل بسلاسة طيلة سنوات، كانت شركة إسرائيلية تشحن معدات خاصة بمراقبة الإنترنت الى موزع في الدنمارك. وهناك كان العمال يبدلون الصناديق ويزيلون اليافطات، ثم يرسلون الشحنة الى رجل يدعى حسين في ايران، وهو وكيل توزيع لطيف لا يُعرف إلا باسمه الأول ولغته الانكليزية الطليقة، كما يقول شركاؤه في إسرائيل والدنمارك.

ويقول مسؤولون في وزارة التجارة والجمارك ووزارة الدفاع الاسرائيلية ان هذه الدوائر لم تكن تعرف ان منظومات مراقبة حركة الانترنت التي تُباع تحت علامة "نت اينفورسر" التجارية، كانت تذهب الى بلد يدعو قادته الى تدمير الدولة العبرية. وبذلك، يكون حظر اسرائيل على التجارة مع عدوها باء بالفشل رغم توفر أدلة وثائقية على الصفقات في الدنمارك.

وتبين الصفقات مدى قصور الحكومات في منع التجارة العالمية بتكنولوجيات جديدة للمراقبة والرصد يمكن ان تستخدمها الأنظمة السلطوية اسلحة للقمع. واستُخدمت مثل هذه المعدات التي تنتجها شركات غربية، بما في ذلك أدوات تعترض المراسلات الالكترونية والرسائل النصية وتسجل حركة الانترنت وتحدد مواقع الهواتف الخلوية، لملاحقة وتعذيب معارضين في بلدان بينها ايران والبحرين وسوريا وتونس، كما كشف تحقيق اجراه موقع بلومبرغ نيوز هذا العام. ولا يُعرف من هم زبائن حسين أو كيف استُخدمت هذه المعدات التكنولوجية في ايران.

يقول بريت سولومون المدير التنفيذي لمنظمة "اكسيس" الحقوقية الاميركية التي تطالب بحرية الانترنت ان الحقيقة المتمثلة في ان اشد الأنظمة دموية تستخدم تكنولوجيات غربية للمراقبة، تسلط الضوء على واقع ان الاطار الحالي لضبط هذه التجارة القذرة ليس مجديا. وتساءل مدير المنظمة، التي يوجد مقرها في نيويورك، الى متى ينتظر الأبرياء في سوريا وايران قبل ان يترجم الكونغرس الاميركي والاتحاد الاوروبي أقوالهما الى قوانين.

ولكن هناك طرق لوقف تدفق مثل هذه التكنولوجيا التي يمكن ان تُستخدم كسلاح، غير انها لا تخضع لضوابط تصدير السلاح. ولدى العديد من الشركات التي تبيع معدات مراقبة ترتبط بالانترنت القدرة على مراقبة زبائنها، ويمكن للحكومات ان تكتسب هذه القدرة للقيام بذلك وفي الوقت نفسه تشديد قوانين التصدير.

ويقول المحلل جون اولتسيك من شركة انتربرايز ستراتيجي غروب للاستشارات التكنولوجية في ماسيشوسيتس ان كل ما يرتبط بالانترنت يمكن ان يتصل هاتفيا بالمنزل ويوفر معلومات تتعلق بالمكان. وكثيرا ما تبقى الشركات على اتصال بمنتجاتها لإرسال برمجيات تحديث وتجديد، وتستطيع ايضا ان تدقق في عناوين زبائنها على الانترنت لتحديد مآل معداتها، بحسب المحلل اولتسيك.

وأثبتت هذه الطريقة فاعليتها بإجهاض محاولات النظام السوري للالتفاف على العقوبات الاميركية خلال الحملة التي قُتل فيها أكثر من 5000 شخص حتى الآن.

هل الجهل نعمة؟

تقوم شركة "ويبسينس انك" لانتاج برمجيات تعمل كمصفاة في فرز محتوى الانترنت، بمسح روتيني لعناوين زبائنها المحتملين على الانترنت فضلا عن عناوين زبائنها الحاليين البالغ عددهم 40 الفا لمنع وصول منتجاتها الى دول مشمولة بعقوبات أو وقوعها بأيدٍ مشبوهة، كما يقول مايكل نيومان مستشار الشركة العام ومديرها المالي الموقت.

وفي تشرين الأول (اكتوبر)، أوقفت شركة ويبسينس بيع معداتها الى زبونين محتملين عناوينهما المادية في سويسرا والامارات العربية ولكنهما طلبا تفريغ المنتوج على عناوين الكترونية تعقبتها الشركة الى سوريا.

ويقول نيومان: "ان على الشركات ان تتخذ مثل هذه الخطوات والسؤال هو حجم ما نحاول ان نعرفه أم يا تُرى ان الجهل نعمة؟"

تحديد المواقع

مثل هذه الخطوات كان من شأنها ان تساعد شركة "بلو كوت سيستمز" في سانيفيل في ولاية كاليفورنيا المختصة بتصنيع منتجات لأمن الانترنت وأجهزة التصفية على الشبكة. وكشفت منظمة تليكوميكس الحقوقية التي تدعو الى حرية الانترنت في وقت سابق من هذا العام سجلات الكترونية تبين ان كومبيوترات الشركة ومعداتها تُستخدم في سوريا لمراقبة مواقع على الانترنت وحجب محتويات منها.

وتقول شركة "بلو كوت" ان موزعا شحن منتجاتها الى سوريا بصورة غير قانونية ودون علمها. وامتنع المتحدث باسم الشركة ستيف شيك عن التعليق على مبيعات منتجاتها الى سوريا متعللا باستمرار التحقيق الذي تجريه وزارة التجارة.

ولو اولت شركة بلو كوت اهتماما بالعناوين الالكترونية لدى الارتباط بمعداتها المستخدمة لتمكنت من تحديد الأماكن المشبوهة، كما يقول بيتر فاين الناشط في منظمة تليكوميكس من شيكاغو.

وقال سولومون من منظمة "اكسيس" ان التعلل بعدم المعرفة لم يعد ذريعة، فالتكنولوجيا يمكن ان تُستخدم سلاحا ويتعين ان تُعامل بالقدر نفسه من الاهتمام وان تُباع بالقدر نفسه من الانتباه والحرص.

قمع دموي

في صناعة متنامية كهذه تُقدر مبيعاتها بنحو 3 الى 5 مليارات دولار تكون امكانية استخدامها لانتهاك حقوق الانسان امكانية كبيرة. وتوصل التحقيق الذي اجراه موقع بلومبرغ نيوز على امتداد 10 أشهر الى توثيق حالات استُخدمت فيها تكنولوجيا المراقبة الغربية لشن حملات سياسية واعمال قمع دموي ارتكبتها حكومات في عموم الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ففي البحرين، استخدمت السلطات معدات اوروبية لاعتراض اتصالات هاتفية ورسائل نصية من ناشطين جرت مواجهتهم بتفاصيل اتصالاتهم خلال تعرضهم للاعتقال والتعذيب. وفي غمرة الانتفاضة السورية استمر العمل على بناء منظومة مراقبة الكترونية بكلفة 17 مليون دولار بتكنولوجيا أميركية وفرنسية والمانية وايطالية.

وتقول البروفيسورة ميغ روغنساك من مركز دراسة القانون في جامعة جورجتاون في واشنطن والمستشارة في منظمة هيومن رايتس فيرست الحقوقية ان وقف هذه التجارة مسؤولية مشتركة تتحملها الحكومة والشركات. وشددت على الطابع الملح للمشكلة قائلة "انها تحدث في الزمن الحقيقي وبآثار حقيقية على بشر حقيقيين".

تقييد التجارة

وتحاول الحكومات الغربية الآن إيجاد ضوابط أشد على التجارة، وفرض الاتحاد الاوروبي قيودا على بيع التكنولوجيا الى سوريا بعدما كشف موقع بلومبرغ نيوز المشروع الذي ينفذ فيها. ويمنع مشروع قانون قُدم في مجلس النواب الاميركي في 8 كانون الأول (ديسمبر) بيع تكنولوجيات المراقبة التي تنتجها شركات اميركية الى أنظمة قمعية.

وقالت وزيرة الأعمال البريطانية جوديث ولكوكس ان الحكومة تدرس فرض حظر على بيع برمجيات المراقبة الخاصة بالهواتف الخلوية الى ايران وسوريا بعدما قال موقع بلومبرغ نيوز ان شركة بريطانية باعت تكنولوجيا خاصة بتحديد المواقع الى ايران هذا العام لكي تستخدمها الأجهزة الأمنية.

ولكن الجهود المبذولة حتى الآن كانت متعثرة. وبعدما حظر الكونغرس الاميركي في عام 2010 تعامل الحكومة مع اي شركة تبيع معدات الى ايران تقيد تدفق المعلومات أو حرية التعبير، لم تُكتشف أي شركات ضالعة في هذا النشاط. وبموجب القواعد السارية حاليا في الاتحاد الاوروبي فان كل دولة من دوله الأعضاء تتخذ ما تراه من قرارات في مجال التصدير، الأمر الذي يتيح نشوء ثغرات في الضوابط.

الثقة بالموزعين

ومن جانبها، تقول عضو البرلمان الاوروبي الهولندية ماريتي شاكة التي تطالب باعتماد معايير اوروبية واحدة ان الاوروبيين اصلا لا يقومون بأي محاولة لضبط هذه التجارة في الوقت الحاضر مؤكدة "ان تجارة السلاح الرقمية بحاجة الى مزيد من الأمن والضوابط".

وحتى عندما تفرض الحكومات منعاً فانها تواجه صعوبة في تعقب ما يباع من معدات مراقبة. وفي احيان كثيرة تعتمد الشركات التي تبيع معدات تكنولوجية على موزعين لتسويق منتجاتها واثقة ببساطة من ان هذه المنتجات لن تقع بأيدٍ تسيء استخدامها.

وتبين شحنات المعدات الخاصة بمراقبة الانترنت من اسرائيل الى ايران الثغرات الموجودة في اجراءات المنع.

وقامت شركة "الوت كوميونكيشنز لمتد" الاسرائيلية المسجلة في بورصات نيويورك وتل ابيب وبلغت مبيعاتها 57 مليون دولار العام الماضي، ببيع منظوماتها الى شركة توزيع دنماركية.

وكان عمال شركة التوزيع التي تعمل باسم "ران تك" يعيدون تغليف المعدات وشحنها الى ايران، بحسب اربعة موظفين سابقين في شركتي الوت وران تك. وكانت الشحنات قانونية بموجب القانون الدنماركي.

التملص من الحظر

إلى ذلك، تأكدت عملية بيع تعود الى عام 2006 من طلب اجازة التصدير الذي قدمته شركة ران تك رغم ان اسم الزبون في ايران حذفته السلطات الدنماركية التي قدمت الوثيقة الى موقع بلومبرغ نيوز.

وكشف الموظفون السابقون هوية المشتري قائلين انه موزع المعدات التكنولوجية حسين.

والتفّت صفقة البيع على منع اسرائيلي صارم يحظر "المتاجرة مع العدو"، بما في ذلك أي شحنات تصل الى ايران وسوريا ولبنان.

ويقول غافريل بار مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الصناعة والتجارة والعمل الاسرائيلية ان هذا المنع يغطي كل شيء، بما في ذلك عمليات الاستيراد والتصدير المباشرة وغير المباشرة ولا يُسمح للشركات الاسرائيلية بالتعامل مع ايران بأي شكل.

ودعا عضو الكنيست الاسرائيلي ناخمان شايع الى تحقيق في القضية فيما قالت وزارة الدفاع الاسرائيلية إنها بدأت تنظر في التقرير ذي العلاقة. وهبطت أسهم شركة الوت بنسبة 5.1 في المئة الى 15.84 دولارا في بورصة نيويورك بعد وصول هبوطها في وقت سابق الى 13 في المئة.

ويقول ثلاثة موظفين سابقين في قسم المبيعات في شركة الوت انه كان معروفا على نطاق واسع داخل الشركة ان وجهة المعدات ايران. وقال مسؤولون في الشركة ان لا علم لهم بأن المعدات كانت متوجهة الى ايران وانهم يدققون مبيعات ران تك.

خرق العقود

يقول جاي كاليش المدير التنفيذي للعلاقات الاستثمارية في شركة الوت ان الشركة لا تعطي تخويلا بأي مبيعات الى ايران وإذا شحنت شركة ران تك منتجاتها الى هناك فان هذا سيكون خرقا للعقد.

ويذهب كاليش الى ان تعقب وجهة منتجات الشركة بعد بيعها يشكل تحديا ليس سهلا. وهو يقول إن الزبائن في غالب الأحيان لا يرتبطون رقميا بشركة الوت الأمر الذي يجعل التعقب الالكتروني صعبا، وان لدى الشركة مئات الموزعين الذين ظهرت منتجاتهم حتى على موقع إي باي.

وقالت شركة الوت في بيان ان سياستها هي الالتزام الكامل بالقوانين الاسرائيلية وغير الاسرائيلية، بما فيها جميع القوانين والضوابط ممكنة التطبيق على التصدير.

والمنتوج الذي تبيعه شركة الوت وهو نت اينفورسر، يحوي تقنية "التفتيش العميق لحزم المعلومات" التي تقوم بدور المصفاة لمواد الانترنت والتفتيش عن أي خروقات للبروتوكول وما شابه ذلك. ولهذه التقنية استعمالات تجارية مثل مساعدة شركة تدير شبكة هاتف محمول على ترتيب أولويات انواع معينة من حركة الانترنت أو إزالة البريد غير المرغوب فيه.

التفتيش العميق لحزم المعلومات

ولكن تقنية التفتيش العميق لحزم المعلومات استُخدمت للتلصص على مراسلات الكترونية في بلدان بينها تونس وحتى تمكين مسؤولين من تغيير المحتوى، كما وجد موقع بلومبرغ نيوز. كما انها يمكن ان تمنع الناشطين من استخدام الانترنت دون الكشف عن هويتهم مؤدية الى تعرضهم للاعتقال والتعذيب في بلدان مثل ايران، كما يقول بن واغنر من معهد الجامعة الاوروبية قرب فلورنسا في ايطاليا. وأكد واغنر ان تقنية التفتيش العميق لحزم المعلومات لا يمكن ان تُصدر الى ايران من دون ان يكون تصديرها مبعث قلق.

ويقول كاليش من شركة الوت الاسرائيلية ان المعدات التي صُدرت عن طريق شركة ران تك معدات مناسبة لإدارة حركة الانترنت في شركة وهي تفتقر الى القدرة على مراقبة الانترنت مراقبة واسعة النطاق.

وامتنع مسؤولو شركة ران تك عن الرد على المراسلات الالكترونية والاتصالات الهاتفية للتعليق على القضية.

ويتعارض تراخي الضوابط المفروضة على صادرات التكنولوجيا الاسرائيلية التي لا تحتاج الى ترخيص مع القيود الصارمة على مبيعات السلاح التي تحتاج الى مثل هذا الترخيص.

وقال ريفات عزام استاذ قانون الشركات الدولي في جامعة انتردسبليناري سنتر الخاصة في اسرائيل ان شركات مثل الوت تكاد تكون ملزمة بقواعد أخلاقية لمراعاة الأنظمة.

مخاطر تهدد السمعة

في ظل غياب قوانين وضوابط صارمة، دفع الخوف من التغطية الاعلامية السلبية وتضرر السمعة بالشركات ذات العلاقة الى الحد من تعاملها مع أنظمة قمعية. فشركة ايريا سبا لم تقرر وقف بناء منظومة مراقبة الانترنت في سوريا إلا بعدما نشرت صحف ايطالية كبرى تقرير بلومبرغ وبعدما اثار التقرير احتجاج ناشطين سوريين وناشطين يطالبون بحرية الانترنت تظاهروا خارج مقر الشركة قرب ميلانو. كما أدت التغطية الاعلامية الى نشر مذكرة أعدتها منظمة اكسيس الحقوقية على الانترنت بعد ان جمعت عليها اكثر من 10 آلاف توقيع تدعو الى وقف تنفيذ المشروع في سوريا.

وحين جرى الاتصال بشركة "اوسموس أس أي"، التي يوجد مقرها في باريس وقامت بتجهيز مسابير تفتيش عميق لحزم المعلومات الى منظومة شركة ايريا في سوريا، قالت الشركة إنها قررت الانسحاب من المشروع. واضاف مدير التسويق في الشركة اريك لارسن ان الشركة ستتوقف عن كل الأعمال المتعلقة باعتراض الاتصالات وتركز على استعمالات تكنولوجية مثل ابحاث السوق وادارة الشبكات.

تعليق الأعمال

أكد لارسن ان شركته لا تريد العمل في هذا المجال لأنها لا تمسك بزمام السيطرة عليه وليست هناك ضوابط كافية. واضاف انه إذا كانت هذه التقنيات تُستخدم لتعقب الخصوم وتعذيبهم وقتلهم فان هذه التكنولوجيا تكون بالأيدي الخطأ.

وفي حالة ايران باعت شركة ادابتيف موبل سكيورتي لمتد التي يوجد مقرها في دبلن منظومات لحجب الرسائل النصية وتمريرها عبر مصفاة. وحين سُئلت الشركة عن تجارتها مع ايران بهدف إعداد تقرير يُنشر على موقع بلومبرغ نيوز، قالت انها تعتزم وقف التعامل مع ايران حين ينتهي عقدها في عام 2012 لأن البقاء في اجواء ايران السياسية الحالية يمكن ان يضر بسمعتها.

وتشمل الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الحكومات كشف السجلات التجارية للزبائن الأجانب. وكان من شأن مثل هذه الكشوف للسجلات العامة في الدنمارك ان يميط اللثام عن شحنات البضائع الاسرائيلية الى ايران.

في هذه الأثناء قد تكون الرقابة الذاتية التي تمارسها الشركات على نفسها ذات أهمية بالغة لأي وصفة هدفها التغيير.

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون قالت في كلمة في 8 كانون الأول (ديسمبر) إن جهود المشرعين لفرض عقوبات ومراقبة تصدير معدات الرقابة لن تُسهم إلا بقسط محدود.

الغلق عن بعد

قالت كلينتون ان على الشركات الذكية في القرن الحادي والعشرين ان تتحرك قبل ان تجد نفسها هدفا للسجال.

وتقول شركة ويبسينس ان الرقابة الذاتية أبعدتها عن تداعيات العقوبات التي فُرضت على سوريا في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي. كما تستطيع الشركة ان ترفض تقديم برمجيات تحديثية وان تعطل منتوجا ما في غضون اسابيع إذا انتقل الى مكان لا تريد الشركة ان ينتقل اليه أو إذا وجدت الشركة انه يُستخدم لأغراض القمع، كما يقول نيومان مستشار ويبسينس.

واتخذت الشركة خطوات كهذه في عام 2009 مثلا عندما علمت ان اثنين من زبائنها في اليمن يستخدمان منتجاتها للرقابة الحكومية على الانترنت، بحسب نيومان.

وفي سباق رقمي بين الأنظمة القمعية والمواطنين يقول سولومون مدير منظمة اكسيس الحقوقية ان أي شيء يضعف قبضة الحكام الاستبداديين على الاتصالات الالكترونية يمكن ان ينقذ ارواحا.