تفتيش مقار 17 منظمة مصرية وأجنبية في مصر في إطار تحقيق

القاهرة: قامت النيابة العامة الخميس بتفتيش مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية في إطار التحقيق في التمويل الأجنبي المخالف للقانون، بحسب بيان رسمي للنيابة العامة.

وافاد البيان ان "فريقًا من محققي النيابة العامة قام اليوم بعملية تفتيش لعدد 17 مقرًا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذًا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى".

وأضاف قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل في بيانهم أنهم أصدروا أمر تفتيش هذه المقار "بناء على ما توافر في التحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية".

ولم يحدد البيان عدد المنظمات الاجنبية، التي تم تفيش مقارها، غير ان ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان (مقرها نيويورك) في مصر هبة مريف قالت ان مقري منظمتين اميركيتين تم تفتيشهما هما المعهد الوطني الديموقراطي والمعهد الدولي الجمهوري.

وقالت مريف انه "جرى تفتيش مقر المعهد الديموقراطي الاميركي" وكذلك "المعهد الدولي الجمهوري" وهما منظمتان اهليتان اميركيتان، بينما اكد مدير "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه" ناصر امين ان "قوات من الشرطة والصاعقة قامت بتفتيش المركز مصحوبة باثنين من اعضاء النيابة العامة بناء على طلب قاضي التحقيق".

وافاد مصدر قضائي ان التفتيش يشمل، الى المنظمات الثلاث، منظمة مصرية رابعة هي المرصد المصري للموازنة وحقوق الانسان. واكد صحافي من وكالة فرانس برس ان قوات الامن والجيش دخلت مقر المعهد الديموقراطي الاميركي في منطقة الدقي في القاهرة وانها منعت اي شخص من الدخول.

وافاد المصدر نفسه ان قوات الجيش والشرطة تقوم بإخراج صناديق كبيرة في داخلها ملفات من مقر المنظمة الاميركية. وصرح ناصر امين عبر الهاتف لفرانس برس ان "قوات من الشرطة والصاعقة (تابعة للجيش) قامت بتفيش مقر المركز، وبصحبتهم اثنان من اعضاء النيابة العامة انتدبا من قبل قاضي التحقيق".

واضاف ان التفتيش يتم على خلفية التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في "التمويل الاجنبي" للمنظمات غير الحكومية واوجه انفاقه. وتابع "ننتظر لنعرف على اي اساس تم اتخاذ هذا الاجراء وفي سياق اية اتهامات".