البحرين تعد بعدم السكوت على سوء معاملة المعتقلين

دبي: أكدت حكومة البحرين أنها لن تتساهل حيال سوء المعاملة التي لقيها معتقلون سياسيون، ووعدت أيضًا بإعادة كل الموظفين الذين أقيلوا من مناصبهم بسبب آرائهم.

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية في وقت متأخر الأربعاء إن هذه الإجراءات، التي يضاف إليها السماح بحرية عمل الصحافة الدولية في البلاد، تأتي في أعقاب التوصيات التي أصدرتها لجنة تحقيق مستقلة حول عمليات قمع التظاهرات، التي هزت البحرين من منتصف شباط/فبراير إلى منتصف آذار/مارس.

وقال البيان ان مملكة البحرين لن تتسامح مع التعذيب والمعاملات اللاانسانية والمهينة أثناء الاعتقال، وستتأكد من تسجيل وقائع جلسات الاستماع إلى المتهمين والشهود أو السجناء.

وأكد أنه سيتم احترام حقوق المتهمين، وخصوصًا المتعلقة بعدم اعتقالهم من دون التمكن من الاتصال بالخارج وسرعة الاتصال بمحاميهم وتلقي زيارات عائلاتهم. ووعدت الحكومة أيضًا بإعادة كل الموظفين المتهمين بأنهم عبّروا عن آرائهم إلى وظائفهم في الأول من كانون الثاني/يناير 2012.

وستبدأ الحكومة من جهة أخرى بتوقيع عقود مع صحف وقنوات تلفزيون على المستوى الاقليمي والدولي بهدف ضمان بيئة اعلامية متعددة.

وكانت نيابة البحرين اعلنت السبت عن إسقاط التهم التي "يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير"، وهو ما ينطبق على 43 متهما على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام في شباط/فبراير وآذار/مارس، حسبما ذكرت وكالة انباء البحرين.

ونقلت الوكالة عن النائب العام علي بن فضل البوعينين قوله انه بتنفيذ هذا الامر "سيستفيد من إسقاط التهم 334 متهمًا"، غير انه قال ان القضايا ستظل قائمة "نظرًا إلى اشتمالها على جرائم أخرى.. تنطوي على العنف والتخريب"، وبالتالي لن يطلق سراح هذا العدد.

وكانت قوات الأمن، يدعمها ألف جندي خليجي قد سحقت في آذار/مارس الانتفاضة، التي دامت شهرًا في دوار اللؤلؤة في المنامة، الذي كان مركز حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة، التي جاءت بعد الثورات التي شهدتها تونس ومصر.

ووجدت اللجنة البحرينية، التي تم تشكيلها للتحقيق في أعمال القمع، ان 35 شخصًا قتلوا خلال الاضطرابات، بينهم خمسة من رجال الأمن، كما وجدت ان خمسة معتقلين عذبوا حتى الموت اثناء احتجازهم لدى الأمن، فضلاً عن اصابات بالمئات.

ملاحقة 5 شرطيين بتهمة قتل معتقلين اثنين تحت التعذيب في البحرين
هذا وأعلنت نيابة البحرين الخميس أنها أحالت إلى المحكمة الجنائية في المنامة خمسة شرطيين ملاحقين بتهمة قتل معتقلين اثنين تحت التعذيب على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المملكة في بداية العام.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن نواف عبد الله حمزة رئيس النيابة الكلية قوله انه "في إطار التحقيق والتصرف في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة، التي وردت من وزارة الداخلية، فقد اتخذت النيابة إجراءات إحالة إحدى هذه القضايا إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها وبانعقاد الاختصاص للقضاء العادي".

واضاف رئيس النيابة ان "الاتهام في هذه القضية، بحسب ما انتهت إليه النيابة العسكرية، قد شمل خمسة من أفراد الشرطة، أسند إلى اثنين منهم ضرب موقوفين، مما أفضى إلى موتهما، بينما أسند إلى الآخرين إهمالهم في الإبلاغ عن هذه الواقعة". وأوضح "وقد تحدد النظر بالدعوى في جلسة تعقد في 11 كانون الثاني/يناير 2012".

وكانت لجنة التحقيق المستقلة تحدثت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عن "استخدام مفرط وغير مبرر للقوة" من جانب السلطات خلال قمع التظاهرات، موضحة أن 35 شخصًا قتلوا، هم ثلاثون مدنيًا وخمسة من عناصر الشرطة.

وقالت السلطات إنها تقبل بنتائج هذا التقرير. ودعت الولايات المتحدة الحليف القريب من البحرين، إلى معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.